أنا ضد الديمقراطية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أنا ضد الديمقراطية

    أنا ضد الديمقراطية

    أظن أن الكثير سيسيء فهمي بسبب العنوان،
    وسبب اقتناعي بهذا العنوان كوني ولدت لوالدين عرب وقد ولدت في منطقة عربية، ومفهوم العائلة العربية أن أولادها يتبعون لها بالدرجة الأولى، بينما في مفهوم الديمقراطية إنهم أولاد الحكومة، ولذلك تُعطى الجنسية لكل من يولد في الدول التي تدعي الديمقراطية.

    نحن تربينا على طاعة الأب و الأم مهما كان رأيهم، وفي كثير من الأحيان يتم التجاوز حتى لو تعارض ذلك مع الدين، وهذا يتعارض مع الديمقراطية، بل حتى لا يحق لأي منهما معاقبة أي من أطفالهم على أي خطأ حتى لو كان لتصويبه، وإلا سيتعرضان لطائلة القانون إذا تجاوزوا ذلك.

    نحن تربينا على احترام الأكبر منا، إن كان أخ أو أخت أو غيره وطاعتهم، ويكون دورك بعدهم، ومقدار احترامك لهذه القاعدة، هو معيار لتقييم أدبك في احترام الأصول المتعارف عليها، وهذا يتعارض مع مفهوم الديمقراطية فكل رأي تتساوى فيه القيمة.

    نحن نؤمن أن كل المخلوقات يكمّل بعضها بعضا، فالرجل هو مكمّل المرأة و المرأة مكمّلة للرجل، وليس نقيضه أو عكسه، كذلك الحال بالنسبة للنبات والحيوان والسماء والأرض والكواكب والأشياء حتى الألوان وغيرها كلها مكمّل للآخر وليس ضده، بينما في الدول الغربية المرأة ضد الرجل والأبيض ضد الأسود وكل شيء مبني على صراع الضدين، حتى الحكومة يجب أن يكون لها معارضة كي تكتمل فكرة صراع الأضداد لكي تستمر الحياة، أيهم أكثر سلما وطمأنينة واستقرار، فكرة صراع الأضداد أم فكرة التكامل ؟! لماذا لا يكون مفهوم المعارضة بالنسبة للحكومة من معارضة إلى مكملة للحكومة، أي من مفهوم الضد إلى المكمل.

    إنني لن أرضى بأي حال من الأحوال، أن يأتي أيّاً كان، ويقول لي أنه يفهم أكثر وأوعى من خالقي وخالقه، والذي من المفروض من تعريفات الخالق لأي شيء، أن يكون أعلم بالطريقة المثلى لأفضل طريقة لاستخدام هذا المخلوق ناهيك عن مكنوناته، والتي يلخصها عادة دليل إرشادات المستخدم للخالق لأي شيء في أي عصر كمفهوم، والديمقراطية تتعارض مع ذلك، فهي لا تعترف بوجود خالق للكون أصلاً، وأن رأي أغلبية أي مجموعة من الذين أدلوا بآرائهم ولو بصوت واحد ولو كانوا أقلية، يسري على الجميع موافقين ومعارضين وحتى الصامتين الذين لم يدلوا بآرائهم ولو كانوا الأغلبية الساحقة، خصوصاً لو تعارض ذلك مع دليل استخدام الخالق للمحاذير التي يجب الابتعاد عنها، لتجنب الكوارث الكونية على الأقل.

    هذه بعض الأسباب التي تجعلني ليس فقط ضد الديمقراطية بل والعمل على التفكير في إيجاد البديل عنها كوسيلة حكم خصوصا عندما أصبحت هي الغانية الأولى التي يتغنى بها أكثر المخلصين لهذه الأمة، وبدأوا ينادون ويعملون على أنها الأمل الوحيد للتخلص من كل عاهات الأمة.

    وقد أوصلني تفكيري الذي أعترف بأنه قاصر إلى النقاط التالية لتكون البداية للوصول إلى الطريقة الأمثل للحكم بيننا بأسلوب لا يتعارض مع مكونات شخصيتنا، وإلا سنبقى نعاني من انفصام في الشخصية ولن نصل إلى بر الأمان بحياة سعيدة:

    أنا ضد الديمقراطية ولكني لست ضد مبدأ أن يكون صندوق الاقتراع هو الفصل في التعرف على رغبة المحكومين بمن يريدون أن يحكمهم.

    ولكنني أتمنى إضافة تصويبية لأسلوب الصندوق، لكي تتحقق العدالة وتعلو كفاءة وتقليل أخطاء كل من يؤهل لموقع إداري أو عام، إن كان بتزكية مسئول أعلى أو فوز بانتخابات،
    وذلك بأن لا يحق لأي شخص أن يترشح إلى أي موقع إداري أو عام إلا بعد اجتياز اختبار تأهيل تنفيذي لذلك الموقع، على الأقل حتى نمنع أن نكون حقل تجارب لعديمي الخبرة ونوفر للدولة تكاليف هذه التجارب، وتكون المنافسة فقط ما بين الذين نجحوا في الاختبار من أي تيار سياسي.

    أن تتساوى ميزانية مصروفات الانتخابات لكل مرشح وتتحمل تكاليفها الدولة، ويتم توفير هذه الميزانية من ضريبة يطلق عليها ضريبة الانتخابات تجمع من جميع المواطنين.

    لكل موقع عام طُرِح للفوز به بواسطة الانتخابات أو زُكّي إليه، يكون هناك مجلس استشاري ممثل فيه شخص عن كل شريحة من شرائح المواطنين التي ترتبط مصالحهم بذلك الموقع.

    مهمة هذا المجلس هي إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض أو اقتراح التعديلات الملائمة على كل التعليمات أو القوانين التي يريد إصدارها الفائز بالانتخاب لترفع المسئولية القانونية عن المُنتًخًبْ في المساءلة عن نتائج هذه التعليمات أو القوانين سلبا كانت أو إيجابية في وقت السلم.

    عند انتهاء الفترة الانتخابية لصاحب الموقع يتم مساءلته عن كل القوانين أو التعليمات التي مرّرها والتي لم يوافق عليها المجلس الاستشاري، ويتم تقيّيم أسبابه التي بنى على ضوئها قراره من ناحية المصلحة العامة فإذا ثبت أنها لم تكن في الصالح العام و أدت تلك القرارات إلى مظالم فتتم معاقبته. ويتم ثوابه وتقديره إذا كانت نظرته صحيحة.

    يتم تحديد الفترة الزمنية لبقاء أي شخص منتخب لموقع معين لمدة زمنية تكفيه للتعرف على جميع خبايا ذلك الموقع ومن ثم دورة زمنية تكفيه لإظهار نتائج خططه التي سيتبعها لتحسين أداء ذلك الموقع، هذه المدة يحددها المجلس الاستشاري لذلك الموقع بالتنسيق مع المرشحين للموقع.

    تهيئة المحاكم المؤهلة للفصل بين المجلس الاستشاري والعضو المنتخب بعد انتهاء مدة خدمته في الموقع مقدما.

    بسبب العامل الديني وتأثيره في شخصيتنا كبيرا كان أو صغيراً، أصبح هناك خلط ما بين مفهوم الشريعة والقانون ولذلك يجب الفصل الواضح ما بين مفهوم القانون والشرع وزيادة نشر الوعي بذلك، فالشرع يعتمد على النية التي لا يعلم بها إلا خالق الكون، أما ما بين العباد فيكون وفق الوقائع المادية وهي القوانين، فالعلاقة ما بين الحكومة ومواطنيها تحكمها القوانين والوقائع المادية التي تعني الورق، فما دام الورق صحيح فلا يحق لكائن من كان مساءلة صاحب العلاقة أو عرقلة إجراءاته بأي شكل كان وتتم محاسبة من يؤخرها أشد الحساب.

    فالمواطن لا يجب أن يتحمل مسئولية تقصير الحكومة في عدم استصدار القوانين أو التعليمات التي تحفظ حقوقها. فالقوانين هي الحكم ما بين الحاكم والمحكوم وليست مزاجية الموظف المسئول، ولا يحق للحكومة تأخير أي معاملة بسبب اكتشافها قصر قوانينها في حفظ حقوقها لحين إصدار تعليمات تتجاوز تقصيرها.

    الأصل في كل الأمور الحِل ما لم يرد نص بمنعها، ويجب أن يكون هناك إمكانية لمحاسبة كل مسئول عن الأضرار المترتبة على منعه أي شيء لم يرد فيه نص ولم يكن هناك مصلحة عامة للمواطنين وليس أي فرد في الحكومة بذلك المنع.

    الدستور يجب أن لا يكون مكتوب بقلم رصاص يسهل الشطب والتعديل عليه، لذلك إذا كنا نؤمن بالله بأنه هو خالق هذا الكون، فالمفروض هو الأعلم بأفضل طريقة لاستخدامه، وإذا كنا نتفق على أن القرآن من عنده وأنه الكتاب الذي لا يحوي أي باطل فليكن هو الدستور حتى نتوصل إلى شيء أفضل منه، أما القوانين فهذه لا يهم أن تكون مكتوبة بقلم رصاص يتم شطبها وتعديلها للصيغة التي صيغت من أجلها حسب حاجة المواطنين بما لا يتعارض مع الدستور.

    الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، والأسرة هي من أب وأم وأولاد، والمسئول عنها الأب إن لم يتم اختيار من الأسرة غيره ذكر كان أم أنثى ليمثلها رسمياً بما يتعلق بالأسرة، والمواطن/المواطنة هو كل من يولد أو يقيم أو يريد أن ينتمي بالرغم من عدم إقامته وأسرته إن كان يمثل أسرة ويلتزم بكل ما على المقيم من التزامات معنوية ومادية وقانونية وتشريعية تجاه حكومة الوطن.

    تغيير مفهوم العلاقة ما بين موظف الحكومة والمواطن من فكرة جباية وزيادة مدخولات لراحة الحكومة فقط، إلى تقديم خدمات مناسبة لراحة المواطن يرضى بها ويدفع ثمنها خصوصا إذا كانت قيمتها منصفة ومعقولة لكل فترة زمنية، فلزيادة دخل الحكومة يكون بناء على زيادة خدماتها التي تزيد راحة المواطن لكي يكون من العدل المطالبة بزيادة في قيمتها، و إلا لا يحق لها طلب أي زيادة من المواطن. وأن يكون جل تفكيرها مبني على كيفية زيادة مدخول مواطنيها لأنها الطريقة الوحيدة لزيادة مدخولها وليس العكس.

    ضرورة نشر وتدريس القوانين في كل موقع أو دائرة حكومية كانت أو أهلية بشكل واضح ويسهل رؤيته، وضرورة تحفيز كل شخص بأهمية التعرف على القوانين على الأقل بما لها علاقة به في أي مرحلة زمنية، ويبدأ ذلك كمادة تدرس مع الطفل من الحضانة، وتشجيعه على المطالبة بحقوقه بنفس الدرجة التي نطالبه بها بضرورة التقيّد بها. هذه النقطة تجرني إلى مناقشة هل من المنطق محاسبة أي شخص بقوانين أو تعليمات لا يسهل الوصول إليها حتى لو كانت لأغراض أمنية؟ ولماذا يتحمل المواطن تكاليف الخسائر التي تؤدي إلى عدم المعرفة بتلك القوانين أو التعليمات؟ ولماذا لا يكون الموظف المسئول معرّض للمحاسبة عن عدم تعريف أصحاب العلاقة بالقوانين ذات العلاقة؟

    ولنطلق على هذا الأسلوب بـ التكامل ( تكامل الشعب مع الحكومة من أجل وطن للجميع)
    التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 04-05-2010, 10:57 AM.
  • soubiri
    أعضاء رسميون
    • May 2006
    • 1459

    #2
    أنا ضد الديمقراطية

    أخي العزيز شكرا على طرح مثل هذا الموضوع

    انطلاقا من قراءة سريعة لموضوعك فإنك تقول أنك :

    أنا ضد الديمقراطية ولكني لست ضد مبدأ أن يكون صندوق الاقتراع هو الفصل في التعرف على رغبة المحكومين بمن يريدون أن يحكمهم.

    لكنني أعتقد أنه لا ينبغي علينا أن نكون انتقائيين: إما مع أو ضد. فصندوق الاقتراع جاء عن طريق الديمقراطية التي جاء بها الغرب، إما أن نأخذ كل ما جاء عن الديمقراطية ونلعب مع اللاعبين-إذا صح التعبير- ، أو نمج كل أفكار الديمقراطية ، ونبدع نحن طريقة حكم نحكم بها أنفسنا.

    ولدينا في تاريخما الاسلامي ما يغنينا عن الديمقراطية، أليست الشورى طريقة حكم أثبتت جدواها وعدالتها عبر التاريخ الاسلامي؟

    وشكرا

    صابر أوبيري
    www.essential-translation.com

    تعليق

    • منذر أبو هواش
      Senior Member
      • May 2006
      • 769

      #3
      أنا مع الديمقراطية مفهوما لا حكما

      بواسطة s___s في 16/06/2006 9:50:05

      تكامل الشعب مع الحكومة من أجل وطن للجميع

      أنا مع الديمقراطية مفهوما لا حكما

      إذا كان الأولاد فقط في أنظمة الحكم الديمقراطية هم أولاد الحكومة، فإن المواطنين جميعا في نظام الحكم الإسلامي هم أولاد الحكومة والدولة، ونحن لذلك نأخذ على حكوماتنا غير الإسلامية تنكرها لنا، وتمييزها بيننا، وعدم تبنيها لأولادنا، وتقصيرها في تقديم مختلف الخدمات لنا ولهم، وعلى رأسها التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

      كما أن الجنسية للمولود هي حق من حقوق المولود الطبيعية في الإسلام وفي الديمقراطية، وهذا الحق الطبيعي - في الشموليات القائمة على مختلف أنواع وأشكال التمييز البغيض - يغتصب من الإنسان اغتصابا، وينتزع منه انتزاعا.

      كذلك فإن العلاقة بين الأولاد ووالديهم هي من الأمور الهامة المشتركة بين أنظمة الحكم الإسلامية والديمقراطية وإن اختلفت التفاصيل، وهناك ضوابط لهذه العلاقة تضعها الدولة في هذه الأنظمة، وهي تصب في مصلحة المواطن في النهاية والدا ومولودا. والتجاوز في معاقبة الأطفال، مثله مثل التجاوز في كافة الأمور يقع تحت طائلة القانون الأمثل الذي هو الشرع الحنيف في حالة الحكم الإسلامي.

      وإن القول بتساوي قيم الآراء في مفهوم الديمقراطية هو قول فضفاض بعض الشيء، وفيه غبن للأنظمة الديمقراطية، لأن هذه الأنظمة لا تختلف عن النظام الإسلامي في محاولات زرعها لمفاهيم الاحترام المختلفة المتعارف عليها بين أفراد الأسرة، وبين الأقارب، وبين المواطنين والرعية ككل.

      لقد ساعد وجود وحضور الديمقراطية في التخفيف عن كواهل الرعية في الأنظمة الديمقراطية، ويفترض أن يحدث الأمر نفسه في المجتمعات الإسلامية لولا الغياب المؤقت للإطار الجيوبوليتيكي للدولة الإسلامية بسبب المؤامرات والهجمات المتتالية على بلاد الإسلام، رغم استمرارية الحضور العجيب المعجز للدولة الإسلامية بوجود المسلمين عبر الإيمان بالقيم الإسلامية، ووفقا للمعيار الديني غير السياسي، واستمرار قيام تلك الدولة الحاضرة الغائبة على أكتاف الأجيال الإسلامية المتتالية والمتعاقبة بغض النظر عن تقلب الدول وتبدل الحكومات.

      النواهي الشرعية الدينية الثابتة يسيرة وقليلة، أما الأمور الدنيوية والضوابط المتروكة للحكم والحاكم في الإسلام فهي كثيرة، وتحتاج إلى شورى، ويلزم فيها تغليب المؤيدين على المعارضين، وهذا المبدأ أو الأساس هو أيضا من الأمور المشتركة بين الأنظمة الديمقراطية ونظام الإسلام. ونظرة النظامين بالنسبة إلى العدل وإلى التكامل وإلى التمييز على أساس الجنس واللون والعرق هي أيضا نظرة واحدة، ووجود هذه الممارسات لدى بعض أفراد الرعية لا يجوز سحبه على الأنظمة، لأننا لا نستطيع أن ننكر أو أن نتجاهل بأن هذه الممارسات موجودة لدينا كما هي موجودة لديهم، وأن القوانين التي تتبناها الأنظمة لدينا ولديهم وتطبقها تحارب هذه الممارسات وتعاقب عليها، فلماذا نعمم؟ ولماذا نسطح؟

      وقد قلنا بأن الأمور الثابتة التي لا تقبل النقاش من العقيدة هي أمور قليلة معدودة، وأن الأمور الدنيوية الاختيارية المتغيرة كثيرة لا حصر لها. لذلك لا بد في هذا العصر من الذهاب إلى صندوق الاقتراع من أجل التعرف على رأي الرعية في الرغبات الشرعية المشروعة وفي أمور وشؤون الدنيا المتروكة لخيار الأفراد .

      أما اقتراحاتك من أجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ومعظم الاقتراحات التي وردت في نهاية مشاركتك فهي اقتراحات وتصورات ديمقراطية جميلة، وأعتقد أن صندوق الاقتراع وآليات الشورى وآليات الديمقراطية، كفيلة بإيصالها عبر قنوات الشورى الديمقراطية لكي توضع موضع التطبيق.

      التمييز والتفرقة والتقصير والمزاجية لا توجد إلا عند الأنظمة الشمولية، لأن الدستور والقوانين تحكم الجميع عند الديمقراطيات، وهذا هو سبب رخائها وتقدمها المادي، وهو سبب تفوقها وتقدمها الحضاري.

      هذا هو رأيي المتواضع في الموضوع، ودمت سالما

      منذر أبو هواش
      int:
      منذر أبو هواش
      مترجم اللغتين التركية والعثمانية
      Munzer Abu Hawash
      ARAPÇA - TÜRKÇE - OSMANLICA TERCÜME

      munzer_hawash@yahoo.com
      http://ar-tr-en-babylon-sozluk.tr.gg

      تعليق


      • #4
        أنا ضد الديمقراطية مفهوما وحكما

        الأستاذ صابر أوبيري

        أنا لا أنتقي منها أي شيء، والصناديق أصلا هي اسلوب آخر من أساليب البيعة يا عزيزي، وليس له أي علاقة بالديمقراطية على الأقل من وجهة نظري

        أنا أحب أن أرجع الأمور إلى أساسها قبل أن أدلو بدلوي في أي موضوع، حتى أستطيع أن أرى الصورة بوضوح، ووجدت أن فكرة الديمقراطية نتاج عن منظومة فكرية أساسها


        المجتمع الغربي ووحدته الأساسية الفرد ومنظومته الفكرية مبنية على الصراع بين الأضداد وعدم وجود خالق وكل شيء وجد صدفة ولذلك هم يعتمدوا المشاهدة ومن ثم التصديق بالمعنى الدلالي أو الاسم وبهم لوثات ثقافية مبنية على تراث مستخرج من كتب العهد القديم والجديد

        فعزيزي الاستاذ منذر

        مفهوم الديمقراطية حسب ما أعرفه هو لأيجاد فترة هدنة لأعلان الفائز من صراع الأضداد في مجتمعهم يعلن بها الفائز للمرحلة السابقة ومن ثم يبدأ الصراع بين الأضداد من جديد،
        وبالنسبة لهم تعتبر فترة إعادة تجديد الدماء في عروق المجتمع لديهم

        ولذلك أنا ضد الديمقراطية كمفهوم وكوسيلة حكم

        مع تحياتي
        التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 04-05-2010, 10:59 AM.

        تعليق


        • #5
          محاضرة للأستاذ ليث شبيلات

          محاضرة الأستاذ ليث الشبيلات بدمشق..

          لمن الكلمة غداً: ؟أهي للأنظمة أم للمعارضات السلمية أم للمعارضات المسلحة؟
          شكراً لاستضافتي في عاصمة بني أمية وفي هذه المكتبة التي تحمل اسم قائد عربي لم يحن رأسه للأمريكيين مشعراً العرب بعزتهم في تشرين المجيد وبعدم قبوله الالتقاء برئيس أمريكي إلا في بلد محايد غير متهالك على زيارة الولايات المتحدة ككثير من الآخرين الذين يعتبرون استقبال واشنطن لهم نصراً مبيناً. !!!. تلك الوقفات ومنها البرتوكولية الرمزية مهمة للمواطن العربي الذي بات غذاؤه اليومي بضعة صحون من "الإهانات الخارجية" عدا عن الإهانات الداخلية التي لا يخلو نظام عربي منها وبالأخص تلك الأنظمة المتمسكة بالعزة والثوابت القومية . وأدرك أن هذا التكريم لعربي ناقد مثلي يحاول أن لا يسكت عن باطل سببه صفاء الرؤية في التفريق بين المظالم الداخلية وما أكثرها عند جميع أنظمتنا العربية لا يستثنى منها أحد وبين تعرض الدولة بما فيها النظام السياسي للعدوان الخارجي. وإنني لأدرك بأن هذه الدعوة حدثت رغم أن الداعين المحترمين يعلمون علم اليقين بأن المدعو في الوقت الذي سيعلن فيه تضامنه وتضامن الشرفاء من الأمة مع سوريا شعباً ودولة ونظاماً في هذه الظروف التي لا تقبل التخلي، فإن مصداقية ذلك التضامن ستهوي إلى الخضيض ما لم تقترن بالمطالبات المتشددة برد المظالم الداخلية في الدولة المتضامن معها وإعادة ما صودر من حريات مقدسة شرعياً ودستورياً ، وأثمن عالياً لأصحاب الدعوة الأكارم ثقتهم بشخصي وثقتهم بأن مقاصدي لا يمكن لها أن تخرج عن خدمة الأمة وسوريا الحبيبة التي هي بمثابة القلب من جسم الأمة. فعدا عن أن الظلم مرتعه وخيم وعن أن العدل أساس الملك، وعدا عن الخوف من الإرهاب المؤيد بالرهبة الربانية والمتمثل في دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب ، فإن مصادرة الحريات الأساسية التي هي هبة الله خصومة مع الله وفيها مقتلة للإبداع ، فلا إبداع في غياب النقد ،وعندما يغيب الإبداع تزحف الهزيمة على أقوام عقولهم شلها الخوف ومجتمعات فككتها الرهبة من تجاوزات العين الأمنية .

          لا يختلف اثنان حتى لو كان أحدهما عميل على أن تفكك الأمة إلى دويلات ذات سيادة فولاذية فيما يخص الشقيق وسيادة هلامية تتشكل حسب الضغوط فيما يخص المستعمر الذي زرع العدو ويرعاه هو السبب الأول والأخير للمصائب التي تتوالى على الأمة تترى. حيث إن فقدان القوة الجاذبة بين الأقطار العربية واستفحال أمر القوة الجاذبة الأمريكية المسلطة على تلك الأقطار بات يشد الغالبية الساحقة من حكومات أقطارنا آلاف الأميال بعيداً . حتى وصل الأمر إلى أن كثيراً من تصريحات المسؤولين العرب أصبحت ترداداً للتصريحات والمواقف الصهيونية والأمريكية جهاراً نهاراً دون خوف من رقيب داخلي يقف في وجه هذا الاستخذاء المخزي. ألم تستمعوا إلى تصريحات مسؤولين عرب يقولون بأن حكوماتهم ترى في أبي مازن شريكاً مؤهلاً لمتابعة سراب ما يسمى بعملية السلام والتي هي بامتياز عملية استسلام غير مشروط في الوقت الذي يرفضون فيه لقاء وزير الخارجية الفلسطيني لأنه من حماس التي يتهمها البعض باستهداف أمن قطره في محاولة يائسة لتغطية عورة موقفه المتصهين المخزي بينما يلتقون أولمرت هرولة حيث أن أولمرت عندهم صديق حريص على أمن القطر العربي!!! . أحماس التي ليس لها برنامج خارج فلسطين عدوة للأقطار العربية؟؟ أم إنه أولمرت الذي يهدد كيانه الغاصب الدول المجاورة حتى أنه رفض الاعتذار عن تصريحات الجنرال الصهيوني قائد المنطقة العسكرية الوسطى يائير نافيه الذي صرح بـ " أن الملك عبد الله هو آخر ملك يحكم الأردن"؟؟؟؟؟ أم هو أولمرت الذي ينتقل من حضن عربي إلى آخر كلما فرغ من مذبحة جديدة .فمن طقوس صداقة أولمرت أن لا يزور قطراً عربياً إلا مصحوباً بتغميس يديه في دماء مجزرة جديدة كي يستقبله بكل "أريحية" ودون حياء من لا يخافون من غضبة الشعب الحليم الصابر المكابر الذي يغلي تفجراً والذي سيقفز في القريب فوق حكوماته وفوق المعارضات الإصلاحية التي تراوح مكانها وحتى فوق حماس إن هي بقيت في الخندق المائع الذي انتقلت إليه لينضم أبناؤه تترى إلى التمرد العنيف الذي هو الوريث الشرعي لأنظمة ومعارضات ميتة سريرياً تنتظر إزالة الأجهزة من أجل الدفن ولن يسأل الشعب عندها عن أيديولوجية التمرد هل هي تكفيرية أم وسطية ، فعندما تبع أبناء الأمة القيادات المناضلة القومية اليسارية سابقاً ومنهم من كان يتبجح بالالحاد لم يصبح الشعب ماركسياً ولا ملحداً بل بقي على ما هو عليه شعباً مستغرقاً في ثقافته الاسلامية التي ترفض التكفير كما ترفض الالحاد.
          ومن حقنا أن نتساءل :أين القوى الحية داخل الأمة وأقطارها والتي هي صمام الأمان ضد انحراف الساسة الذين يعتبرون الكرسي وطنهم فما داموا محافظين عليه فإن "وطنهم" بخير؟ إن القوى الحية التي تؤمن بالإصلاح ولا تؤمن بالتغيير بالعنف تضطهدها الأنظمة وتقضي بذلك على مناعة ذلك القطر والأمة بحيث يتسلل داء الاستعمار متغلغلاً في الوطن في غياب جهاز مناعة مبرمج مؤهل للدفاع عنه . وينتقل حمل الدفاع عن الأوطان إلى انفجارات شعبية غير منظمة وغير مبرمجة تطيح بالموالي والمعارض معاً ولا ينتج عن فوضاها على طهر نواياها سوى فراغ يملؤه الأعادي المتربصون ؟ لقد ترك الشعب العربي اليوم كالأيتام على مأدبة اللئام. حكومات في معظمها تحسب حساب موظف بسيط في السفارة الأمريكية حتى إننا لنترحم على أيام نوري السعيد الذي كان يعامل الإنكليز كشريك يشاركهم في التخطيط والتنفيذ ويخالفهم في ما لا يراه مناسباً وليس عبداً فقط يتلقى الأوامر. هذه حال الحكومات المستخذية العميلة أما تلك الوطنية منها فإنها تفقد مناعتها عندما تتنافس مع نظيراتها المحتلة الإرادة في مجال الطغيان والفساد حيث يرتع الأقرباء والمحاسيب في ثروات الشعب نهباً وسلباً واستحواذاً ولا نجد حاكماً عربياً واحداً يضرب بيد من حديد على أيدي أقربائه وعلى المحاسيب. ثم بعد ذلك يتعجبون من تنامي التجاء الشباب إلى التيارات العنيفة والتي سيتضاعف بالتأكيد حجمها في المستقبل بسبب حكومات فاسدة وسلطات طاغية وبسبب الحرب المعلنة على الأمل السلمي الوحيد : التيار الإصلاحي, واحتوائه إما بتلقيمه قطعة عظم ليس عليها أي دهن يذكر على شكل مشاركة صورية في النظام السياسي ، أو بزجه في السجون بتهمة تهديد أمن الدولة. وما هو أمن الدولة ذاك؟ : هو أمن الحاكم من نظامه نفسه ، ثم أمن النظام من شعبه الذي قام ليخدمه زعماً ، وإذا تبقى جهد يذكر بعد ذلك فأمن الدولة من العدو الخارجي، وحتى هذا الأخير انقلب في العديد من الدول العربية إلى جهاز يخدم أمن العدو على حساب أمن الدولة والشعب متسمياً دائماً بالطبع بـ" أمن الدولة" فعيونه انتقلت من عيون على الأعداء مروراً بعيون على أبناء الشعب لصالح الحاكم وزمرته لتصل إلى حالة العيون التي تقدم تقاريرها إلى أعداء الأمس حلفاء اليوم , بل حتى ووصلت إلى حالة تقديم خدمات التعذيب للمحققين الفاشيين الأمريكان الذين ملأت رحلاتهم السرية المطارات العربية وفتحت لهم دول عربية رجعية وثورية بل وإكسترا ثورية سجوناً سرية خاصة لانتزاع الاعترافات تحت التعذيب. وباتت بعض الجيوش التي كانت عقيدتها القتالية الدفاع عن الأوطان من العدو الخارجي مسخّرة إما للحفاظ على السلام العالمي (أي بنادق مأجورة تقوم بحماية المصالح الاستعمارية بالوكالة) في مخالفات دستورية صارخة أو حليفة لجيوش عقيدتها قهر العرب وكسر شوكتهم تشارك جيوش الطامعين في خيرات الأمة المناورات الأطلسية منها والمتوسطية وغيرها بل وتشاركها حتى في حروبها المشنة على أقطار الأمة العربية في انقلاب كامل على معاهدة الدفاع العربي المشترك . وأصبحت ال FBI التي هي وكالة الأمن الداخلي الأمريكي تعمل في مكاتب رسمية لها في كثير من أقطارنا بل وداخل مباني أجهزة أمن عربية دائسة بالبساطير على سيادتنا المزعومة بمباركة من حكام عرب وصلوا إلى الدرك الأسفل , ونحن لا نغار على سيادتنا إلا من جيراننا الأشقاء فأصبح ما يجري في شوارعنا شأن داخلي أمريكي تهتم به وكالة أمنه الداخلي!!!!. لقد كاد احتلال العالم العربي بأكمله أن يكتمل !! فحيث تمت معارضته بعناد أرسلت الجيوش أما حيث رضخت له الإرادة السياسية فقد أرسل بوليسه ليتلقط الوطنيين الأحرار بحجة أنهم إرهابيون . ولا يخفى على مثل جمعكم المحترم بأن أضعف أماكن الاحتلال تكون حيث توجد مقاومة مسلحة , فليس هدف الاحتلال زرع جنود أجانب في بلد مستهدف إنما هدفه احتلال الإرادة السياسية لذلك المستهدف لكي تسلمه الإرادة المحتلة بعد ذلك مقادير الوطن الاقتصادية وثرواته الطبيعية ، فإن هو حصل على كل ذلك دون إرسال قوات عسكرية كما قدمه له النظام العربي الرسمي البائس فلعمرو الله ذاك أبخس أنواع الاستعمار كلفة .

          إن المقاومة العراقية العظيمة التي سجلت رقماً قياسياً في سرعة تفجرها أولاً ، ثم في سرعة الاقتراب من أهدافها رغم حصارها داخلياً من قبل عملاء الدبابات الأمريكية ورغم التآمر الإقليمي عليها إن كان من بوابة فارس الشرقية أو بوابة يعرب الغربية لهي حصن سورية الأبية المتقدم المنيع اليوم وحصن المقاومة اللبنانية الباسلة المتقدم بل إنها مظلة تضفي الأمان حتى على الشخصيات الوطنية في أقطار باتت السي آي إي والـ إف بي آي والموساد تسرح فيه وتمرح فوق السيادة التي لا تثور كرامة القطر بشأنها إلا عندما يختلف مع جيرانه. وإن لمن الظلم والسطحية بمكان اختزال المقاومة والوطنية من جهة والعمالة والخيانة من جهة أخرى في أردية طائفية. فالطهر والنجاسة ليسا معضلة شائكة يصعب فهمها. خصوصاً وأن الإمام الثائر آية الله الخميني الذي أدرك بصفائه الثوري وبنور بصيرته الثاقبة ما سيحدث بعده وقد حدث قد وصف للبسطاء وصفة كاشفة تجعلهم في أمان من الوقوع في ضلال حذلقة الملالي والمتفيقهين إن هم انحرفوا. فأطلق على أمريكا لقب الشيطان الأكبر بحيث وضّح للصغير والكبير أن كل موقف يتجانس مع مخططات الشيطان الأكبر هو موقف محرّم شرعاً مهما أفتى بغيره أشباه العلماء كالحياد الإيجابي مثلاً أو المقاومة السلمية. وهو إذ أدرك بأن الطهارة والنجاسة ليستا حكراً على أحد لم يستبعد انقلاب أتباعه على شعاراته فأوصى في وصيته المشهورة بإمكانية مصالحة صدام وباستحالة مصالحة آل فلان وآل علان ممن أسماهم بالإسم . وهؤلاء أنفسهم هم الذين تصالح معهم خلفاؤه من بعد في الوقت الذي ما زالوا يعلنون عداوتهم الشرسة لمن أوصى الإمام بمصالحته إن جاء الأمريكان إلى المنطقة ويحللون لأنفسهم التعاون مع الشيطان الأكبر. ليست الوطنية ولا الخيانة حكراً على طائفة أو حزب ! إن أهم قائد ثائر أممي في تاريخنا الحديث إمام شيعي عظيم وإن المقاومة المسلحة الأنجح في تاريخ صراعنا مع العدو الصهيوني لهي المقاومة الإسلامية بقيادة حزب الله . فهؤلاء هم الذين يمثلون البطولة القصوى والفداء الأعظم في تاريخنا المعاصر ، وهم بذلك الممثل الشرعي والوحيد لفكر السادة الشيعة ، لا أولئك الذين انقلبوا على وصية إمامهم وجاءوا على ظهر الدبابات الأمريكية أو سمحوا بحيادهم الإيجابي وتعاونهم الأمني المكشوف للغزوين الأمريكيين لأفغانستان والعراق أن يحدثا بهذا الشكل.!

          وكذلك الأمر بالنسبة لأهل السنة والجماعة فإن الوطنية ليست حكراً عليهم رغم أنهم هم مادة المقاومة العراقية الباسلة الرئيسة حتى يومنا هذا منتظرين انضمام إخوانهم بزخم إليهم قريباً ، ورغم أنهم هم المجاهدون في حركة الجهاد الإسلامي . ففي الوقت الذي يقف فيه حزب الله الشيعي سداً منيعاً في وجه التدخل الامريكي في لبنان مثلاً علينا أن نخضع للتحليل ثم إلى المحاسبة كل مسؤول سوري دفعت تصرفاته بالحليف التقليدي للعروبة الممثلة بسوريا في لبنان لأن يكون ولفترة نأمل أن تكون وجيزة إن شاء الله في الخندق الأمريكي!

          إن اختزال المقاومة بسنة أو شيعة أو حتى بالتيارات الإسلامية فقط لظلم مجحف بعيد عن الواقع، فلا يمكن لأي منصف أن يقفز فوق الدور الرئيسي بامتياز الذي قام به منذ لحظة الاحتلال الأولى البعثيون في العراق وما زالوا يتصدرونه بحرفية وكفاءة بالغتين هي الدلالة الكبرى على تصدرهم العمل المقاوم ناهيك عن المركز القيادي المعلن الذي يتبوؤه المجاهد البعثي الصوفي الكبير عزة إبراهيم الدوري نصره الله.

          في عام 1990 وبعد أن كنت قد اطلعت على أدبيات أو بالأحرى على قلة أدب بعض مراكز البحوث الأمريكية ومنها مقتطفات من مشروع أسماه كيسنجر project democracy "مشروع الديموقراطية" وفيه كيفية استعمال شعار الديموقراطية ضد الوطنيين المطالبين به وتسخير "الديموقراطية" لاحتواء العالم المتمرد التفت إلى أصدقاء نشطاء وسألتهم: " ماذا عساكم فاعلين بعد سنوات قليلة عندما تتقاطع مطالبكم بالديموقراطية مع لواء ديموقراطية مزعومة ترفعه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.؟ وها نحن في وسط تلك الحقبة . إن للإدارة الأمريكية خبراء متخصصون في ما هو أشبه بـ "الجودو السياسي" وظيفتهم استعمال قوة دفع التحركات التحررية والتسلل إلى شعاراتها ثم إعادة إنتاجها لتنقلب نتائجها على أصحابها ألأصليين. فبعد أن ضاقت الإدارات الأمريكية ذرعاً بالتحركات العالمية لدول عدم الانحياز ومؤتمرات مثل باندونغ وكولومبو التي كانت تسعى إلى تعديل النظام الدولي وقتئذ ليصبح أكثر توازناً مع مواثيق الأمم المتحدة قررت تغيير مواثيق الأمم المتحدة لقلب الأسس القائمة عليها والتي تقف في وجه زحفها الإمبريالي وتحقيق أهداف مثل نسف مبدأ الدولة القومية وسيادتها التي قامت عليها مواثيق الأمم المتحدة ، وكذلك قلب مفهوم السيادة الوطنية إلى مفهوم "سيادة طرية" soft sovereignty تسمح بتدخل الأمم المتحدة ؟؟؟!!! وقلب مفهوم حقوق الإنسان من حقوق الجماعات بالحرية والعدالة الاجتماعية ومن أهمها حق حق تقرير المصير إلى حماية حق الفرد في خياراته الشخصية مثل الزواج المثلي وغيره ما قد يستدعي يوماً ما تدخل البوليس الدولي لفرضه. ومنها أيضاً قلب شعار نقل التكنولوجيا إلى شعار التكنولوجيا الملائمة appropriate technology وقلب شعار محاربة التلوث البيئي الذي يفترض أن يخدم الإنسان إلى ضده بفصله عن الملوث الأكبر المتمثل بالفقر وغيرها مما يحتاج إلى محاضرات متخصصة لتفصيله . ولما كان السعي المباشر المكشوف لتغيير مواثيق الأمم المتحدة مستحيلاً وسيلقى مقاومة ثقافية وسياسية جبارة ، كان لا بد من التحايل على ذلك بالتسلل إلى الشعارات وإحلال الجديد منها بدل ما هو موجود في مواثيق الأمم المتحدة, واختراق المؤتمرات الدولية بتزيين الشعارات الجديدة لها حتى إذا نالت موافقة المؤتمرات التي يحضرها رؤساء دول غافلون أصبحت مرجعية أقوى من مرجعية الميثاق القديم المنوي دفنه حياً . لذلك تم إنشاء مكتب خاص desk في وزارة الخارجية الأمريكية لقلب المؤتمرات الدولية التي بدأت في باندونغ بقيادة عبد الناصر وتيتو وسوكارنو والتفاف زعامات تاريخية أخرى حولهم إلى مؤتمرات تخدم أهدافهم بطرح شعارات ظاهرها فيه الرحمة ومن قبلها العذاب. وبالمناسبة فإن رئيس فرق التفتيش في العراق دافيد كاي كان يوماً ما مسؤولاً عن هذا المكتب. وبدأت الحملة ثقافياً بكتاب أصبح إنجيل العولمة اسمه "حدود النمو" Limits to Growth أصدره أستاذان كاذبان في كبرى الجامعات التقنية الأمريكية MIT عام 1970 أو 1971 اسمهما فورستر وميدوز يزعمان فيه حسب مثال حاسوبي أن السكان في الأرض لن تكفيهم الموارد المتاحة بحلول عام 2015. وقد أقرت حتى أكاديمية العلوم الأمريكية لاحقاً عام 1980 بأن الأسس العلمية للكتاب مختلة إذ غيب عن المثال الرياضي الحاسوبي فيها أهم المتغيرات على الإطلاق ألا وهو العقل البشري الذي كلما قفز بالإنسان من تقنية إلى أخرى تمت إعادة تحديد موارد الأرض بالضرورة وباستمرار!!! ولكن بعد فوات الأوان : بعد أن أصبح الكتاب إنجيلاً للعولمة والمعولمين وبعد أن بيعت منه ملايين النسخ طبعة تلو الأخرى. أما الحملة السياسية فقد بدأت بمذكرة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم 200 لسنة 1973 والتي تبنت المبدأ القائل بأن زيادة السكان في العالم وبالذات في الدول المحرومة هو عدوان على الأمن القومي الأمريكي. وحاول كيسنجر أن يفرض سياساته السكانية تلك على قمة بودابست العالمية للسكان عام 1974 فقادت الجزائر أفريقيا والبرازيل الدول اللاتينية لإفشال توصياته فاستصدر من الرئيس فورد أمراً رئاسياً سرياً رقمه 514 لعام 1974 تقرر فيه أن سياسة أمريكا الخارجية تعتبر عدم الانصياع لسياسات تحديد السكان في العالم عدواناً على أمنها القومي. وفي السنوات التي تلت نجحت الولايات المتحدة في التغلب على المعارضات في القمم اللاحقة ولم تفلح جهود سياسيين عظماء من أمثال الزعيم الوطني المثقف مهاتير محمد في تحريك الدماء في رؤساء يحضرون القمم من أجل السياحة فقط لوقف زحف الأفكار الدولية الجديدة فوقف شبه وحيد في قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992 تناصره على استحياء الهند في محاولة فرض الاعتراف بالمبدأ القائل بأن الفقر هو رأس الملوثات البيئية كي يصبح الشعار إنسانياً وليس عدوانياً كما يريده رواد العولمة فنام زعماء العالم النامي وفرضت الولايات المتحدة برنامجها المتوحش الذي تسبب في زيادة رهيبة في أسعار أقوات الفقراء خدمة لمصالح من أفسدت وتفسد مصانعهم البيئة العالمية والذين يرفضون حتى على التوقيع على المعاهدات المجحفة ليس لإجحافها بل لأنهم يرفضون أي قيد مهما صغر يكبل توحش اقتصادهم. وحتى نصل إلى غايتنا من التطرق إلى هذه المواضيع فإن شعار الديموقراطية الأمريكي اليوم هو الشعار الزاحف الذي يختلط مع المطالبات العادلة للشعوب ليلتقط الأمريكيون الخيط فيديرونه لمصالحهم. وعندما ينفلت الخيط من أيديهم كما حدث مع حماس لا يتصبب لهم جبين خجلاً وهم يتنكرون لنتائج ديموقراطية لا تسلم قيود الأوطان إليهم.

          في حقل الألغام هذا تم وضعنا . فضعفاء النفوس من الذين لا يرون في الديموقراطية أصلاً إلا طريقاً لإزاحة مستفيد ليحل في الاستفادة مكانه مستفيد جديد ، بدءوا في القفز إلى القطار الأمريكي ، أما الخائفون من ديموقراطية حقيقية تجتث الفساد كتلك التي جاءت بحماس فإنهم يحاربون الفكر الديموقراطي جملة وتفصيلاً بحجة أنه بصادقه وكاذبه مطية للأمريكان !!! فأين المفر ؟؟ يرفض الحكام المستهدفة حتى كراسيهم من قبل الأعداء الجلوس إلى معارضة وطنية تعلن بأنها لا ترغب في منافسة الحاكم على كرسيه وإنما ترغب في إحلال العدل والحرية والمساواة وترغب في تعبئة الوطن كله في وجه الأعداء تعبئة نابعة من قلوب مؤمنة لا من أفئدة مرتعبة!!!! بل ويضطهدونهم ويعتقدون بسذاجة لا تليق بعاقل أن أمن النظام سيتحقق بمجرد إسكات هذه الأصوات كمن يعالج الطفح على الجلد على أنه مرض سطحي لا علاقة له بالأجهزة الداخلية للمريض!!!. فما هو المستقبل الذي ينتظر مجتمعاتنا؟؟؟ خاصة في زمان أصبح الدين فيه مسيراً للسياسة لا في بلاد العرب والمسلمين حيث يمتطيه الحكام وتموج به الشوارع في محاولات لإيصاله إلى السرج بل لدى القطب الأوحد المنفرد في مصير العالم اليوم. فالنظام الأشد أصولية اليوم بعد دولة الكيان الصهيوني (حسب مصطلح الغرب وليس حسب مصطلحاتنا) هو النظام السياسي الأمريكي. فالسياسة في الولايات المتحدة باتت تنقاد للموقف الديني علناً اليوم بعد أن كانت كذلك دوماً من وراء الكواليس . إذ لم يسمح الضمير البروتستانتي الأبيض الأمريكي بإبادة الهنود الحمر إلا على أساس أنهم الكنعانيون الجدد الذين أمر بنو إسرائيل بإبادتهم في التوراة المحرفة وأن البروتستانت البيض المهاجرين هم الورثة الشرعيون للعهد الذي خانه يهود. فقام المهاجرون باجتياز البحر(المحيط الأطلسي) إلى أرض الميعاد وأجهزوا على الكنعانيين الجدد وبنوا مدينتهم على التل City on the Hill الكابيتول تنفيذاً للتوراة. ويحتفلون بعيد الشكر بذبح التركي (ديك الحبش) ولا يخلو ولم يخل أي خطاب رئيسي لرئيس للولايات المتحدة من الإشارة المستندة للتوراة زعماً إلى "القدر المتجلي" manifest destiny للأمريكيين ليقوموا بشن الحروب على العالم تنفيذاً لذلك القدر. وتفاقم الأمر بسياسة بوش الأشد حمقاً التي تقوم على أنه من ليس معنا فهو عدونا حيث تتنافس معظم قيادات العالمين العربي والإسلامي في الإمعان في الوقوف في وجه أماني شعوبها معتبرة أن الأماني المشروعة لشعوبها كأمنية تحرير فلسطين القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية والتي استمدت الأنظمة مشروعية قيامها وبقائها منها أصبحت إرهاباً . ويجاريها بالسكوت على انقلابها على ذاتها في معارضة غير عاصفة تيار إصلاحي غير ذي حزم في غالبيته الحزبية المنظمة طمعاً في المشاركة في نظام سياسي يعتبر الشركاء جواري يكن في أرقى حالاتهن في الفراش ثم يصرفن بعدها إلى جناح الخدم . والجارية لا تناضل من أجل الحرية بل من أجل الحظوة. وتتمركز جدية التيار الإصلاحي بشكل أكبر في أفراد وفي بعض مؤسسات المجتمع الأهلي الذين تنزعج الأنظمة الممتنعة عن إصلاح ذاتها منهم . ويتسبب هذا الحال في بقاء المقاعد القيادية التي بها يكون التأثير والتي لا يستطيع ملء مسؤوليتها سوى تنظيمات سياسية حزبية جدية شاغراً إما بغزل الأحزاب الإصلاحية الخجول مع سلطات لاتخجل أو بانكفاء تنظيمات حزبية إلى الخارج مستندة إلى الاستعمار المتربص بالبلاد. ففي الوقت الذي تقدمت فيه حماس وهي تنظيم إخواني بالكامل في مضمار الجهاد والتمسك بحقوق الأمة وأماني شعوبها ينسلخ تنظيم إخواني آخر منضماً إلى خندق الهجمة الاستعمارية على بلاده بل ويمعن في النذالة بإعلان مواقف تسحب بساط الثوابت من تحت التنظيم الحمساوي المجاهد بإعلانه عدم ممانعة التفاوض مع العدو الصهيوني إن هو وصل إلى السلطة في سوريا معتقداً أن هذا التملق يرضي الصنم الأمريكي المعبود من غير الله!!!! ويضع يده في سبيل ذلك مع منشق أولغ في أرزاق الشعب العربي السوري وسام الشعب العربي في لبنان خسفاً عندما استلم الملف اللبناني قرابة العشرين عاماً ثم انقلب بقدرة قادر إلى منقذ لبلده من مظالم هو شريك رئيس فيها يحلم بواسطة نقل عسكرية أمريكية تقله إلى دمشق. ولا بد في هذا أن لا يساء الفهم بتحميله وحده مسؤولية الأخطاء والخطايا التي ارتكبت وترتكب كلما سلمت الملفات السياسية إلى الأمنيين فالمصيبة الكبرى في العالم العربي اليوم هي هيمنة الأمنيين على كل ما هو سياسي بل وعلى الجامعات والترقية فيها ومثل ذلك فيما يخص القضاء ونيابة الشعب بحيث أتى السوس على النظام السياسي لدى أقطارنا العربية. فلا يوجد إلا قائد فرد مخلد ملكاً كان أم رئيساً انقلبت المؤسسات الدستورية في بلدهما إلى زينات مملكات تزين قبضة أمنية لا يتجرأ على مخالفة ملازم فيها لا رئيس حكومة ولا رئيس قضاء ناهيك عن رئيس مجلس للنواب. ونشكر في هذا المجال للرئيس اليمني عودته عن عدم الترشيح بعد أن أرعبتنا خطوته تلك لأيام قليلة حلم فيها البعض بفرج موهوم ولن نرتاح ونضع أقدامنا في المياه الباردة إلا عندما يقدم لنا تضحية موازية لتضحية سيدنا إبراهيم بولده فيضحي بولده ملقياُ به في غيابت رئاسة الجمهورية وخلافتها ويكتفي بأن يحتسب مصيبته تلك عند الله فهو حسبه وحسبنا ونعم الوكيل. إن مدربي كرة القدم يستقيلون حالاً بعد الهزيمة أما حكامنا فهزائمهم نصر وأمركتهم طهر ثوري لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من تحت أرجلهم . قد رضي ربنا سبحانه لنفسه بنسبة تأييد بشري تقل بكثير عن الأغلبية بينما هم لا يرضون إلا بال 99،99%.

          المستقبل مظلم ومشرق في نفس الوقت. وإن بين النور القادم بالتأكيد وبين الظلام الحالي فترة فوضى مجنونة أشد سواداً مما مضى . ظلمة فوضى سياسية اجتماعية تتحمل مسؤوليتها بعد الأنظمة المعارضات الحزبية الشكلية غير الجادة التي تضن على وطنها بأن تتعذب من أجل كلمة اتق الله . ولقد بدأ الشعب يكفر بحكامه وبالتشكيلات السياسية التي لا جدوى منها وبدأ اليأس يدفع به تدريجياً إلى تيارات المفاصلة التي كانت تسخر من وسطيتنا معشر المعارضات اللينة المداس عليها وتتهمنا بأننا مجرد ديكور لأنظمتنا لأن نظرتها فينا أصبحت أقرب إلى الحقيقة منها للاتهام الجائر. ولقد أكدت لهم ذلك أنظمة متعالية لا ترى تحت أنفها بل تحارب إصلاحاتنا حرباً شعواء كما أكدت لهم ذلك معارضاتنا الناعمة التي لا تجرؤ على فتح ملفات فساد الحاكم وأقربائه ناهيك عن مناقشة انفراده بتسليم مصير بلاده إلى الأجنبي . وإن شخصاً مثلي اليوم ما عاد يستطيع أن يعد الناس إن هم اتبعوه بتحقيق جزء يسير من طموحاتهم لذلك فهو يسحب نفسه معتزلاً ويصدق قومه النصيحة بضرورة بحثهم عن غيره!! وكلكم يعرف في أي اتجاه سيتوجه العطشى للكرامة والمسحوقين من الظلمين الخارجي والداخلي. فعندما يصل الأمر بالناس إلى هذه الدرجة من قلة الثقة بالنظام السياسي بمؤسساته الموالية والمعارضة سواء بسواء فهل سيتوقفون عند جزئية حل أو حرمة التكفير الديني إن هم وجدوا التضحية والبذل والشجاعة في مواجهة المحتل وعملائه لدى تكفيريين ؟؟؟ في الوقت الذي نامت فيه نواطير الوسطية عن ثعالب الأمة فما بشمن وما فنت العناقيد؟؟؟؟

          أيها الأصدقاء والأخوة المتمسكون بعروبتهم في سورية الحبيبة . إن صديقكم من صدقكم وبخاصة اليوم إذ لم يعد أمركم أيها الأصدقاء شأناً خاصاً بكم ، فالأذى الذي يلحق بصديقي اليوم يصيب الكبد مني. ونحن شركاء في المصير مع أصدقائنا حتى إن لم يرغبوا بإشراكنا في التدبير ، بل يريدوننا تبعاً كالجواري نتغنى بحسناتهم ونمتنع عن نصحهم في ما لا تتحمله آذانهم . فعندما يحتاجون دعمنا المعنوي ينادوننا شريطة أن نلزم حدنا فلا نتصرف كشركاء نسأل ونسأل . نحن شركاء رغماً عنا لأننا لا يمكن أن نكون في الخندق المعادي ولا حتى في خندق المتفرجين. لا نريد لوقفتنا مع سورية اليوم أن تكون بسبب الشهامة التي نأبى أن نتنازل عنها فقط. لا نريد لوقفتنا اليوم مع سورية شعباً ونظاماً أن تكون لمجرد أننا لا نقبل لأنفسنا أن نكون في الخندق الأمريكي . نريد أن نقف مع سورية وقفة إيجابية ! وقفة شركاء في المصير يستمعون إلينا كما نستمع إليهم نتبادل المشورة ولا ننتظر تعليمات أو قرارات ينتظر منا أن نهلل لها رغم عدم مشاورتنا فيها. إن كان النظام القومي في سورية يخوض معركته على أنها شأن قطري فلا منطق عند عربي غير سوري في طلب المشاركة أما إن كانت سورية تخوض معركتها على أنها معركة قومية وهي كذلك فلا مفر أمامها من ضرورة حشد مجلس استشاري عربي واسع يتم اختياره من شخصيات عربية مناضلة حظيت بإجماع شعبي عربي فوق الشكوك يتبادلون النصيحة ولا يقال لهم في أي شأن يطرقونه أن هذا شأن داخلي سوري لا تدخل لكم فيه . شخصيات عربية ليست خلافية مؤهلة إن هي جمعت في سورية لتكون نواة لمؤتمر تأسيسي عربي جديد يُبدأ بإعادة بناء الأمة على أسسه وبإلهام من نضالاته التي سيخوضها في دعم سورية والعراق وفلسطين ودارفور والمقاومة في كل مكان. إن كان هنالك شك في أن انفراجاً ديموقراطياً داخلياً غير ممكن في هذه الأوقات مع أننا نعتقد أنه ليس ممكناً وحسب بل وواجب أيضاً فإن تأسيس ممارسة ديموقراطية عربية لا يشك في قوتها التمثيلية فيه استجابة كبيرة للتحدي ورسالة فحواها أن الانفراد في القرار وفي الحكم ليسا غاية المسؤولين هنا بل مصالح الأمة التي يشاركهم فيها مناضلون عرب . ثم إن تحصين الجبهة الداخلية التي نخرها الإقصاء يكون بفسح المجال أمام كل قومي أو إسلامي أو يساري أو وطني مخلص لعروبته وثقافة أمته وغير مرتبط بأي أجنبي كي يدافع عن سيادة سورية وعروبتها وعن دينه المستهدفين جميعاً دون شرط الولاء للحزب الحاكم بل للوطن. أليس معيباً أن نرى العدو يشكل في كل نازلة أو لكل أمر كبير يعتبره خاصاً بالوطن ائتلافاً وطنياً يخوض معاركه المصيرية على أساسه ونحن إذ نرى وجودنا القومي بأكمله معرضاً للزوال ما زالت عندنا الجراءة لنزعم بأن فئة واحدة من الناس هي وحدها المؤهلة للدفاع عن المصير. فئة من الناس على حق وغيرهم على باطل . ليس كل من جلس على كرسي مسؤولية في الحكم بالضرورة وطنياُ وقد رأينا عند اشتداد الأزمة انشقاق أعلى مسؤول سوري بعد الرئيس لا ندري كم مثيل له في النفاق ينتظر توقيتاً أفضل (نرجو أن لا يحل أوانه) لنقل جسمه إلى الخندق الذي تقبع فيه روحه الذليلة . وبدرجة أكبر ليس كل من دخل السجن سياسياً خائن بل إن غالبيتهم الساحقة يتميزون بوطنية عالية لا ينال كعبها غالبية ساحقة من أشباح حزبية ظاهرها الولاء وباطنها من قبله العذاب تملئ مقاعداً في السلطة السياسية لا تملك من النصح سوى ما يثبت على الكرسي. كما ليس كل من رفع راية الإسلام أميناً طاهراً مطهراً فمنهم من أوصله الشعار إلى قمم الجهاد كالجهاد الإسلامي وحماس في فلسطبن وحزب الله في لبنان وآخرون من نفس التنظيم أو الطائفة هبطوا بالشعار الذي لم يصدقوا معه إلى الحضيض : إلى أحضان المستعمر مثل تلك الأحزاب الدينية في العراق الشيعية منها والسنية التي جاءت على ظهور الدبابات الأمريكية ، ومثل ذلك السوري الذي يزعم في لندن بأنه على قدم الإمام البنا وقد لفظته قدم البنا وألقت به في ما يسمى بجبهة الخلاص القابعة تحت قدم الأمريكان والإنجليز. وليس كل يساري طاهر في يساريته وطني في غايته فقد رأينا وما زلنا نرى أن العديد العديد منهم أصبحوا رأس الحربة الثقافية والإعلامية والسياسية لليبرالية المتوحشة وعولمتها وللغزو الأمريكي الصهيوني للمنطقة. وليس كل ليبرالي عميل للأمريكان فقد رأينا وما زلنا ليبراليين راسخي القدم في وطنيتهم وصدق قوميتهم يبزون إسلاميين وقوميين في غيرتهم على الوطن.

          أيها الأشقاء الكرام . في الختام وعلى عجالة تعالوا نبحث عن السبب الداخلي الذي وراءه تنامي العنف الإسلامي لأنكم تعرفون السبب الخارجي. لم يغب الإسلام يوماً عن ساحات أمتنا مهما عم تغييبه ، فهو الرقم الأصعب الذي لا يمكن لأي نظام مهما تعلمن أن لا يلجأ إليه! فلقد سيّس الحكام على اختلاف مشاربهم وتصرفاتهم الدين في الوقت الذي رفضوا فيه للشعب أن يتنظّم على أسس مرجعيتها دينية !فهل هنالك حاكم مهما كان لا يحتاج إلى أن يدعى له في المساجد فرضا إلزامياً دليلاً على الولاء ؟ فإن كان علمانياً بحق فلماذا يحتاج المساجد من أجل شرعيته؟ وهل خاض أي نظام مهما كانت مبادئه الحروب المسلحة إلا تحت راية الله أكبر؟ لم يستطع الحكام أن يجعلوا الإسلام تحت ظلهم بل إن ظله يظلل من ألحد منهم ومن آمن!

          إن علماءنا الصالحين في التاريخ علماء محافظون قولاً واحداً لأن درأ المفاسد التي تأتي بها الانقلابات أولى من جلب المنافع التي تتطلع إليها .لكنهم وبسبب من استقلالهم المادي كانوا مستقلين في رأيهم الاجتماعي السياسي فكانت لهم هيبة عند الشعب لهيبة الحكام من أمرهم الجريء بالمعروف ونهيهم الأجرأ عن المنكر. سُرّ الحكام بالجزء الأول ولم يتعايشوا مع الجزء الآخر : جزء النصيحة الواجبة فاحتلوا الأوقاف المستقلة التي كانت ترعى العلم المستقل فيما ترعاه وجعلوا المؤسسة الدينية الرسمية في جيبهم تدعو لهم شعباً لا يؤمن لا بها ولا بمن تدعو لهم. فلما جاءت النهضة الدينية الحالية افتقدت إلى الثقاة من كبار العلماء وليس إلى التلامذة الدارسين له من أمثالي فمنهم من أنقذه الله من ادعاء العلم ومنهم من غاص بحسن نية في علوم لا قبل له بها فهان عليه التكفير ووقعوا بما وقع به الخوارج الذين طلب الناس من الإمام علي كرم الله وجهه أن يلعنهم فأبى قائلاً قولته الخالدة: ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه.

          إن رفض مؤسسة النظام الرسمي العربي للمعارضة الوطنية أن تتبوأ مكانها واستمرار رغبته في قولبة الدين بنظام الحكم وليس العكس وأثر ذلك في انهيار الأمة وتعرضها للاحتلال والمذلة إن لم يتداركه العاقلون الموالون للأنظمة ومعارضوهم معاً يداً بيد بإعادة صياغة نهضة طاهرة منفتحة تقدس الحريات وتحترم الشعوب وتدافع فيه الأنظمة عن الشعب من الأجنبي لا أن يزحف الأجنبي على الشعب من خلالها فإن عواقبه وخيمة : فوضى سياسية اجتماعية وعنف يستمران حتى يأذن الله بفرج عن هذه الأمة الموعودة بالفرج . هكذا نرى حال الأمة اليوم وغداً

          شكراً
          المهندس ليث الشبيلات

          محاضرة دمشق في مكتبة حافظ الأسد2- 7 -2006
          التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 04-05-2010, 11:02 AM.

          تعليق


          • #6
            ملاحظات على محاضرة الأستاذ ليث شبيلات

            نشري للمحاضرة ليس من باب دعم أو مهاجمة سين أو صاد من الحكومات
            نشري للمحاضرة من باب أنها وجهة نظر من شخص له انتماء ويعتز بما ينتمي له وتشخيص عقلاني لما تمر به الأمة قد لا أتفق مع الكثير منه ولكنها وجهة نظر مميزة بكل معنى الكلمة

            ولو أنا لي اعتراض أساسي عليها في أن تكون هذه النظرة مبنية على الديموقراطية كأساس والسبب كما هو موضح في هذا الباب واضح

            والله أعلم
            التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 04-05-2010, 11:03 AM.

            تعليق


            • #7
              بوش وبلير وانتخابهم الديمقراطي

              لا أدري إن كنتم رأيتم المحادثة على السليقة التي دارت بين بوش وبلير في مؤتمر جي 8 في الموقع التالي الفيلم كما نقله موقع السي أن أن

              http://www.cnn.com/video/player/play...tive.affl&wm=8

              والتي بينت الجانبين بوش وبلير على طبيعتهم في كيفية تعاملهم مع الأمور وأسلوبهم في الحديث والتفكير بدون أي تنميق أو ماكياج أو نص محفوظ لترديده أمام الكاميرات

              وتبين مدى استهتارهم بأرواح الناس ومصائرهم واستهتارهم بكل الأصول المتعارف عليها والمفروض والمتوقع منها على الأقل الجدية والحجج المنطقية المصاحبة لا هذا الاستهتار والسطحية
              وكل منهم ليس فقط انتخب بل وأعيد انتخابه وفق النظام الديمقراطي، فهل مثل هكذا نظام يستحق أي احترام إن كانت نتيجته زعماء بهذا المستوى؟
              التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 04-05-2010, 11:05 AM.

              تعليق


              • #8
                كتاب جذب انتباهي عنوانه

                الحكومة الملتحية



                http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3E09A0D5-72CB-4C65-A822-1BDB118A9B03.htm


                عرض/ محمد عيادي

                "الحكومة الملتحية" كتاب شكل الحدث في ساحة التأليف بالمغرب في شهر رمضان المنصرم، وخلق ضجة صحفية لطبيعة مضمونه الساخن ولموقع مؤلفه الذي ظل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية لمدة 18 سنة، ويشغل اليوم منصب الأمين العام لوكالة بيت مال القدس بتعيين من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

                حكومة ملتحية تليها حكومة إسلامية

                من البداية يؤكد الدكتور عبد الكبير العلوي أن التيار الإسلامي يتوفر في العالم العربي والإسلامي على قاعدة شعبية عريضة ولا فائدة من الوقوف في وجهه بالأجهزة الأمنية، وتضييق القنوات على الخطاب الديني بحصره في المؤسسات الرسمية، ونشر ثقافة اللهو عن طريق مهرجانات الغناء والرقص.
                موضحا أن كل هذا لن يمنع الماء من التسرب تحت الحصير، ولا النور من التسرب عبر الشقوق، والحل الأمثل الذي ينصح به المؤلف، هو فتح قنوات الحوار مع التيار الإسلامي واستبعاد منطق الإقصاء.
                فالحكومة الملتحية من وجهة نظره قادمة في عدد من بلدان العالم الإسلامي بسبب عوامل متعددة غير أنها لن تكون إلا مجرد مقدمة لحكومة أخرى تأتي بعدها على إثرعقود من الزمن تسمى بحق الحكومة الإسلامية.
                وإذا كانت الأولى لن يكون لها من الإسلام إلا الإسم، فإن الحكومة الثانية ستكون ثمرة مخاض عسير شامل على المستوى الثقافي والديني، والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، وستكون تعبيرا عن اختيار يختاره الشعب بإلحاح تحقيقا للمعادلة البسيطة: شعب مسلم+ديمقراطية = حكومة إسلامية.

                اعتراضات ومخاوف

                سلط المؤلف في كتابه الضوء على جوانب متعددة من أيديولوجية الحكومة الملتحية والإسلامية، وتطرق في الباب الأول إلى الاعتراضات الممكنة على تلك الحكومة والمخاوف منها، وقبل أن يناقشها أشار إلى فشل كل محاولات عزل العالم الإسلامي عن الدين وتغريبه انطلاقا من حملة نابليون والمستشرقين والاستعمار الفكري والثقافي والمادي، التي أدت في نهاية المطاف إلى ظهور طلائع الصحوة الإسلامية.

                ساق صاحب كتاب "الحكومة الملتحية" في هذا الفصل جملة اعتراضات على أسلمة الدولة أو على النظام الذي يريده الإسلاميون، مشيرا إلى أن مشروع الأسلمة للدولة والمجتمع يحتاج لدراسة عميقة وحوار شامل وتربية وتعبئة تحتاج عقودا من الزمن.
                وعلى رأس تلك الاعتراضات رفض الحكم بما أنزل الله في غير العبادات أي فصل الدين عن الدولة، وتكريس النظام الأتوقراطي وسلطان رجال الدين، وإذلال غير المسلمين والقضاء على القوميات، ونشر ثقافة الفقر والرجوع لعصر الخيل والخيام، وتهمة عمالة الحركات الإسلامية للغرب وللولايات المتحدة الأميركية، وتواطؤها مع الأنظمة.
                واستثمر المؤلف هذا المبحث الأخير ليدافع به عن نفسه كوزير سابق للأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب وينفي التهم التي وجهها له اليساريون والحداثيون عقب تفجيرات 16 مايو/آيار بالدار البيضاء، بتحميله مسؤولية تفريخ الوهابية والسكوت على الجماعات المتطرفة وغير ذلك.

                فحمل مسؤولية ذلك لوزارة الداخلية لما كان زميله في الحكومة يومها إدريس البصري على رأسها بالقول "ولعل الأجهزة الأمنية كانت أيام وزير الدولة السابق تغض الطرف عن تلك الجماعات في طور التكوين لأسباب معقولة.
                وإلا كيف استطاعت الأجهزة نفسها أن تكشف تلك الجماعات وتلقي عليها القبض وعلى المئات من عناصرها في ظرف وجيز بعد تفجيرات16 مايو/حزيران, ونظن ظنا أن الداخلية كانت في عهد وزير الداخلية في الدولة ترعى الحركة الوهابية لأسباب جيوسياسية معينة من جهة ولأسباب أخرى شخصية".
                وكشف المدغري كذلك ولأول مرة تغييب وزارته ساعتها عن ذلك الملف وعن الشأن الديني في أوساط الجالية المغربية في أوروبا.

                في الفصل الثاني من الباب الأول لكتابه شبه المدغري جمعيات المجتمع المدني في العالم الإسلامي، قبل أن يتطرق لمخاوفها من الحكومة الملتحية بكونها تقوم مقام رجال القبعات الزرق.
                موضحا أن مخاوفها تتعلق بالأساس بمفاهيم تروج عند أوعن عموم الإسلاميين، ومنها الإكراه في عقيدة النظام، ومفهوم الجهاد ودار الحرب ودار العهد وثقافة التكفير والردة والاستعلاء الإيماني، وما سماه المؤلف بزعزعة النظام الاقتصادي الحالي، والحمولة النضالية للثقافة الإسلامية.
                وقارب المؤلف تلك المخاوف كل واحدة على حدة بمنهجية جمعت بين التناول الشرعي والتناول الواقعي، كاشفا الغطاء عن حقيقة كثير من المصطلحات التي لا تفهمها جمعيات المجتمع المدني على حقيقتها وتتساهل فيها، وتحملها تأويلات الإسلاميين ما لا تحتمل ويتشددون في فهمها على غير وجهها الصحيح، معتبرا أن العلماء كقيادة فكرية للمجتمع مطالبون بتحمل مسؤولياتهم في صيانة المجتمع من الفهوم السيئة للدين أو التنزيلات المتعسفة له.
                وفي السياق نفسه أرجع المؤلف التخوف والفزع من تطبيق الشريعة إلى عدم تقديم الحدود في إطار مقاصدها الإسلامية وشرحها ضمن نظامها وشروطها، مشددا على أن الحديث عن تطبيق الشريعة يتطلب أولا الاهتمام ببناء شخصية المسلم، ومعالجة الاختلالات الاجتماعية بنفس طويل ومنهجية علمية، وسماحة وتدرج، وليس بأسلوب المطوعين والسياط لأن ذلك لن يزيد إلا الفزع والنفور من الدين.


                أسلمة المجتمع والدولة

                لمواجهة التوجه الداعي لأسلمة المجتمع والدولة، لم يتردد كثير من السياسيين الحداثيين في المطالبة بفصل الدين عن الدولة والسياسة، بل وبالمطالبة بالدولة اللائكية (العلمانية) على النمط الغربي أو الشرقي، في حين يصر الإسلاميون على الوصل بين السياسة والدين وعلى تغيير الواقع بجميع الوسائل.
                هذه الوسائل تشمل الدعوة عند من يصفهم المؤلف بالعقلاء الحكماء، ووسائل العنف والإرهاب عند من يسميهم بالسفهاء الدمويين البلداء، الأمر الذي يحيط مفهوم الأسلمة فعلا بمخاطر الإكراه والتطرف وربما استغلال الديمقراطية لأهداف غير ديمقراطية.

                ويعتبر صاحب "الحكومة الملتحية" أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتفادي كل المخاطر والمخاوف، وفي هذا السياق بسط التجربة المغربية أيام كان على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في التعامل مع التيار الإسلامي.
                وقال إنه على عكس تغليب السلطة المشرفة على الأجهزة الأمنية يومها لخط المواجهة، دعا إلى الحوار من خلال جامعة الصحوة الإسلامية، التي كانت فضاء للحوار مع الجماعات الإسلامية وآلية من آليات خلق التقارب بينها وبين القصر، سواء منها ما تحول إلى حزب أو مابقي متمسكا بالعمل الجمعوي.
                غير أن تفجيرات 16 مايو/آيار بالدار البيضاء، أعادت البلد إلى أسلوب المواجهة، خاصة لما دخل التيار الحداثي على الخط، ووجدها فرصة لضرب شعبية التيار الإسلامي ومرجعيته مجندا في ذلك أجهزته الإعلامية، ومستغلا لموقعه في الحكومة.
                ومثل هذا حصل في بلدان إسلامية أخرى، غير أن ذلك وعلى عكس المتوقع زاد التيار الإسلامي شعبية، وهي الحقيقة التي صعب على أولئك اليساريين والحداثيين عموما الاعتراف بها.


                الحكومة الملتحية بين الديمقراطية والشورى

                لبحث التهمة التي ستواجه بها الحكومة الملتحية المرتقبة من أنها غير ديمقراطية، قام المؤلف باستقراء لكتابات أبرز منظري الحركات الإسلامية، وخلص إلى أن موقف عموم الإسلاميين من الديمقراطية يبدو مشوبا بغموض، وأنه اختيار له جذور في الفقه وتاريخ نظام الحكم في الإسلام، يتعلق أساسا بمفهوم الحاكمية والتشريع كفرع عن الحاكمية.
                فهم يعتبرون أن الحاكمية لله وليس للشعب بواسطة المنتخبين، وذكر الدكتور المدغري بالمناسبة ملاحظات الإسلاميين على النظام الديمقراطي التي تجعلهم يشككون في قدرته وجدارته، ويطرحون مفهوم الشورى بديلا عنه.
                وهاهنا رد عليهم موضحا، أنه بالرجوع للمسار التاريخي لتطبيقات الشورى نجد أنه لم يتم التطوير العملي لمبدأ الشورى الراسخ في القرآن والسنة على نحو دستوري، وبالتالي ليس هناك بين أيدي المسلمين في تاريخ الإسلام من الشورى سوى المبدأ.

                ويقول: "على الذين يبشرون بالخلافة على منهاج النبوة أن يعترفوا بأن الإسلام، لم يأت بخلافة جامدة وهيكل يابس، وبشكل معين من أشكال الحكم، بل جاء الإسلام بمبادئ هي: الشورى والعدل والمساواة والحرية والإحسان، وعقد البيعة وشروطها الشرعية الملزمة للخليفة ومجتمع المسلمين وترك الناس أحرارا في اختيار النظام الذي يلائمهم".
                ودعا المؤلف الإسلاميين وأبناء الصحوة الإسلامية إلى أن يصحو من حلم الرجوع للتاريخ، وإلى التمسك الصادق بالديمقراطية، لأن كل الاعتراضات الواردة عليها والعيوب التي تكتنفها لا تكفي دليلا ولا مبررا لرفضها ولاعذرا للتنفير منها، مادام بإمكان الفكر الخلاق المبدع تصحيح تلك العيوب.
                وتناول الوزير السابق في كتابه مشروع الدستور الإسلامي بمقاربة تحليلية مقارنة بين ثلاث نماذج ومشاريع: المشروع القائم على ولاية الفقيه، والمشروع القائم على الوظائف، والمشروع القائم على تنظيم الإجماع.
                وخلص إلى أن الإسلام جاء بنظام مرن قابل للتكيف مع الظروف الزمانية والمكانية، والمراحل التاريخية لكونه ترك للأمة مجالا واسعا للتصرف، والأخذ بما هو أنسب للمرحلة وتحقيقا للمصلحة.


                الإسلاميون وتحدي البرنامج البديل

                في الفصل الأخير تطرق الدكتور المدغري للبرنامج السياسي للحكومة الملتحية المحتملة، ملاحظا أن المنظرين وقادة الفكر لدى الحركات الإسلامية على اختلاف ألوانها وقربها وبعدها من الاعتدال أو التطرف، لم يعملوا النظر والفكر في صياغة برنامج وحصر القضايا التي تشغل المجتمع، واقتراح حلول واضحة بشأنها.
                مع العلم أن القضية الأساسية لا تتمثل في أن تعلن الأمة التزامها بإسلامها، لأنها مسلمة، ولكن القضية هي كيف ومتى تعيش إسلامها؟
                ونبه المؤلف الإسلاميين إلى أن من يدخل غمار السياسة ويقدم نفسه كبديل، مطالب بالتقدم ببرنامج شامل ودقيق يعالج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع انطلاقا من مرجعيته، وعدم الاكتفاء بالشعارات فقط، لأن النجاح في الانتخابات بدون برنامج سيكون النجاح شرا من الفشل.
                وفي هذا الفصل تناول المؤلف كذلك بالدراسة البرنامج السياسي لثلاث حركات، (جماعة الإخوان المسلمين، وجبهة الإنقاذ الإسلامية بالجزائر وحزب العدالة والتنمية المغربي)، فلاحظ على الأول نزوعه للقضاء على الحزبية وهيمنة روح قهرية استبدادية عليه تتجلى في عبارات تتصدر جل البنود مثل (القضاء على../ُّمراقبة كذا/ محاربة كذا / منع كذا/ إغلاق كذا/ تحريم كذا/ حصر كذا...) وهو ما يجعل البرنامج مخيفا يعطي صورة قاتمة عن الإسلام، ونفس الانتقادات وجهها للبرنامج الثاني بخصوص حديثه عن الجمع بين المطالبة والمغالبة وغياب الحديث عن الديمقراطية واستعمال بنود وعبارات تثير بدورها الفزع والنفور.

                ولئن شهد الدكتور المدغري بأن حزب العدالة والتنيمة يظهر أنه يتبنى الديمقراطية بدون تحفظ فإنه لم يجد في برنامجه ما كان يتطلع إليه من تفرد وجدة في الخطاب والطرح وتجاوز الشعارات والعموميات، منبها إلى أنه هو الآخر استعمل كلمات موحية بالتشدد والتسلط من قبيل، تطهير، مناهضة، حظر، إغلاق، زجر، وهي كلمات غير سياسية وتوحي من وجهة نظره بالعدوانية والتطرف.
                وأضاف المؤلف أن حزب العدالة والتنمية في البرلمان أبى إلا أن يكون سياسيا، ويلعب مثل الباقي اللعبة نفسها فقدم تنازلات تدخل في الأخذ والعطاء السياسي، وسكت حين كان الواجب الديني يفرض عليه الكلام.


                خاتمة

                شدد المؤلف في خاتمة كتابه على أن السبيل الوحيد الذي يحول دون أن يشكل مجيء حكومة إسلامية أي خطر، هو اعتماد أسلوب الحوار بين مكونات الأمة على اختلاف مشاربها الفكرية، والانفتاح على التيار الإسلامي واستيعابه، وإدماجه في إطار عمل ديمقراطي.
                وكذا تحمل العلماء كقيادة فكرية للأمة مسؤوليتهم في توجيه الصحوة الإسلامية وتأطيرها، والاجتهاد لكي يعيش الناس عصرهم وحياتهم وإسلامهم بدون تناقضات.




                -اسم الكتاب: الحكومة الملتحية، دراسة نقدية مستقبلية



                -المؤلف: د. عبد الكبير العلوي المدغري

                -عدد الصفحات: 415
                -الناشر: دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط
                الطبعة: الأولى/2006






                أظن ردي على موضوع أن يكون بناء أي وجهة نظر على مبدأ الديمقراطية واضح مما ذكرته في المداخلات السابقة في هذا الموضوع
                التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 04-05-2010, 11:13 AM.

                تعليق

                • amattouch
                  عضو منتسب
                  • May 2006
                  • 971

                  #9
                  _MD_RE: أنا ضد الديمقراطية

                  <font size="7">الدكتور المدغري <br />hahahahaha????<br /><br /><img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4d4e4c4f2.gif" /><img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4d4e4c4f2.gif" /><img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4d4e4c4f2.gif" /><img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4d4e4c4f2.gif" /><img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4d4e4c4f2.gif" /></font>
                  د/ محمد عمر أمطوش

                  تعليق


                  • #10
                    أنا ضد الديمقراطية قلبا وقالبا أنا مع التكامل قلبا وقالبا

                    أنا ضد الديمقراطية قلبا وقالبا أنا مع التكامل قلبا وقالبا

                    تجربتي مع موقع
                    ملتقى الإدباء والمبدعين العرب حاولت بها تطبيق ما أؤمن وأنادي به في موضوع التكامل
                    كتجربة عملية،

                    فالموقع يمثل عينة عشوائية لمجتمعاتنا بحلوها ومرها بل لا أكون بعيدا عن الواقع إن قلت تمثل عينة إيجابية ولغالبية أنواع التيارات الفكرية المتواجدة في منطقتنا ومن أصحاب القلم خصوصا، وحاولت جمع غالبية حواراتي هناك (وتحت عنوان يمثل ما وضعته هدف لي من دخولي للموقع الذي كنت اتابعه من بدايته ولكنني لم اشارك به وقتها) في الموقع التالي

                    كيف يمكن أن يكون إسلامنا واحدا موحدا وليس طوائف ومذاهب وأحزاب في بلد واحد؟


                    http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=13222


                    وأظن به كانت أكثر من مداخلة كل منها كانت تمثل ملخص لتشخيص الكثير من مشاكلنا في العالم العربي والإسلامي كأفراد وكمجتمع وكحكومات مع خطوط عريضة لما ظننت أنها حلول وسأحاول ترتيبها هنا في هذا الموضوع
                    التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 04-05-2010, 11:14 AM.

                    تعليق


                    • #11
                      أنا ضد الديمقراطية قلبا وقالبا أنا مع التكامل قلبا وقالبا

                      http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=13284



                      رائع ما كتبته يا نذير طيار

                      واسمح لي بالتالي

                      أريد أن أتكلم وأبيّن هنا لماذا لم اشترك في موقع ملتقى الأدباء والمبدعين العرب منذ بداية قيامه وغالبية مشاركتي في فضفضة كانت بإضافة تعليق على ما تفاعلت معه مما قرأته وبدون اشتراك مع إنني متابعهما من البداية

                      وذلك لأقتناعي بأن ما وصل له الفرعون من فرعنته في موقعه بسبب كل من انفصل عنه وساهم وتفاعل في قيام هذا الصرح، الإشكالية لدى الغالبية {وأظن سببها ما تكلمت عنه في أكثر من محل وهي (النظرة السلبية واستخدام القولبة بشكل خاطئ(5))} من وجهة نظري هي أن يكون لنا ميزان خاص نتعامل ونقيّم به كل ما يصدر ممن يهمّنا أمرهم، وميزان آخر للتعامل وتقييم كل ما يصدر ممن لا يهمّنا أمرهم به، وهذا إن لم ننتبه له ونتجاوزه إلى ميزان واحد نتعامل به مع الجميع، لن تقوم لنا أي قائمة،

                      والسلاح في ذلك المجاملة وما قال عنه الموجي في ردي على ما كتبه عبدالرحيم في موضوع الردود على المساجلات(1)، وهو أن أخذ بحسن الظن ما كتبه، أي يكون لنا ميزان خاص نتعامل به مع من يهمنّا أمره، وميزان آخر لمن لا يهمنّا أمره مثل عادل الشهراني(2)، وهو نفس ما حاولت تنبيه طه خضر عليه في موضوع المنتديات والحقوق والواجبات لمنذر أبو هواش(3)، إن لم ننتبه لذلك سيظهر مليون فرعون من بيننا والمصيبة نحن من نصنعه وليس أحد آخر بحجة أن تفهم مصائب كلامه بحسن نيّة وتقوم بتمريرها بدون تعليق بل البعض يقوم بمدحها وآخر بالتصدي والدفاع عنها ليس لأقتناعه بما قال، لا، ولكن لأنه من الجماعة التي يهمّه أمرهم،
                      وقلة من الرجال هم رجال بمعنى الكلمة والتي تضطر إلى أن تفعل ما يفعله الآن حسام والنجار(4)، وكان في الإمكان أن يتجاوز كل منهم ذلك لو انتبه واستخدم ميزان واحد من البداية

                      هناك نقطة أخرى انتبهت لها وأظن سيضيق صدر البعض بسببها ولكن من أجل جر انتباه من يريد أن يتعلّم من اخطاءه لمن لا يريد أن يشارك في صناعة الفراعنة شاء أم أبى، والتي يعاني منها حسب ما لاحظته الغالبية العظمى من المشاركين في الموقع، وهي من وجهة نظري وجوب الخروج من نطاق وضيق الأنا الشخصية إلى فضاء الشأن العام في نظرتنا واهتماماتنا، ولكي تفهموا ما أقصده، لاحظوا الفرق بين نتيجة قراءة نص واحد والذي ظهر في التعليق عليه، بين ما كتبه عبدالرحيم وما كتبته أنا من تعليق على قصيدة حياة الفرنجة في الموقع التالي



                      http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=13000

                      ]

                      وأظن هذا هو سبب حكامنا الحاليين بالحالة التي هم عليها الآن


                      وهذا هو السبب الذي جعلني أتأخر في الاشتراك هنا بالإضافة إلى شروط الموقع لنسق الأسم


                      ------------
                      (1)
                      http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=13261
                      (2)
                      http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=13065
                      (3)
                      http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=12444&page=2
                      (4)
                      http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=12953
                      (5)
                      http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=
                      التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 04-05-2010, 11:16 AM.

                      تعليق


                      • #12
                        أنا ضد الديمقراطية قلبا وقالبا أنا مع التكامل قلبا وقالبا

                        قبل تكملة ما كتبته في موقع الملتقى بخصوص الديمقراطية وعيوبها التي أصبنا بها ولم ينتبه لها الكثير والتكامل وجدت الخبر التالي في الموقع التالي وأنشره لأهميته

                        US-EU private data sharing agreement at hand: report 1 hour, 40 minutes ago


                        WASHINGTON (AFP) - The United States and European Union are close to an agreement to share private data of their citizens, including credit card information, travel history and internet browsing information, http://www.nytimes.com/">The New York Times said Saturday.
                        Negotiations that begun in February 2007 however have to yet address whether Europeans can sue the US government for mishandling information, according to an internal report on the potential agreement obtained by the daily.
                        The negotiations are being conducted by the US Department of Homeland Security (DHS), the Justice and State departments, and their European counterparts, the daily said.
                        A Department of Homeland Security spokesperson did not have an immediate response on the report when contacted Saturday by AFP.
                        One of the unresolved issues is the EU's privacy rights claims that would allow its citizens to sue the US government for any mishandling of their information, under the US Privacy Act of 1974.
                        The administration of President George W. Bush opposes such a move, the Times reported, because the Privacy Act gives US nationals -- but not foreigners -- the right to sue so the Act would have to be sent back to the Democratic-controlled Congress to be amended.
                        Officials consulted by the Times said Bush would like to sign the agreement before he leaves office in January and while EU members nations can still approve it individually, before they hand ratification power over to the European Parliament.

                        http://news.yahoo.com/s/afp/20080629/ts_afp/useuintelligence
                        التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 04-05-2010, 11:18 AM.

                        تعليق


                        • #13
                          أنقل مداخلة من الرابط التالي لأنني أظن لها علاقة بهذا الموضوع
                          http://nu5ba.net/vb/showthread.php?p=166308&posted=1#post166308

                          المشاركة الأصلية بواسطة عبد الغفور الخطيب
                          لماذا يسخر العالم من ديمقراطيتنا؟

                          من يراقب ما يحدث في السودان أو العراق، قبل وبعد محاولات الانتخابات فيهما، وينصت لما يُقال حول هاتين التجربتين، يدفعه فضوله للبحث لتقفي أثر الديمقراطيات في العالم قديماً وحديثاً ومواضعة تجارب الآخرين في الديمقراطية أو ما يُشار إليها بإرادة الشعب.

                          من هو الشعب وكيف يعبر عن إرادته؟

                          عندما يُذكر الشعب، يتبادر لذهن السامع مجموع أولئك البشر الذين يقطنون على رقعة أرضٍ خُصِص لها اسم وعلم وحدود، وهذا التخصيص قد يكون طارئاً أو يكون التسليم به آتٍ من تراكم افتراضات، قد يكون بعضها محل خلاف أزلي، ومع ذلك يحاجج من يريد الدفاع عن تلك المسلمات بكونها تاريخية بنظره، فيتم مشاركته التسليم بها لحينٍ ما، ثم لا يفتأ المسلمون بتلك الافتراضات أن يتراجعوا عنها أو يطالبوا غيرهم بمراجعتها وِفق رؤى جديدة، ترتبط بما آلت إليه الظروف بأن يكون حاكماً أو محكوماً.

                          لو كان مجموع البشر بصفتهم أشخاصاً لا يرتبطون بغيرهم بأي رابط، لجاءت نتائج الانتخابات مضحكة وبلا معنى. ولو كان مجموع البشر بصفتهم أفراداً يلتقون مع ما يشبههم في ظروفهم الفكرية أو المهنية أو العرقية أو العشائرية، لظهرت نتائج الانتخابات متوافقة مع حجم تلك الفئة (المهنية أو الفكرية ـ السياسية، أو الطائفية أو العرقية أو الجهوية)، وبالتالي لا بد من التسليم بنتائجها وفق مجموع الأصوات كعامل تمييز وتصنيف لمن فاز ولمن خسر. وإن تم اعتماد مبدأ المواطنة للبشر المشكلين لذلك الشعب فإن تلك الصورة الطوباوية في بلداننا لم تتشكل بعد لأن أسسها تحتاج مزيداً من التنظير والاتفاق على ذلك التنظير كأساسٍ للعبة.

                          المُوَاطَنة في بلداننا وبلدان العالم

                          يزعم الغرب، أن تجربة الديمقراطية نشأت في بلدانهم وبالذات في العهد الإغريقي والعهد الروماني القديمين (قبل ميلاد المسيح عليه السلام)، ولو عدنا الى تلك الفترة، لوجدنا أن التصويت أو الاقتراع كان يقتصر على الفرسان وملاك الأراضي والنبلاء والأحرار، أما العبيد والعمال والفلاحون فليس لهم ذلك الحق، وقد شاهدنا قبل عقود في أكثر من بلد عربي، حاول أن يطبق الديمقراطية، اقتصر فيها حق التصويت لمن (يملك سند دفع المسقفات ـ أي ضريبة العقار) كدلالة لتعريف مواطنته، ولم يكن للمرأة حق التصويت.

                          يذكر العلامة (جواد علي) في كتابه الموسوعي (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) أن هناك بعض الدول العربية القديمة ( قتبان وكمنهو في اليمن قبل الميلاد ب 13 قرن) كانوا قد سبقوا اليونانيين والرومان في التجربة الديمقراطية، إذ كان يتم انتخاب ممثل واحد عن كل عشيرة، وممثل واحد عن كل مهنة وممثل واحد عن كل ديانة وممثل واحد عن كل صنف تجاري وصناعي، ليتشكل من هؤلاء مجلس (مزود) وهذا (المزود) يختار حاكمه ويضع قوانينه ليعلقها على (مسلات) في مداخل المدينة ليطلع عليها الشعب. وبرأيي فإن تلك التجربة أكثر عدلاً لتعريف المواطنة وتناقل السلطة بين أفراد الشعب.

                          هل يتساوى المواطنون في قدرتهم على اختيار ممثليهم؟

                          تعتمد خاصية الاهتمام بالقضايا العامة على عدة عوامل: منها ما يتعلق بالثقافة ومنها ما يتعلق بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية ومنها ما يتعلق بقدرة المرشحين على تعريف أنفسهم للناخبين والوصول إليهم، وهذه الأمور وغيرها تختلف من مواطن (شخص أم فرد) الى آخر، وهنا ستتدخل عوامل أخرى للتأثير على اختيار الناخب منها تعبئته ضد آخرين أو العزف على وتر الطائفية أو العشائرية أو الإقليمية، أو تخويفه من مصير سيء فيما لو نجح طرفٌ آخر.

                          وبالتالي فإن صوت العالِم أو المخترع وصوت الأمي والأخرس يتساويان، وصوت من لا يعلم ويعرف بمصلحته وصوت من يعلم ويعرف يتساويان. وصوت من يبيع صوته وصوت من يناضل سلمياً للوصول بحزبه أو فكره للحكم يتساويان. وعليه فإن النتيجة النهائية للانتخابات لن تكون بالضرورة هي النتيجة التي يفترضها النظام الديمقراطي بشكله المثالي الذي قدمه المفكرون على أنه الخلاص من الديكتاتورية واحتكار السلطة.

                          الانتخابات أقل سوءاً من عدمها

                          رغم كل النواقص في عملية الانتخابات، وما يعتورها من شراء ذمم وامتناع شرائح واسعة عن الاشتراك فيها، فإن المدافعين عنها يشبهونها بنظام قبول الطلبة في الجامعات، حيث يتم اعتماد مجموع (العلامات أو الدرجات) في المفاضلة بين الطلبة وقبول أكثرهم مجموعاً في الأقسام المتقدمة من الكليات في الجامعة واستثناء ذوي المجاميع المتدنية. وهم بذلك لا يقفون عند عدم تساوي ظروف الطلبة في تحصيلهم الدراسي، لأن بعضهم لا يكون متفرغاً للدراسة لظروف معيشته القاسية، أو أنه لم يكن بإمكانه دفع أجور المعلمين الخصوصيين كما يفعل الطلبة المقتدرين والذين سيتفوقون عليه بمجموع علاماتهم. فلم يظهر حتى اليوم نظام جامعي في أي منطقة بالعالم يستطيع تجاوز هذا المقياس في اختيار الطلبة المقبولين في الجامعات.

                          هم بذلك يجيزون أن يبذل المرشحون للانتخابات البرلمانية أو البلدية أو حتى الرئاسية أموالهم ونفوذهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من أجل فوزهم، بالرغم من أن مَن خسر الانتخابات قد يكون أكثر ثقافة وعلما وفائدة ممن فاز.

                          مرجعيات الانتخابات

                          تضع الدول والشعوب دساتير وقوانين تنظم مسألة الانتخابات فيها، وتطور تلك القوانين بلوائح يشترك فيها أعضاء الهيئات العامة كما في النقابات وغرف التجارة والشركات في انتخاب مجالس إداراتها، ويتم التطور وفق تراكم ملاحظات الأعضاء ومن يحق لهم الترشيح والانتخاب. وكذلك تفعل الشعوب وأحزابها وهيئات المجتمع المدني فيها لتطوير نُظم الانتخابات السياسية العامة.

                          وتنبري في الدول والهيئات الدولية تشكيلات أهلية وحكومية وأممية، لتراقب وتنتقد وتقيم وتُحَكِم في التجاوزات التي قد تحصل في انتخابات بلد ما.

                          وليس بالضرورة، أن تكون تلك الهيئات نزيهة وحيادية بشكلٍ كامل وعادل في عملها، والنماذج في تدخلاتها أو صمتها كثيرة، ففي الانتخابات الأوكرانية قبل عدة أعوام تدخل الغرب لفضح التجاوزات التي حصلت لأنها تضر بمصالح الغرب، ولكنها لم تتدخل في انتخابات (جورجيا) عندما تم انتخاب (شيفرنادزه) لأن التجاوز يصب في مصلحة الغرب.

                          وفي فلسطين، رغم أنه لا حرية دون تحرر ولا ديمقراطية دون حرية، فقد كان انتخاب حماس خالياً من التجاوزات التي تستوجب الانتقاد، فإن الغرب لم يعترف بتلك الانتخابات النزيهة كون نتيجته لا تصب في مصلحته.

                          القوة هي من تحدد مسيرة الانتخابات

                          في أمريكا وبريطانيا واليابان وكل دول العالم تقريباً، تتناوب أحزاب معروفة تشكلت من ممثلي رأس المال وبغض النظر عن فساد أيديولوجيتها أو صلاحيتها، فإن أحزاباً صغيرة لم تستطع أن تحل محل تلك الأحزاب، بالرغم من أنها أحزابٌ (تمثيلية) لا أيديولوجيا لها ولا تنظيم كما هي الحال في الأحزاب التكاملية، وهي بذلك تترجم منطق القوة في فرض النتائج وفق اتفاق فيما بينها تكون عبر تجارب سنين طويلة.

                          والقوة في بلادنا، ليس بالضرورة أن تتطابق في نشأتها مع تلك التي تشكلت في اليابان أو الغرب. فقد تكون تجميع عشائري أو تجميع مصلحي يلتف حول فكرة دينية أو (جهوية) أو عرقية، ومع ذلك فهي قوة ستترجم أدائها من خلال تسخير مقدراتها في لعبة الانتخابات التي كانت أسسها كما قدمنا.

                          إن اعتراض الغرب، يندرج تحت مقولة (نعوم شومسكي) في كتابه (إعاقة الديمقراطية)، عندما ربط رضا الغرب بتحقيق مصالحهم ولخص ذلك بقوله: (دعهم يفعلون ما يريدون .. طالما أنهم يفعلوا ما تريد).
                          المشكلة من وجهة نظري في مثقف الدولة القطرية الحديثة بركيزتيها العلمانية والديمقراطية يظن بأن هناك خطأ في التطبيق لدينا وأننا نختلف عن الديمقراطية التي تطبق في بقية دول العالم؟!!!

                          ولكن الحقيقة ليس هناك أي خطأ كل ما هنالك أن هناك لديهم من الحسنات ما تغطي على نفس العيوب التي نعاني منها ولكن عندنا لا توجد لدى حكوماتنا ودولنا ما تستطيع بها التغطية، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الغالبية العظمى مما يطلق عليه مثقف من أصحاب النظرة السلبية ( ينظر إلى نصف القدح الفارغ بما يتعلق بنا وينظر إلى نصف القدح المليء بما يتعلق بغيرنا وخصوصا بالغرب أو العكس ويكتب ويُعبّر عنه في نتاجه) ولذلك أنا كتبت وجمعت ما جمعت تحت العنوان والرابط التالي

                          الديمقراطية، أظن ينطبق عليها "رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"، لماذا؟


                          ولذلك أنا كتبت وجمعت ما جمعته تحت العنوان والرابط التالي

                          أنا ضد الديمقراطيّة قلباً وقالباً، أنا مع التكامل قلباً وقالباً، لماذا؟


                          ما رأيكم دام فضلكم؟

                          تعليق


                          • #14
                            بالرغم من أن الغالبية تعمل باللغة والترجمة والأدب ولكن مع الأسف أن الغالبية لا تعلم بأن الديكتاتورية هي مفرد معنى كلمة الديمقراطية والتي هي جمع معنى كلمة الديكتاتورية،
                            فالديكتاتورية حكم بمشيئة الفرد الذي يمثل خلاصة العقل، في أي مجتمع
                            والديمقطراطية حكم بمشيئة المجموعة التي تمثل خلاصة العقل، في أي مجتمع
                            أي أن الديكتاتورية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة هي العلمانية

                            وليس هناك أي علاقة بين الشورى والديمقراطية، ومن يربط بينهما هم مثقفي الدولة القطرية الحديثة بركيزتيها العلمانية والديمقراطية إن كان بمسحة إسلامية أو ديمقراطية أو علمانية، ظلما وعدوانا
                            فالديمقراطية مبنية على أن العنصر الأساس في الدولة هو الفرد، وتعريف الاسرة بها على أنها وحدة استثمارية إنتاجية للدولة تتكون من ولاة أمر وأولاد ينشئون الأولاد وفق ما تسمح به قوانين الدولة ليضمن ولاء الأولاد لها وحدها، وولاة الأمر يمكن أن يكن رجل أو امرأة أو رجل ورجل أو رجل وامرأة أو امرأة وامرأة، ولا مرجعية لها لا لغوية ولا قاموسية ولا معجمية غير سلطة من دخل للتصويت على أي مسألة لكي يتم اعتمادها كقانون أو دستور أو غيره
                            في حين الشورى مبنية على أن العنصر الأساس في الدولة هو الأسرة، وتعريف الأسرة هي أب وأم وأولاد وتنشئة الأولاد ليضمن ولاءهم لله الواحد الأحد، وكل شيء لا يجوز أن يخرج قيد انملة عمّا في القرآن والسنّة النبويّة وفق أصول اللغة العربية وقواميسها ومعاجمها
                            في الدولة القطرية الحديثة لا اعتراف بأي مواطن لا يحمل أوراق صادرة منها بغض النظر دفع ضرائب لها أم لا
                            في الدولة الإسلامية أي شخص مقيم فيها إن كان مؤمن بالله أم لا يحق له نفس حقوق المسلم طالما يلتزم بدفع الضرائب لها
                            ولمن يشك في ذلك ليراجع حال البدون في الدولة العثمانية وكيف كانت تتعامل معهم مقارنة بحال دولنا القطرية الحديثة كيف تتعامل معهم؟!!! وفي هذا الشأن هناك بحث نشره منذر أبو هواش في هذا الشأن
                            المنسيون أو البدون في الدولة العثمانية
                            http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=232

                            ولذلك أظن أنا كتبت وجمعت ما كتبته تحت العنوان والرابط التالي
                            الديمقراطية، أظن ينطبق عليها "رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"، لماذا؟


                            ما رأيكم دام فضلكم؟

                            تعليق


                            • #15
                              علي خامنئي : أنا نائب " المهدي المنتظر " و طاعتي واجبة
                              http://marayaarabia.com/vb/showthread.php?1095

                              أنقل بعض ما كتبته تحت العنوان والرابط التالي ومن أحب الاستزادة عليه الضغط على الرابط

                              النظام السوري يمنع المنقبات من دخول الحرم الجامعي
                              http://marayaarabia.com/vb/showthread.php?1066

                              الخبر الأنكى والذي لم تنشره وكالات الأنباء أنه تم نقل وتسريح أكثر المدرسات المحجبات بشكل عام وليس المنقبات بشكل خاص كما ورد في الخبر من سلك التعليم، وأنا أظن الخبر أعلاه كان من أجل التغطية على الخبر الأهم في موضوع نقل المدرسات المحجبات،

                              والموضوع تكرار لما حدث في الإمارات وغيرها وفي تونس والتي سبقت الجميع بحيث أصبح لكل مصلّي هوية تصدرها وزارة الداخلية لكي يستطيع بها الدخول للصلاة في أي مسجد يتم تسجيل ساعة دخوله وخروجه آليا للمتابعة الحثيثة حرصا على زيادة إيمان المؤمن بالتأكيد، أليس كذلك؟

                              وسؤالي هنا ما دام قرارات ساركوزي تنفّذ في سوريا بشكل أكثر دقة من فرنسا نفسها؟ لم هناك مشاكل بين لبنان وسوريا إذن؟

                              ولماذا الحريّة الشخصية في طريقة اللبس عندما تكون لها علاقة بأي زي إسلامي يصبح لها مفهوم مختلف؟!!! إنه النفاق والتناقض في أبشع صوره من وجهة نظري على الأقل
                              ما رأيكم دام فضلكم؟
                              -----------------------
                              المشاركة الأصلية بواسطة سامية فارس مشاهدة المشاركة
                              ربما طرحك يا ابا صالح فيه الكثير من المنطق بغض النظر عن رأي الرافض للنقاب لأنه بدعه انتشرت ابان الحكم العثماني وليس من الاسلام بشيء هذا برأي اغلبية الفقهاء والعلماء في فقه الدين الاسلامي...لكنني لم افهم موقفا للدكتور هشام البرجاوي سوى عرضه للخبر وتنويهه أن " اخترت التعليق انطلاقا من منصوص المادة 3 من الدستور الذي أقره حافظ الأسد للسوريين :
                              المادة 3 :

                              1/ دين رئيس الجمهورية الاسلام

                              2/ الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع "
                              بمعنى هل يؤيد الدكتور هشام من منطلق ديني النقاب ؟
                              ام من منطلق علماني دعما لحرية الفرد ؟
                              المشاركة الأصلية بواسطة سامية فارس مشاهدة المشاركة

                              إن كان من منطلق ديني فالإسلام براء من النقاب وهو بدعه ...
                              وإن من منطلق علماني فهل حرية الفرد تعني أن يخلع الانسان هدومه ويسير عاريا باسم الحرية الفردية ؟

                              أظن أن القوانين الانسانيه هي التي وجب أن تسود لمعالجة امر النقاب وخلافة بعيدا عن الدين لأن الدين لله..... واعمالك ولباسك تمس الناس من حولك
                              تعليقا على ما ورد في مداخلتك، هل أنت لك أي اهتمام بتطبيق الدين في أي شيء يا سامية فارس؟!!!

                              المشكلة المرأة برغبتها وإرادتها الحرّة تريد أن تلبس النقاب، ما لي أنا أو لك أنت يا سامية فارس في هذا الشأن؟

                              زيف العلمانيين في مفهوم الحرّية الشخصية، توضحه فرنسا وموقفها من الحجاب والنقاب كمثال

                              كما هو واضح في تقرير صحفي لقناة الجزيرة من باريس عن إحدى الفرنسيات المنتقبات، بعد خطاب رئيس الجمهورية الفرنسية (ساركوزي)

                              http://www.youtube.com/watch?v=YyUOI...layer_embedded

                              ما رأيكم دام فضلكم؟

                              -----------------------

                              المشاركة الأصلية بواسطة سامية فارس
                              وهل تراني كافره مثلا اذا ما تحجبت او حملت المسجد بجيبي ؟ هل كفرت يوما في أحد كتاباتي بقيم الاسلام ومبادئه ....؟ ايماني وطقوس عبادتي شيء يخصني ..وهو علاقة روحية بيني وبين الخالق دونما استعراض في لبس الجلباب او النقاب او تلبيس قاموسي بمفردات الايمان والتقوى في سبيل الاشاره الى انني مؤمنة مسلمة !!ثم هل خلت امور وقضايا دنيا المسلمين الا من حجاب ونقاب المرأه وكام سم يمن جلدها وجب أن يكشف !!لو ان الارض العربية والاسلامية تعامل بذات العناية التي يوليها لها عباد الله المسلمين لما اغتصبت ارض ولا انتهكت حرمات المسلمين ....لكن ما العمل والعقول محسورة في عورة المرأة ...والحال كله اعور لامة الاسلام
                              أرجو الانتباه يا سامية فارس إلى من أتى على سيرة الكفر والتكفير من قريب أو بعيد في هذا الموضوع؟!!!

                              المشكلة من وجهة نظري على الأقل يا سامية فارس أنك أنت كممثلة لمثقف الدولة القُطرية الحديثة من حسر الدين في عورة المرأة وليس الإسلام ولا أيّا ممن يتبع تعاليم الإسلام وفق ما طالبنا بها الله لمن يرغب بالإٍسلام ويتوقع الأجر من الله لأنه اتبع تعاليمه



                              أما من يريد الإسلام أو غيره من الأديان على مزاجه فهذا شأن آخر، وأظن حسابه عليه أن يتوقعه من مزاجه أو ممّن فصّله له على مزاجه وليس من الخالق

                              ما رأيكم دام فضلكم؟
                              -------------------------
                              المشاركة الأصلية بواسطة سامية فارس مشاهدة المشاركة
                              بدي اقول رأي وامري لله في النقاب ولابساته حتى لو تدخلت في ما يسمى الحرية الفرديه للبشر ...لبس النقاب شيء مرعب ومنفر للاطفال والكبار ويثير الدهشة والاستغراب والاشتباه .....بحيث تسير المنقبه وكأنها خيمة سوداء قاتمة تغم النظر ....كل هذه صور مسيئة للاسلام لانها ليست من الاسلام وتعاليمة .....ودول الغرب حرة في الاعتراض والمنع لانها ليست من ثقافته ولا لباسه وعلى من يريد أن يطوع نظرة البشر الى النقاب أن يتحلى بقسط من ثقافة الحرية !
                              أنا أمري إلى الله وأكتب تعليقا بالمقابل على ما لونته باللون الأحمر من مداخلتك يا سامية فارس:



                              -متى كان أعداء الإسلام يهتمون بأي صور غير الصور المسيئة للإسلام للتركيز عليها وإن لم توجد يتم اختلاقها زورا وبهتانا لوصم الإسلام بها، بحيث أي شيء أبيض يطلقون عليه أسود وعلى ضوء الأسود يصدرون آرائهم لتشويه صورة الإسلام؟ وأفضل مثال على ذلك موقفهم من رحلة الحريّة التي انطلقت من تركيا إلى غزة على سبيل المثال، فلم الاهتمام بهم وبآرائهم ولم حمل همّهم أصلا؟!!!!

                              - الحر والحريّة وثقافة الحرّية بأي لغة نقصدها؟ إن كان باللغة العربية لها معنى واضح مسجل في كل المعاجم والقواميس العربية ويختلف اختلاف كلّي عن غير اللغة العربية، الإشكالية التي سببت الإزدواجية من وجهة نظري على الأقل عند مثقف الدولة القطرية الحديثة هو هذا الخلط في عدم استخدام لغة واحدة في طريقة التعبير

                              ما رأيكم دام فضلكم؟
                              -------------------
                              المشاركة الأصلية بواسطة هشام البرجاوي
                              تحية طيبة للجميع : قبل الاسترسال في النقاش، أود أن تدرك السيدة سامية أن الاسلام يحترم الحريات الفردية ، إذ يستفاد من قولها : ((( بمعنى هل يؤيد الدكتور هشام من منطلق ديني النقاب ؟ ام من منطلق علماني دعما لحرية الفرد ؟))) أن حرية الفرد حكر على ما يسمى " العلمانية ". كلنا ندرك مليا أن " العلمانية " منظومة تسيير اداري و سياسي أساسا توصل اليها الغرب للانفصال عن الكنيسة، من هذا المنطلق ، أرفض تسمية المثقفين العرب المتأثرين بالعلمانية ب " العلمانيين " فكل عطائهم الفكري تركز داخل عملية استيراد ميكانيكي، الأجدر بالمؤمنين بالانصاف أن يطلقوا تسمية " المتعلمنين " على أنصار هذا التيار. بالنسبة إلى النقاب، يحق للمرأة أن ترتدي اللباس الذي يروقها. في فرنسا التي استورد منها النظام السوري قرار حظر النقاب، يحق للانسان أن يتعرى ، أن يجاهر بمثليته الجنسية ، أن يتدخل في تكوينه الفيزيائي ... فكيف لا يحق للانسان أن يرتدي نوعا محددا من اللباس؟ مع ذلك، يحق للدولة الفرنسية أن تتخذ القرارات المنسجمة مع ارادة المواطنين، فهل ارادة المواطنين حاضرة في القرارات التي تتخذها الأنظمة العربية الصدئة؟؟؟

                              تحياتي للجميع
                              أظن يا د. هشام البرجاوي أن ما لونته باللون الأحمر مثال عملي على النظرة السلبية من وجهة نظري على الأقل والتي على ضوئها يظن مثقف الدولة القُطرية الحديثة (بغض النظر إن كان بمسحة إسلامية أو علمانية أو ديمقراطية) أن هناك فرق بين ما يجري في دول كيانات سايكس وبيكو وبين ما يجري في الغرب مع أنه ليس هناك فرق فالجميع يتعامل بنفس هيكلة وأدوات بناء الدولة القطرية الحديثة بركيزتيها العلمانية والديمقراطية من وجهة نظري على الأقل ولذلك أحب نقل بعض ما كتبته تحت العنوان والرابط التالي لتوضيح لماذا؟!!!

                              الديمقراطية عدوة حرّية الرأي، لماذا؟!!!
                              http://marayaarabia.com/vb/showthread.php?936

                              حيث من وجهة نظري أن الفكر الفلسفي الأغريقي وما نتج عنه (الفكر الشيعي، الفكر الصوفي، الفكر الديمقراطي، الفكر العلماني) من فكر مُثَّقَّف الدولة القطرية الحديثة كله ينطلق من أساس فكرة الصراع بين الأضداد، لأنه يعتبرها ضرورة من أجل ديمومة وحيوية وتطور المجتمع، ولذلك بوش وصحبه وإداراته والغرب من ورائه دوما يبحث عن ضد ليتصارع معه بعد أن تم الانتهاء من الإتحاد السوفيتي، لأنه بدون ضد يتصارع معه معنى ذلك أنه سيتجه إلى الإضمحلال والزوال،

                              الفكر الفلسفي الإغريقي ينطلق من أنه يجب أن يكون هناك نخبة تمثل خلاصة العقل ولذلك من المنطقي أنه يجب التعامل معها على أنها معصومة من الخطأ، ويجب إظهارها على أنها معصومة من الخطأ (التقية) من قبل تابعيها ويتم تأويل كل ما ينتج عنها وفق تأويلات تدعم أنها تمثل خلاصة العقل بحجة أن الغاية تبرّر الوسيلة، فالغاية من أجل المصلحة العليا للمجتمع.

                              ومن هذا المنطلق نفهم لماذا تم تحديد من هم النخبة أو خلاصة العقل في الفكر الشيعي (آل البيت المعصومين) أو من ينوب عنهم ويستمد منهم عصمته أي يمكننا تمثيل الوضع وكأنه ممثل للنظام الملكي وعلى ضوء ذلك نفهم مبدأ التُّقْية أو الغاية تبرّر الوسيلة، ويتم استخدام مفهوم المعنى الظاهر والمعنى الباطن وحصر فهم المعنى الباطن فقط بالنخبة فهي الوحيدة الخبيرة بالتأويل كمنطلق له بعيدا عن أي مرجعية لغوية أو قاموسية أو معجمية ولتمويل احتياجات النخبة يجب على الرعية أن يدفع خُمس دخله إلى من يمثل النخبة كضريبة الانضمام إلى هذا المجتمع دون أن يكون له أي حقوق أو حرية في الاعتراض على ما تطرحه وتطالب أو تستعبده به النخبة؟!!!،

                              وعلى ضوء ذلك يمكننا اعتبار الفكر الصوفي مثل النظام الجمهوري في طريقة تكوين النخبة أو خلاصة العقل حيث يمكن لأي شخص أن نعتبره من ضمن النخبة التي لديها القدرة على تأويل المعنى الباطن دون أي مرجعية لغوية أو قاموسية أو معجمية، والتسامح في هذه المسألة إلى درجة يمكن حتى تجاوز الدين، وهنا الضريبة على من يرغب بالانضمام إلى هذا المجتمع غير محددة بسقف معين ألا وهو 20% بالمئة من الدخل مثل الفكر الشيعي

                              أما بالنسبة للفكر العلماني فمن وجهة نظري هو يجمع ما بين النظام الملكي والنظام الجمهوري من جهة والنخبة عندما تكون محصورة بطرف واحد تسمى في تلك الحالة ديكتاتورية وعندما تكون أكثر من طرف واحد يطلق عليها ديمقراطية ولا يسمح بأن تعارض النخبة بطريقة تبين أنها غير معصومة من الخطأ إلى درجة يمكن أن تجعلك تطالب بمحاسبتها على أخطائها وهناك حاجة ضرورية لتغييرها؟!!!

                              وتختلف العقوبات حسب مزاج وأهواء النخبة في العادة وأقل شيء سيكون من خلال الحصار للإقصاء ولا يستبعد الإلغاء ومسألة طبيعية أن يتم التعامل من خلال التدمير الشامل، لأن من المهم جدا أن تظهر بمظهر المعصومة من الأخطاء وإلا لن تتبعها الرعية ولن تدفع لها الضرائب؟!!!

                              وفي الفكر العلماني مثله مثل الفكر الصوفي ليس هناك سقف أعلى للضرائب من جهة ولا حصر النخبة ليكونوا من دين واحد على الأقل

                              ولهذه الأسباب من وجهة نظري على الأقل لا يوجد أي مفهوم من مفاهيم حريّة الرأي في الفكر الفلسفي الأغريقي وما نشأ وتفرّع عنه أو بني على اساساته الفكرية لأي شخص من خارج مجموعة النخبة

                              حيث أن علم الكلام هو الاسم الشيعي للفلسفة اليونانيّة أو الإغريقية والتي منها خرجت العلمانية والديمقراطية واللتان هما ركيزتا الدولة القطرية الحديثة، دولة شعب الله المختار، دولة النخبة، دولة الرهبان، أصحاب صكوك الغفران، أصحاب صكوك عفا الله عمّا سبق دون إحقاق الحقوق لأهلها وذلك ببساطة لأنهم دولة الآلهة؟!!!
                              ما رأيكم دام فضلكم؟
                              ------------------

                              المشاركة الأصلية بواسطة هشام البرجاوي مشاهدة المشاركة
                              [align=justify]تعليق : غرائب جمهورية العمائم السوداء لا تنضب و هي في المحصلة، تحيل الى تفكك عرى نظام الميز الطائفي و العنصري القائم في ايران منذ 1979 ، إذ أن العملية الفدائية الناجحة التي نفذها المقاومون من حركة جند السماء في منطقة زاهدان أفقدت المرشد خامنئي السيطرة على أفكاره، فبادر الى اطلاق فتاوى هزلية من قبيل وجوب انصياع المسلمين له بصفته نائبا عن " المهدي المنتظر " .
                              =========
                              العربية نت


                              أثار اعلان المرشد الاعلى علي خامنئي نفسه نائبا للامام المهدي واجب الطاعة ، ردود أفعال في الحوزة الدينية في مدينة قم ، فيما يعلن تنظيم سري جديد موال للامام الخميني أطلق على نفسه "كتائب الاحرار الخضر" أن من وصفها بحلقة مصباح يزدي الأب الروحي للرئيس محمود أحمدي نجاد تجر ايران الى حرب مفتوحة مع الغرب، الأربعاء 21-7-2010.

                              وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المرشد الايراني علي خامنئي أنه نائب للامام المهدي المنتظر وللرسول رغم أن ولاية الفقيه تستنبط هذه النيابة، لكن خامنئي وخلال رده على استفتاءات حول ولاية الفقيه أكد أن طاعته واجبة كولي فقيه ينوب عن المعصوم الأمر الذي أثار استياء مرجعيات دينية في قم وكلها يرى أن لديه ولاية ولكن بمفهوم النيابة العامة للمعصوم ليس الا وفي حدود ضيقة.
                              وفي هذا السياق أزالت مواقع الانترنت التابعة للمرشد، ولنظام الجمهورية الاسلامية، نص فتاوى خامنئي الأخيرة التي أمر فيها بطاعته..
                              وربطت أوساط ايرانية مطلعة بن فتاوى المرشد والتحذيرات التي أطلقها مراجع دين بارزون من اخضاع استقلالية الحوزة الدينية لسيطرة الحكومة والمرشد، وهو ما شدد عليه أيضا البيان الثاني لتنظيم سري موال للخميني أطلق على نفسه "كتائب الأحرار الخضر" وقادته من العاملين في الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات،.
                              وفي بيان أرسل لـ"العربية" حذر التنظيم من سيناريو من وصفهم باعداء الخميني ويقودهم آية الله مصباح يزدي الأب الروحي للرئيس محمود أحمدي نجاد، لجر ايران الى مواجهة عسكرية على خلفية البرنامج النووي، واصفا حكومة أحمدي نجاد بالمنقلبة على الشرعية والدستور، وقال " إن حلقة مصباح يزدي الخفية تنفذ سياسات الأعداء لزيادة التوتر في علاقات ايران الاقليمية والدولية".
                              واشار البيان الى تهديدات إيران بتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي الباكستانية لملاحقة عناصر الارهاب وقال "الطريق الذي تتبعه إيران هو نفسه الذي مضى عليه صدام قبل غزوه الكويت "، فيما قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، وصف من جهته هذه السياسات بالمغامرة، وحذر منها في مواجهة تأثير العقوبات الاقتصادية.
                              عودة للأعلى
                              استجواب الداخلية و الإستخبارات
                              من جهة أخرى أكدت لجنة الأمن القومي و السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنها ستستجوب وزيري الداخلية و الإستخبارات وتعرضهما لنيل الثقة مجددا بسبب الهجمات الإنتحارية التي وقعت مؤخرا في زاهدان مركز اقليم سيستان بلوشستان.
                              وقال " حسين نقوي حسيني " عضو لجنة الأمن القومي و السياسة الخارجية في البرلمان ان اجتماعا عقد في البرلمان بحضور وزيري الداخلية و الإستخبارات وللمرة الثانية في اقل من اسبوع لدراسة الهجوم الإنتحاري المزدوج الذي وقع يوم الخميس الماضي في زاهدان".
                              المشاركة الأصلية بواسطة هشام البرجاوي مشاهدة المشاركة

                              و أضاف : " عقب الهجوم الإنتحاري المزدوج الذي وقع في مسجد في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران , تدخلت لجنة الأمن القومي و السياسة الخارجية بشكل جدي يوم الأحد الماضي عندما إستدعت كل من وزيري الداخلية و الإستخبارات بالإضافة إلى نائبيهما و بعض المسئولين الأمنيين في البلاد للحضور و إعطاء توضيحات بشأن أداء القوات الأمنية أثناء حدوث الهجوم الإنتحاري , و طالبنا الجهات الأمنية دراسة الوضع عن كثب لمنع حدوث تجاوزات مشابهة" .[/align]
                              أنقل احدى مداخلاتي من الموضوع والرابط التالي لأنني أظن لها علاقة بهذا الموضوع ومن أحب الاستزادة عليه الضغط على الرابط

                              هل العقيدة الدرزية خطر على المجتمع الذي تتواجد فيه ؟
                              http://marayaarabia.com/vb/showthread.php?899
                              يا د/ اسماعيل الناطور من وجهة نظري هذا مدخل متميز لفكرة تأليه الحاكم أو النخبة الحاكمة أو أصحاب الصلاحيات الإدارية، والسرية والمخابرات التي تتطلب بها وجود مجلس إداري أو ملتقى إداري لا يطلع عليه ولا يدخل إليه إلاّ أصحاب الدم الأزرق ممثلي العقل لا يكون همّه إلاّ الغيبة والنميمة على بقيّة الأعضاء الجهلاء بحجة كيفية قيادتهم وحكمهم، في محاولة لتقريب فكرة ومفهوم التوحيد وتقريبها من مفهومنا اليومي
                              ما رأيكم دام فضلكم؟

                              -----------------------

                              بناءا على ما ورد في مداخلاتي في هذا الموضوع

                              الفضاء الديمقراطي = عقيدة الدروز

                              وعلى ضوء ذلك أعيد صياغة العنوان لهذا الموضوع من

                              هل عقيدة الدروز خطر على المجتمع الذي تتواجد فيه؟ ولماذا؟
                              إلى
                              هل الفكر الديمقراطي خطر على المجتمع الذي تتواجد فيه؟ ولماذا؟

                              أظن الإجابة تجدوها فيما جمعته تحت العنوان والرابط التالي

                              الديمقراطية عدوة حرّية الرأي، لماذا؟!!!
                              http://marayaarabia.com/vb/showthread.php?936

                              ما رأيكم دام فضلكم؟
                              التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 07-26-2010, 02:41 AM.

                              تعليق

                              يعمل...
                              X