Arabic Translators International _ الجمعية الدولية لمترجمي العربية

 


العودة   Arabic Translators International _ الجمعية الدولية لمترجمي العربية > أخلاقيات الترجمة Ethics of Translation > القوانين المنظمة لمهنة الترجمة Codes of Translation Profession

القوانين المنظمة لمهنة الترجمة Codes of Translation Profession القوانين والقواعد والأخلاقيات واللوائح العمول بها والمنظمة لعمل المترجم ومهنة الترجمة عموماً.

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مصطلحات وعبارات قانونية وترجمتها (آخر رد :Nabeel Dobain)       :: طائر فوق قبية / ومضة شعرية (آخر رد :عبدالحليم الطيطي)       :: قصص قصيرة مترجمة (آخر رد :إسلام بدي)       :: أنا موجود ...........نثرية (آخر رد :عبدالحليم الطيطي)       :: ترجمة آية - الإنجليزية (آخر رد :ahmed_allaithy)       :: عاصفة في كوب شاي: فيزياء الحياة اليومية 2019 -ترجمة: فيصل كريم الظفيري، ومراجعة علمية: أ. د. عبد الحميد مظهر - تقديم خاص للجمعية (آخر رد :زهير سوكاح)       :: مشكلات وقضايا فى الترجمة العلمية (آخر رد :Dr-A-K-Mazhar)       :: مختارات أدبية وعلمية وسياسية مترجمة (آخر رد :إسلام بدي)       :: الطريق إلى الفاشية _ترجمة للتعليق (آخر رد :Aratype)       :: عبارات وجمل عربية أعجبتني وشدت إنتباهي (آخر رد :إسلام بدي)      

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 06-03-2006, 03:34 AM
الصورة الرمزية amattouch
amattouch amattouch غير متواجد حالياً
عضو منتسب
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 971
افتراضي التراجمة المقبولين لدى المحاكم /المغرب

[size=xx-large]سالمهن القضائية-التراجمة المقبولين لدى المحاكم

ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو2001 )
ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو2001 )
بتنفيذ القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
- منشور بالجريدة الرسمية عدد 4918 في 19/07/2001 -
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
الترجمان المقبول لدى المحاكم مساعد للقضاء يمارس الترجمة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.

المادة 2
تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع جميع الوظائف الإدارية و القضائية، ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى نص خاص.

الباب الثاني
شروط ممارسة المهنة
المادة 3
يشترط في المتر شح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي:

1- أن يكون مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية أو من رعايا دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة الترجمة لدى المحاكم في الدولة الأخرى؛

2 – أن يكون حاصلا على دبلوم الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب أو على شهادة معترف بمعادلتها له؛

3 – أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛

4 – أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛

5 – أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق؛

6 – أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛

7 – أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة؛

8 – أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل؛

9 – أن يكون قد نجح في مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفي امتحان نهاية التمرين؛

10- أن يكون له موطن بدائرة محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة عمله بها.

المادة 4
تحدت بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي:

- تنظيم المباراة وامتحان نهاية التمرين المشار إليهما في البند 9 من المادة 3 أعلاه؛

- دراسة طلبات التسجيل؛

- إعداد جداول التراجمة المقبولين لدى المحاكم ومراجعتها؛

- ممارسة السلطة التأديبية تجاه التراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 5
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:

- ممثل عن وزير العدل بصفته رئيسا؛

- رئيس أول لإحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف يعينهما وزير العدل؛

- رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله؛

- ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 6
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين لها.

المادة 7
تحدد بنص تنظيمي مواد المباراة وامتحان نهاية التمرين وكيفية إجرائهما وكيفية عمل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

المادة 8
يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم.

يقيد الترجمان المقبول لدى المحاكم بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه في جدول محكمة الاستئناف التي يوجد بها موطنه.

تحصر الجداول سنويا من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 9
يتم التسجيل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفقا لتاريخ أداء اليمين.

الباب الثالث
التمرين
المادة 10
يقضي المتر شح بعد نجاحه في المباراة المشار إليها في البند 9 من المادة 3 أعلاه سنة كاملة من التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم يتوفر على أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة.

يمكن لوزير العدل عند الضرورة أن يرخص بصفة استثنائية بإجراء التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم لا يتوفر على الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة 11
يصدر وزير العدل قرارا بتعيين مكتب الترجمان المشرف على التمرين وبتحديد تاريخ الشروع فيه بعد استشارة رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 12
يمكن تمديد فترة التمرين بقرار لوزير العدل لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد في الحالات الآتية:

- الرسوب في امتحان نهاية التمرين؛

- الانقطاع عن التمرين لمدة تتجاوز شهرين لأي سبب من الأسباب؛

- الإخلال بالتزامات التمرين.

المادة 13
لا يعتبر الترجمان المتمرن أجيرا، وليس له أن يطالب الترجمان المشرف على التمرين بالحقوق المترتبة عن عقد الشغل.

المادة 14
الترجمة التي ينجزها أو يساهم في إنجازها الترجمان المتمرن بتكليف من الترجمان المشرف، يتحمل مسئوليتها هذا الأخير.

المادة 15
يمنع على الترجمان المتمرن أن يوقع خلال فترة التمرين على أي وثيقة مترجمة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.

المادة 16
يجب على الترجمان المتمرن المواظبة على الحضور إلى مكان التمرين والمحافظة على السر المهني، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يخل بقوانين وأعراف المهنة وشرفها.

المادة 17
يجوز للترجمان المتمرن تغيير المكتب الذي يجري فيه التمرين بعد تقديمه طلبا معللا إلى وزير العدل.

يجب أن يرفق هذا الطلب بتعهد كتابي موقع من الترجمان الذي سيشرف على مواصلة التمرين.

المادة 18
يمكن وضع حد للتمرين بقرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد استطلاع رأي الوكيل العام للملك وذلك في الحالتين التاليتين:

- إذا وجد سبب خطير يبرر ذلك؛

- إذا انقطع عن التمرين لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دون سبب مقبول.

يجب أن يكون قرار اللجنة معللا.

المادة 19
تتخذ اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه قرارها بعد الاستماع إلى المعني بالأمر الذي يستدعي بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما، قبل تاريخ اجتماع اللجنة.

يستغنى عن حضور المعني بالأمر إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر.

المادة 20
يتعين على الترجمان المتمرن، الذي تم وضع حد لتمرينه، أن يكف فورا عن ممارسة مهامه.

يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، على تطبيق قرار اللجنة القاضي بوضع حد للتمرين.

المادة 21
يترتب عن وضع حد للتمرين فقدان المتمرن لجميع الحقوق التي اكتسبها بصفته ترجمانا متمرنا.

المادة 22
يسجل الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين، في أحد جداول التراجمة المقبولين لدى محاكم الاستئناف، بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 24 أدناه وذلك بموجب قرار لوزير العدل يحدد فيه اللغات المرخص له بالترجمة فيها.

المادة 23
يعفى من المباراة قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة بعد تقديمهم للاستقالة أو حصولهم على التقاعد.

يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين سحبت أسمائهم من الجدول لأسباب غير تأديبية أو زجرية.

لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

الباب الرابع
الحقوق والواجبات
المادة 24
لا يسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم الترجمان المتمرن الذي اجتاز بنجاح امتحان نهاية التمرين إلا بعد أدائه أمام محكمة الاستئناف التي سيسجل بدائرتها اليمين التالية:

" أقسم بالله العظيم بأن أترجم بأمانة ووفاء الأقوال التي ينطق بها أو يتبادلها الأشخاص وكذا الوثائق التي يعهد إلي بها في هذا الصدد وأن أحافظ على السر المهني".

لا يجدد أداء اليمين مادام الترجمان مسجلا في الجدول.

المادة 25
تؤدى اليمين خلال جلسة يحضرها رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله الذي يتولى تقديم المترشحين إلى المحكمة.

المادة 26
الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها.

يمنع تحت طائلة العقوبة التأديبية، على كل ترجمان مقبول لدى المحاكم، الترجمة في غير اللغة أو اللغات المرخص له بها.

المادة 27
يجوز للمحكمة بصفة استثنائية، الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم.

يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدول، قبل القيام بمهامه، اليمين المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه،أمام الهيئة التي انتدبته.

المادة 28
يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتبه في دائرة محكمة الاستئناف المسجل بها.

يضح الترجمان المقبول لدى المحاكم نموذج توقيعه في سجل خاص يمسك من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتبه بدائرتها.

يؤشر وكيل الملك أو من ينوب عنه على صفحات السجل المذكور بعد ترقيمه ووضع طابعه على كل صفحة منه وذلك قبل الشروع في استعماله.

المادة 29
يتقيد الترجمان في ترجمته بنص ومضمون الوثائق والتصريحات التي عهد إليه بترجمتها.

المادة 30
يحتفظ الترجمان لمدة خمس سنوات بنظائر أو بنسخ من الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وترتب وترقم هذه الترجمات حسب تاريخ إنجازها.

المادة 31
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يمسك سجلا خاصا يضمن فيه لزوما حسب الترتيب الرقمي، كل ترجمة أنجزها وتاريخها واسم طالبها وهوية الأطراف الواردة أسماؤهم بالوثيقة المترجمة وموجزا عن موضوعها.

يجب قبل البدء في استعمال السجل ترقيم جميع صفحاته والتأشير عليها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الترجمان.

يراقب وكيل الملك السجل المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك وخاصة عند تجديد ترقيمه.

المادة 32
يكون الترجمان المقبول لدى المحاكم مسؤولا عن الضرر الناتج عن كل تعيب أو ضياع أو تبديد أو إتلاف للوثائق والمستندات المسلمة إليه قصد ترجمتها، ما لم يكن الفعل راجعا إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي.

المادة 33
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يبرم تأمينا عن المخاطر التي قد تتعرض لها المستندات والوثائق المسلمة إليه بمناسبة القيام بمهامه.

المادة 34
كل عمل يستهدف جلب الزبناء، سواء بمقابل أو بدونه ، يشكل إخلالا مهنيا خطيرا، يعرض الترجمان إلى العقوبة التأديبية.

المادة 35
لا يجوز للترجمان المقبول لدى المحاكم أن يفشي أي معلومات تمس بالسر المهني.ويتعين عليه بصفة خاصة، أن لا يكشف عن أية معلومات تتضمنها المستندات أو الوثائق التي عهد إليه بترجمتها.

المادة 36
يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم، بطلب منه، بالتوقف المؤقت عن ممارسة الترجمة، لأسباب خاصة، لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين.

المادة 37
يسحب من الجدول بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي يعهد إليه بمهمة إدارية.

يسحب كذلك من الجدول الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي استمر توقفه المؤقت بعد مضي مدد التجديد المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه.

المادة 38
يحق للترجمان أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه، أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وصفته كترجمان مقبول لدى المحاكم وشهاداته الجامعية واللغات المرخص له بالترجمة فيها.

يحدد شكل اللوحة بنص تنظيمي.

الباب الخامس
المشاركة بين التراجمة المقبولين لدى المحاكم
المادة 39
يمكن للترجمان المقبول لدى المحاكم، أن يمارس المهنة وحده أو مع غيره من التراجمة الذين يحملون نفس الصفة، في نطاق المشاركة.

غير أنه لا يجوز للترجمان أو التراجمة الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد.

يتعين في حالة المشاركة، أن يسجل في الجدول إلى جانب اسم كل ترجمان مقبول لدى المحاكم، اسم شريكه أو شركائه.

المادة 40
يرخص وزير العدل بالمشاركة بناء على طلب من التراجمة المقبولين لدى المحاكم.

يرفض الترخيص إذا تضمن عقد المشاركة مقتضيات مخالفة لهذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 41
يعتبر التراجمة الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه الغير، فيما يخص الأضرار الناتجة عن أعمال التسيير والإدارة والترجمة.

المادة 42
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم سواء كان يعمل بمفرده أو في نطاق المشاركة، أن يوقع شخصيا على أعمال الترجمة التي ينجزها.

يجب أن تحمل أعمال الترجمة التي أنجزها الشركاء معا توقيعاتهم.

المادة 43
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:

- انتهاء المدة التي حددت لها بمقتضى عقد المشاركة؛

- انسحاب أو وفاة أحد الشركاء ولم يبق إلا شريك واحد؛

- اتفاق الشركاء؛

- حكم قضائي.

الباب السادس
المراقبة
المادة 44
يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم ، الممارسين في دائرة اختصاصه.

المادة 45
تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه خاصة ما يلي:

التقيد بالترجمة في اللغة أو اللغات المرخص للترجمان المقبول لدى المحاكم بالترجمة فيها؛

الاحتفاظ بنظائر أو نسخ الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وكيفية ترتيبها؛

كيفية مسكه للسجل الخاص بتضمين مواضيع الترجمات التي أنجزها والبيانات اللازمة؛

التأكد من إبرامه لعقد التامين على المستندات والوثائق.

الباب السابع
أحكام تأديبية
المادة 46
بصرف النظر على المتابعات الزجرية، تخول للجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة أو أخل بواجباته المهنية ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق ولو كان ذلك خارج نطاق المهنة.

المادة 47
تبت اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه في المتابعات التأديبية بناء على تقرير مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها الترجمان، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الترجمان وتصريحاته بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء.

يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك.

يمكن للجنة أن تطلب إن اقتضى الحال من الوكيل العام للملك إجراء بحث تكميلي.

المادة 48
العقوبات التأديبية هي:

- الإنذار؛

- التوبيخ؛

- المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة؛

- التشطيب من الجدول.

المادة 49
يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي ترجمان مقبول لدى المحاكم، أن يصدر مقررا بإيقاف الترجمان عن ممارسة المهنة مؤقتا.

يتخذ هذا المقرر تلقائيا، وباقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة، أو الوكيل العام للملك لديها.

يمكن رفع الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، بطلب من المعني بالأمر، أو وفقا لنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون، بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة الترجمان المتابع.

المادة 50
تتقادم المتابعة التأديبية:

1 - بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛

2 - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا.

بوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.

المادة 51
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

المادة 52
إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية، لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال خطأ منسوبا للترجمان، أصدرت قرارا معللا بالحفظ.

المادة 53
تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه باستدعاء الترجمان المتابع تأديبيا قصد الاستماع إليه، قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ اجتماعها وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة.

يحدد في الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان الاجتماع. كما يشار فيه إلى الأفعال المنسوبة إلى الترجمان والى حقه في الاستعانة بمحام.

يتعين على الترجمان أن يمثل شخصيا أمام اللجنة. غير انه يستغنى عن حضوره إذا لم يستجب للاستدعاء الموجه له.

يحق للترجمان ولمحاميه الاطلاع على الملف و أخد نسخ من الوثائق المضمنة فيه،باستثناء وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك،المرفقة بالتقرير المشترك المنصوص عليه في المادة47 أعلاه.

المادة 54
لا يحول التشطيب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أو سحبه من الجدول، دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.

المادة 55
يجب أن تكون القرارات التأديبية معللة.

المادة 56
يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص، الذي يقوم بتبليغه للترجمان، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

يحرر محضر بشأن تبليغ المقرر التأديبي، تسلم نسخة منه إلى الترجمان المعني.

المادة 57
يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الترجمان، إذا تعلقت بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة أو بالتشطيب من الجدول،مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية.

يتعين على المسؤولين المذكورين، السهر على إشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية، بالإجراءات السالفة الذكر.

المادة 58
يتعين على الترجمان الذي تم منعه مؤقتا من ممارسة المهنة، أو التشطيب عليه من الجدول، أن يكف فورا عن ممارسة مهامه.

لا يحق له التسجيل في جدول التراجمة لدى محكمة استئناف أخرى.

يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على تطبيق العقوبات التأديبية المتعلقة بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة وبالتشطيب من الجدول.

المادة 59
تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 بإحداث المحاكم الإدارية.

الباب الثامن
مقتضيات زجرية
المادة 60
كل من استعمل صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم، دون أن يكون مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، يعتبر مستعملا أو منتحلا لصفة حددت السلطة العمومية شروط حملها ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 61
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية في حق الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي ثبت عليه قيامه بنفس الفعل، بصفته فاعلا اصليا أو مشاركا.

المادة 62
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 38 أعلاه المتعلقة بتعليق اللوحة.

الباب التاسع
الجمعية المهنية
المادة 63
يجب على جميع التراجمة المقبولين لدى المحاكم، أن ينضموا إلى جمعية مهنية واحدة، تسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1658 )بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.

المادة 64
يجب أن يصادق وزير العدل على النظام الأساسي للجمعية المهنية الآنفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ على هذا النظام.

المادة 65
تسهر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم على تقيد أعضائها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

يجب عليها أن تطلع وزير العدل على كل مخالفة في هدا الميدان تكون الجمعية المشار إليها أعلاه وحدها دون غيرها من المجموعات والجمعيات والنقابات،وسيطا بين أعضائها من جهة والسلطات العامة أو أي جهاز وطني أو اجني من جهة أخرى ، فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المهنة.

المادة 66
تتولى الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم مهمة دراسة المسائل التي تخص مزاولة المهنة ولاسيما منها ما يرجع إلى تحسين تقنيات وأساليب ممارستها.

يمكن أن يستشيرها وزير العدل في كل قضية تهم المهنة ولها كذلك أن تقدم اقتراحات في هذا الميدان.

تكون للجمعية أهلية التقاضي باسمها عندما يظهر لها أن مصالح المهنة مهددة خاصة عندما يقوم واحد أو أكثر من أعضائها بأعمال تهدد مصالح المهنة أو إذا تبين لها بأن المصالح المهنية لعضو واحد أو اكثر من أعضائها مهددة.

الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة 67
يستمر التراجمة المقلوبين لدى المحاكم المقيدون في الجدول قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم ويحملون صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم في اللغات المرخص لهم بترجمتها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 68
تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الأول 1342 (17 اكتوبر1923 )بتحديد شروط الإدراج في جدول التراجمة،كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 4 محرم1347(1928) و الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) في وضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص التراجمة العدليين.

[[/size]
__________________
د/ محمد عمر أمطوش
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-03-2006, 09:13 AM
الصورة الرمزية admin_01
admin_01 admin_01 غير متواجد حالياً
إدارة المنتديات
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 425
افتراضي _MD_RE: التراجمة المقبولين لدى المحاكم /المغرب

من القانون الدولي

الفصل الثالث والعشرون الحق في الاستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية لكل من يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في الحصول على مساعدة من مترجم متخصص دون مقابل، إذا لم يكن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة. كما أن له الحق في الحصول على ترجمة للوثائق.
23/1
الترجمة الشفهية والتحريرية
23/2
الحق في الاستعانة بمترجم كفء
23/3
الحق في الحصول على ترجمة للوثائق

23/1
الترجمة الشفهية والتحريرية إذا كان المتهم يجد صعوبة في تكلم أو فهم أو قراءة اللغة التي تستخدمها المحكمة، فله الحق في الحصول على مترجم شفهي من لغة المحكمة إلى لغة المتهم والعكس، وكذا يتولى مترجم إعداد نسخ محررة من الوثائق باللغة ذات الصلة. وهذه الوظائف أساسية لإعمال الحق في توفير تسهيلات كافية للمتهم، لكي يعد دفاعه، ومبدأ تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع (انظر الفصلين 8 و13/2)، والحق في المحاكمة العادلة. وبدون هذا الضرب من المساعدة، فقد يعجز المتهم عن فهم ما يدور في المحكمة، ولا يستطيع أن يشارك مشاركة كاملة وفعالة في إعداد دفاعه وفي المحاكمة. كما أن احتمال أن يتم سؤال المتهم (أو الشاهد)، حول فحوى بعض الوثائق، يجعل من الحق في الترجمة ضرورة لازمة للحق في المحاكمة العادلة.
23/2
الحق في الاستعانة بمترجم كفء لكل متهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يحصل على مساعدة من مترجم شفهي دون مقابل إذا لم يكن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة. ولكي يكون هذا الحق مجدياً، فيجب على المترجم الشفهي أن يتمتع بالكفاءة ويتحلى بالدقة. والمادة 67 ( 1 ) ( و ) من "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" تضمن حق المتهم في الحصول على "مترجم شفوي كفء". والحق في الحصول على مترجم شفهي جزء لا يتجزأ من الحق في الحصول على وقت كافٍ وتسهيلات مناسبة لإعداد الدفاع. وقد قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن هذا الحق "ذو أهمية أساسية في القضايا التي يمثل فيها الجهل باللغة المستخدمة في المحكمة أو صعوبة فهمها عقبة كؤود أمام إعمال الحق في الدفاع. المعايير ذات الصلة المادة 14 ( 3 ) ( و ) من "العهد الدولي"
"
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا الآتية: أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة". والحق في الحصول على مترجم شفهي جزء لا يتجزأ من الحق في الحصول على وقت كافٍ وتسهيلات مناسبة لإعداد الدفاع. وقد قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن هذا الحق "ذو أهمية أساسية في القضايا التي يمثل فيها الجهل باللغة المستخدمة في المحكمة أو صعوبة فهمها عقبة كؤود أمام إعمال الحق في الدفاع. والحق في الحصول على مترجم شفهي ينطبق على جميع مراحل نظر الدعوى الجنائية، بما في ذلك أثناء استجواب الشرطة للمشتبه فيه، والفحوص المبدئية أو التحريات. (انظر الفصل 2/4 الخاص بإخطار الشخص بلغة يفهمها والفصل 9/4 الخاص بالحق في الاستعانة بمترجم شفهي). ومن أجل تأمين هذا الحق، يجب على المتهم أو محاميه أن يطلب الاستعانة بمترجم شفهي. وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن الحق في الحصول على مساعدة، دون مقابل، من مترجم شفهي يجب أن يتاح لجميع الأفراد الذين لا يتكلمون أو يفهمون لغة المحكمة من مواطني البلد أو غير مواطنيها على السواء. ومع هذا، فإذا كان المتهم يتكلم أو يفهم لغة المحكمة بالقدر الكافي، ولكنه يفضل أن يتكلم لغة أخرى، فلا يوجد إلزام على السلطات بأن توفر له المساعدة من مترجم شفهي دون مقابل. ومثال ذلك حالتان، كانت اللغة الأولى للمتهم فيهما لغة مقاطعة بريتانيا الفرنسية، وكان يود هو والشهود أن يدلوا بأقوالهم بتلك اللغة وليس باللغة الفرنسية، ولكن المحكمة رفضت الاستعانة بمترجم شفهي؛ لأن المتهم والشهود كانوا يفهمون الفرنسية وقادرين على أن يعبروا عما يريدون بها بالقدر الكافي. ولم تجد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أي انتهاك للعهد الدولي في هذا. ويجب تقديم المترجمين الشفهيين بدون مقابل بغض النظر عن نتيجة المحاكمة. وقد وجدت المحكمة الأوروبية أن الحق في الحصول على مساعدة مجانية من مترجم شفهي قد انتهك عندما طالبت السلطات المتهم بدفع نفقات المترجم بعد صدور الحكم بإدانته.
23/3
الحق في الحصول على ترجمة للوثائق ورغم أن المادة 8 ( 2 ) ( أ ) من "الاتفاقية الأمريكية" هي الوحيدة التي تنص صراحةً على الحق في الاستعانة بمترجم شفهي أو ترجمة المواد المكتوبة، إلا أن الحق في الاستعانة بمترجم شفهي مشمول، بوجه عام، من الناحية العملية في حق المتهم في الحصول على ترجمة للوثائق ذات الصلة بدون مقابل. ومع هذا، فاللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية انتهتا إلى أن الترجمة الشفهية للوثائق كافية لضمان هذا الحق، على الأقل في بعض الحالات المعينة. وإذا كان المتهم بحاجة إلى ترجمة بعض الوثائق ذات الصلة، فعليه أن يطلب ذلك في سياق الدعوى، وأن يؤكد على أن حقه في الحصول على تسهيلات كافية لإعداد دفاعه سوف يتأثر دون ترجمتها. وترى اللجنة الأمريكية الدولية أن الحق في ترجمة الوثائق أساسي لصحة الإجراءات.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-03-2006, 09:19 AM
الصورة الرمزية admin_01
admin_01 admin_01 غير متواجد حالياً
إدارة المنتديات
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 425
افتراضي مهنة الترجمة

القانون السعودي المتعلق بمزاولة مهنة الترجمة

مهنة الترجمة قرار وزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397م في شأن تنظيم مهنة الترجمة إن وزير التجارة بعد الإطلاع على المادة 13 من نظام اختصاص وزارة التجارة الصادر ومقرها مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ وبما له من صلاحيات . وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي : الباب الأول في مزاولة مهنة الترجمة مادة (1) : تعد وزارة التجارة سجلاً لقيد المترجمين. مادة (2) : لا يجوز أن يزاول مهنة الترجمة إلا من كان اسمه مقيداً في سجل المترجمين وحاصلاً على ترخيص من الوزارة بمزاولتها . مادة (3) : يمنح الترخيص بمزاولة الترجمة وفقاً للشروط الآتية : أولاً : بالنسبة لطالب الترخيص السعودي الجنسية : أ- أن يكون كا مل الأهلية ولا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة. ب- أن يكون حسن السير والسلوك وأن يقدم شهادة بذلك من الجهة المختصة بوزارة الداخلية في المملكة أو من آخر جهة حكومية كان يعمل بها. جـ- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوبة الترخيص بها مع ثلاث سنوات خبرة في هذا المجال أو درجة جامعية تخصص باللغة الأجنبية المعنية مع ثلاث سنوات خبرة أو درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات واجتياز الاختبار الذي تحدد جهته وزارة التجارة . أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة لمدة عشر سنوات مع الاختيار سالف الذكر. د- أن تكون الخبرة بعد الحصول على الدرجة الجامعية وتحسب من مدة الخبرة كل مدة يكون الطالب قد قضاها في مهنة الترجمة بإحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بعد الحصول على المؤهل العلمي . ثانياً : بالنسبة لطلب الترخيص غير السعودي : أ- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية تخصص باللغة الأجنبية المعنية مع ست سنوات خبرة في مجال الترجمة ، ويجوز للإدارة العامة للشركات تحديد المدن التي تمنح الترخيص فيها . ب- أن يكون حسن السير والسلوك وأن يقدم بشهادة رسمية بذلك لك من الجهة المختصة . جـ- أن يحصل على ترخيص بالإقامة في المملكة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بصدور الترخيص له بمزاولة المهنة إذا كان غير مقيم بها ويجوز إمهاله لمدة أخرى عند الاقتضاء . الباب الثاني في اجراءات القيد بسجل المترجمين وهي التراخيص مادة (4) : تقدم طلبات القيد في سجل المترجمين إلى مدير الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الإتية :
1)
اسم الطالب للقيد ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته.
2)
المؤهلات العلمية الحاصل عليها الطالب وتاريخ حصوله على كل منها.
3)
مدة الخبرة والجهة أو الجهات التي أمضاها بها . مادة (5) : يجب أن يرفق بطلب القيد جميع المستندات والشهادات المؤيدة له مترجمه ومصدق عليها بحسب الأحوال وفقا للأصول النظامية. مادة (6) يبت في طلب القيد في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه ويخطر الطالب بما في شأنه بخطاب مسجل بعلم الوصول . وفي حالة رفض الطلب يجب أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى وزير التجارة في خلال شهر من تاريخ استلامه لإخطار الرفض ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً. مادة (7) : يمنع كل من قبل قيده بسجل المترجمين ترخيصا بمزاولة المهنة في البلد أو البلاد التي يجددها الترخيص ويجوز للمرخص له أن يفتح فروعاً لمكتبه في أنحاء المملكة بعد الحصول علي ترخيص بذلك . الباب الثالث في أحكام عامة مادة (referrelative="t" /> : يجب على كل من يمنى ترخيصا بمزاولة مهنة الترجمة أن يخطر الإدارة العامة للشركات بعنوان مكتبة في المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله علي الترخيص وكذلك عليه أن يخطر الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه في خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير ويترتب على عدم مراعاة ذلك صحة إبلاغه في آخر عنوان له بكل ما يجب إبلاغه به . مادة (9) : يجب على المترجم أن يقرن اسمه برقم قيده بسجل المترجمين في كل مطبوعاته وما يصدر عنه من أوراق متعلقة بمزاولة المهنة. مادة (10) : لا يجوز الجمع بين مهنة الترجمة وبين الوظائف العامة كما لا يجوز للمترجم أن يشتغل بالتجارة وأن يمارس أي عمل من شأنه الإخلال بكرامة المهنة وتقاليد. وعليه أن يحافظ على أسرار المهنة وعلى كل ما يؤتمن عليه من معلومات وبيانات. مادة (11) : يجوز للوزارة سحب الترخيص إذا خالفا المرخص له حكماً أساسياً من أحكام هذا القرار أو فقد شرطاً من شروط مزاولة المهنة. ولا يجوز سحب الترخيص إلا بعد دعوة صاحب الشأن وسماع أقواله فيما نسب إليه ويجب أن يكون قرار السحب سبباً وإلا كان باطلاً ويجوز لمن تقرر سحب ترخيصه أن يتظلم إلى وزير التجارة في خلال شهر من تاريخ استلامه للقرار ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا. مادة (12): يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وزير التجارة مهنة الترجمة قرار وزاري رقم 495 وتاريخ 9/10/1401هـ بشأن تعديل شروط مزاولة مهنة الترجمة إن وزير التجارة بعد الإطلاع على المادة (13) من نظام اختصاص وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ . وعلى القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ في شأن تنظيم مهنة الترجمة . وبما له من صلاحيات وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي : مادة (1) : تعدل الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ لتصبح كالآتي : جـ- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوب الترخيص بها مع ثلاث سنوات خبرة في هذا المجال أو درجة جامعية تخصص اللغة الأجنبية المعنية مع ثلاث سنوات خبرة أو شهادة متوسطة مع دبلوم ترجمة مع خمس سنوات خبرة أو درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات واجتياز الاختبار الذي تحدد جهته وزارة التجارة أو شهادة متوسطة وخبرة سبع سنوات واجتياز الاختبار أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة لمدة عشر سنوات مع الاختبار سالف الذكر . يبلغ هذا القرار إلى الجهات المعنية لتنفيذه . قرار وزاري رقم 581 وتاريخ 22/6/1408هـ بتعديل القرار الوزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397هـ في شأن تنظيم مهنة الترجمة إن وزير التجارة بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397هـ في شأن تنظيم مهنة الترجمة . وبناء على مقتضيات المصلحة العامة . يقرر : مادة (1): يستبدل بنص المادة (11) من القرار الوزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397هـ النص الآتي : إذا خالف المرخص له حكماً من أحكام هذا القرار يعاقب بإحدى العقوبات التالية :
1)
الانذار .
2)
الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة .
3)
إلغاء الترخيص . ويصدر قرار الجزاء بعد دعوة المرخص له وسماع أقواله فيما نسب إليه ويجب أن يكون القرار مسبباً ويجوز للمرخص له التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً وفي جميع الأحوال يلغي الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط مزاولة المهنة. مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وزير التجارة

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سفر عمل التراجمة! عبدالرحمن السليمان التدريب على الترجمة Translation Training 4 10-10-2008 09:46 AM
المحاكم الامركية منتدى اللغة الإنجليزية English Language Forum 0 09-02-2007 05:21 PM
اللغات والجينات في المغرب Reader اللغة الأمازيغية The Tamazight Language 1 03-14-2007 04:23 PM
مرسوم متعلق بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم بالمغرب ladmed القوانين المنظمة لمهنة الترجمة Codes of Translation Profession 1 06-23-2006 10:47 AM
المغرب في حلى المغرب لابن سعيد RaedHabash عرض ونقد Book Preview 0 06-04-2006 12:41 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT. الساعة الآن 05:15 PM.




Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. تعريب » حلم عابر