مجزرة خان يونس في الفكر الصهيوني!

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عادل محمد عايش الأسطل
    عضو منتسب
    • Oct 2013
    • 382

    مجزرة خان يونس في الفكر الصهيوني!

    مجزرة خان يونس في الفكر الصهيوني!
    د. عادل محمد عايش الأسطل
    بالرغم من مرور ما يقارب من ستة عقود على مجزرة مدينة خانيونس، التي جرت على أيدي العصابات – النظامية- الصهيونية، بحق أهلها المدنيين في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1956، فإن أحداً لن يستطع إلى الآن أو في المستقبل، نسيان تلك الفاجعة التي حلّت بأهل المدينة وكانت على حين غرّة. حيث راح ضحيتها أكثر من 500 فلسطيني في يومٍ واحدٍ، من أبناءها العزل وعلى اختلافهم، من الذين لا حول لهم ولا قوة، وبدون التفريق بين صغيرٍ أو كبير، ولا مواطن أو لاجئ، بعد أن تم تجميع الضحايا في الساحات العامة ورصّهم على الجدران ومن ثمّ الشروع في إطلاق النار عليهم بغزارة وبدم بارد حتى الموت. علاوةً على قيام الجنود الصهاينة باقتحام منازل المدينة، بحثاً عن الفلسطينيين الفدائيين والجنود المصريين وغيرهم، ويقومون بإطلاق النار على من بداخلها، حتى لم يبقَ في تلك الفترة السوداء بل والأشد سواداً على المدينة وأهلها، إلاً من كُتِبت له الحياة. ناهيكم عن العمليات العسكرية الهمجية الأخرى التي شملت مهاجمة كل ما يتحرك على الأرض ومهاجمة منشآت المدينة ومؤسساتها المختلفة من خلال المدفعية والطائرات، حيث اعتُبرت هذه المجزرة، واحدةً من أكبر وأكثر مذابح الاحتلال وحشيةً بحق الفلسطينيين والعرب المدنيين.
    مجزرة خانيونس كانت أكثر اختلافاً عن الكثير من المذابح التي اقترفتها الصهيونية في أنحاء فلسطين، من دير ياسين إلى كفر قاسم إلى بيت دراس وغيرها، حيث تمت المجازر عادةً، في أوقات الليل من أجل الترهيب والترويع للسكان الفلسطينيين بهدف إجبارهم على تركهم لبيوتهم وممتلكاتهم ومقدراتهم. إذ لم يكن لتلك العصابات الصهيونية الإقدام على اقترافها لتلك الجريمة بهذه الصورة البشعة وفي وضح النهار، إلاّ بعد ما تعمقت الروح العدوانية الإجرامية في ذاتها أكثر، بعد نكساتها المتكررة على مدى أيام العدوان الدامي، حين لحقت بها خسائر جسيمة في أعداد مجرميها وعتادها، لم تكن متوقعةً لديها أو في الحسبان. حيث استبسل مقاومي المدينة وغيرهم من الأبطال من اللاجئين والمقاتلين العرب، في مواجهة الهجمة الصهيونية بإرادة وعقيدة وبأقل سلاحٍ وعتاد. اعتبرت حينها من قبيل المعجزة والعون الإلهي، حيث أفشلوا مقاصد العدوان منذ بدايته، وحالوا دون استقرار أقدام جنوده أكثر من بضعة أشهر، اضطرّوا بعدها إلى جرّ أذيال الهزيمة وانقلبوا خاسرين.
    لم تمر ذكرى هذه الجريمة بسهولة، ولكن عزاؤنا أن هناك شهداء ارتقوا، وأن هناك ثماراً مُثبّتة لأصحابها على مدى الدهر، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله حق جهاده والذين صبروا ما أصابهم في آباءهم وأولادهم وأزواجهم. وكما نحن لم ننس هذه المجزرة، فإن هناك في الجانب الصهيوني من لا يزال يذكرها وإلى ما بعد الآن أيضاً، حيث تحدثوا في الأثناء، واعترفوا بصلابة المواجهة والقتل معاً، وأعلنوا صراحةً بعد 57 عاماً من الكارثة، بأن قواتهم الصهيونية أقدمت على قتل مئات من اللاجئين والمقيمين في مدينة خانيونس، بسبب أن القوات الصهيونية المعتدية قوبلت بالمقاتلين المحليين - أي من أبناء المدينة- منذ أن كانت تقترب من حدودها، وتلا ذلك قتال عنيف بلغ درجات متقدّمة من جانبهم طوال الفترة، أعجزت القوات الصهيونية من التقدّم بسهولة، الأمر الذي أدّى إلى إقدامها على اقتراف المذبحة. وتم إعدام –على حد زعمهم - جميع العناصر (الإرهابية)، بهدف بسط السيطرة على المدينة والحيلولة دون استمرار المقاومة. لكن عِظم الجرم يكشف عن أغراضٍ أكبر من المعلنة بكثير ويترتب بعضها على عقيدة مواصلة بث الرعب لدى الفلسطينيين عموماً، ليس للّحظة تلك، وإنما لأجيال قادمة، لخدمة أغراضها المستقبلية المتمددة ناحية نماء وتطور واستمرارية الدولة.
    لم تذعن إسرائيل في ذلك الوقت، إلى القوانين والأعراف الدولية، بل وذهبت في أثناء عدوانها بإلقاء المسؤولية على الرئيس "جمال عبد الناصر" واعتبرته ديكتاتوراً مصرياً يريد قيادة دول العالم العربي، من خلال الدفع بالشعوب العربية إلى قيامها بهبّة وطنية، لاستقلال القرار وللنيل من الشركاء الأجانب، على غرار أفعال "جواهر لال نهرو" في الهند و"كوامي نكروما" في دولة غانا- أول رئيس لغانا المستقلة- من خلال العمل على تعزيز الدعاية العربية ضد إسرائيل على أنها مجرد امتداد للقوى الأوروبية في الشرق الأوسط.
    لقد انتهزت إسرائيل الفرصة عندما تلاقت أهداف الاستعمار الأوروبي مع أغراضها في أعقاب قيام حكومة ثورة 1952، بزعامة "جمال عبد الناصر" بتأميم شركة قناة السويس في يوليو/تموز 1956. حيث اتفقت كل من إنجلترا وفرنسا، مع إسرائيل على مؤامرة ضد الدولة المصرية، قامت القوات الصهيونية في إثرها بالبدء في حربها الثانية. بدءاً بمهاجمة القطاع وصولاً إلى الحدود المصرية في 29 أكتوبر 1956. وأنذرت الدولتان الاستعماريتان – حسب المؤامرة- كلا من مصر وإسرائيل بوقف القتال، على أن تتمركز قوات كل منهما على مسافة معيّنة من جانبي قناة السويس، وعندما رفضت مصر ذلك الإنذار، قامت القوات البريطانية والفرنسية بمهاجمة منطقة القناة بهدف عزل وتطويق الجيش المصري في صحراء سيناء. ونظراً لاشتداد التجاذبات السياسية والأمنية الدولية، اضطرت تلك الدول إلى إنهاء عدوانها، ومن ثمّ فشل الدولة الصهيونية من تحقيق أغراضها.
    ولا شك، فإن العشر الأوائل من نوفمبر 1956، لم تكن بأي حال كغيرها من الأيام، ليس لدى مواطني مدينة خانيونس وحسب، بل لدى مواطني أكثر من ثلاثين مدينة وقرية فلسطينية من الذين هجّروا سابقاً منذ النكبة في العام 1948، ولجئوا إلى المدينة، وآخرين هم ضيوف وموظفين من دولٍ عربية من (مصر والأردن وسوريا والعراق) وغيرهم، فقد كانت مأساة تحمل كل المعاني ومجزرة إسرائيلية لا تقل عن مصيبة النكبة ذاتها التي حلّت بالفلسطينيين، والتي لم يمضِ عليها أكثر من ثمان سنوات، عندما افتعلتها العصابات الصهيونية لأجل بناء دولتها بقوة الإرهاب المسلح والمنقطع النظير.
    لا تزال مشاهد المجزرة من قتل وتنكيل وإعدام التي شهدتها مدينة خان يونس – مدينة العلماء والشهداء- ماثلة أمام ذوي الضحايا، وأمام الذين نجوا منها، وقد أذهلهم الإجرام الصهيوني، حيث أنهم لا يزالون يروونها أمام الأولاد والأحفاد، كأضغاث أحلام أو كإحدى القصص الخيالية. وهي كذلك لا بد أن تكون شاخصة أيضاً أمام مقترفيها، إلى يومٍ ما، يُرغمون خلاله إلى دفع الثمن.
    خانيونس/فلسطين
    6/11/2013
  • عادل محمد عايش الأسطل
    عضو منتسب
    • Oct 2013
    • 382

    #2
    حماس، تمرّد، إشكالات صراعية!

    حماس، تمرّد، إشكالات صراعية!
    د. عادل محمد عايش الأسطل
    منذ مدة غير بعيدة، أعلنت حركة شبابية فلسطينية عن نفسها، وأطلقت اسم حركة (تمرد الفلسطينية) ضد الظلم في غزة، تأسياً بحركة تمرّد المصرية التي كانت سبباً في إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر. وبالرغم من تنصّل حركة فتح من أنها كانت وراء خلقها، إلاّ أن قيادة حماس لا زالت تعتقد بأنها تقف وراء ذلك. برغم تصريحات مسؤولي الحركة بأن لا ضلع للحركة أو بالرئاسة بذلك التشكيل وإنما هي حركة ذاتية محضة. وبالمقابل فقد لاحت بموازاتها تصعيدات كبيرة في نشاطات قوات الأمن لدى حركة حماس من حيث الضغط المستعمل على المشتبه بهم كأعضاء في الحركة. وفي إطار نشاط أمني معزز تم استدعاء نشطاء محتملين فيها في أنحاء القطاع وءاخرين من كوادر فتح للاستفسار والتحقيق.
    وبالرغم من أن الحكم الجديد في مصر، لم يعد مستقراً بعد، منذ خروج حركة تمرّد المصرية في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي وإلى الآن، حيث لم يمثل الخروج أو الإجراءات التي قام بها فريق أول "عبد الفتاح السيسي" العلاج الجذري في استتباب الأمور على نحو ما يرام، ولا زالت الأمور مضطربة سياسياً، وعسكرياً أيضاً، شملت مناطق مختلفة في سيناء، وامتدت أحياناً في العمق المصري، واصلت حركة تمرّد نشاطاتها باتجاه مساعيها ضد حركة حماس داخل القطاع. ربما لحيازتها ركائز مهمّة أخرى تعتمدها وتراهن عليها، وبالضرورة بعيداً عن معظم الفصائل الفلسطينية التي تمثّل شرائح فلسطينية مختلفة داخل القطاع، بسبب أن هناك قاعدة شعبية عريضة لا تؤيد مثل تلك الخطوة، لعدم ضمانها حصول الهدف المنشود، ومن ناحيةٍ أخرى للحيلولة دون تكرار أحداث عام 2007، بالنظر إلى وضوح سيطرة تامة لدى حركة حماس على جميع مفاصل القطاع سياسياً وعسكرياً.
    خلال الآونة الأخيرة وفي غمرة التشوشات المختلفة، التي دارت حول تخلّيها – حركة تمرّد- عن تنفيذ الفكرة، لأسباب متعلقة بتحجيم الخلافات الفلسطينية، وبشأن إبدائها خيارات أخرى لبعث نشاطاتها، إلاّ أنها أكّدت منذ مدة، عن مواصلة مساعيها للوصول إلى أهدافها التي صاغت نفسها من أجلها، وذلك في أعقاب لجوئها إلى تعديل شعاراتها المعلنة من قبل، إلى شعارات تعتقد أنها ستكون مقبولة أكثر لدى العامة في القطاع على نحوٍ خاص. فعلاوة على قيامها بممارسة نشاطاتها السياسية التمهيدية والمشابهة لنشاطات تمرد المصرية، من حيث جمع التواقيع ومحاولة إقناع مختلف الشخصيات والمسؤولين الفلسطينيين، وتحديد موعد معلوم لساعة (الاحتجاج الكبير)، قامت منذ الأيام القليلة الماضية بعد سلسلة اجتماعات مع تمرد المصرية وحركات وأحزاب مصرية مختلفة، بالتوسع في نشاطاتها تلك، حيث شملت الالتجاء إلى جامعة الدول العربية، لتضعها في مركز الصورة، سعياً منها للحصول على القبول والدعم اللازمين، وبالحث على ضرورة تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وحقه الدستوري والشرعي بالتعبير عن الرأي وممارسة حرياته الشخصية والوطنية. ثم ذهبت بمبادرة أخيرة ناحية الفصائل الفلسطينية لتتحمل مسؤولياتها أمام التاريخ، سعياً منها لحقن الدم الفلسطيني وانهاء حالة الانقسام الذي يعاني منها الشعب الفلسطيني طوال الفترة الفائتة.
    بنود المبادرة مع اعتيادنا على سماع بنود مشابهة أو - طبق الأصل- من أفواه حركة فتح مرةً بعد مرة، ولم تبلغ بعد آذان حركة حماس وإلى الآن، وبالمقابل لم تلقَ مطالب الأخيرة الترحاب المأمول في رام الله، بسبب أن هناك صدورٌ مطبقة، حيث تراءت البنود والمطالبات المتبادلة فيما بين الحركتين كأنها طلاسم مركّبة ومعجزات تتقدّم على المستحيلات الثلاث المعروفة.
    والآن تأتي حركة تمرد لتطالب حركة حماس بتطبيقها البنود التي رسمتها بلونٍ واحد، كما هي وبسرعة فائقة تضمن عدم الوصول إلى يوم 8/11، وهو السابق ليوم11/11، بثلاثة أيامٍ فقط باعتباره- لديها- يوماً وطنياً فلسطينياً لمحاربة الانقسام والتمرد على الظلم. وهي تعلم أن أربع سنوات كاملة غير منقوصة، تخللتها اللقاءات والاجتماعات والصلوات والدعوات والتدخلات المختلفة (خارجية وداخلية) وغيرها، لم تجدِ نفعاً وإلى الآن.
    وللتذكير فإن مطالب الحركة، تتركز في حصولها على وثيقة وقبل غروب شمس يوم 8/11، توافق فيها حركة حماس على إجراء الانتخابات العامة (تشريعية ورئاسية)، بشهادة الفصائل بما فيها حركة فتح، والشخصيات الاعتبارية على مستوياتها. وأن تسهّل حماس فوراً، عمل لجنة الانتخابات العليا للتحضير لها دون أيّة عوائق. وأن تجرى الانتخابات في مدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يبدأ العد التنازلي لها اعتباراً من التاريخ السابق، بدون تمديد تحت أي ظرف، ووجوب أن تكون تحت رقابة دولية وإسلامية وعربية لضمان نزاهتها. وأخذت على نفسها تشكيل لجانها الرقابية الخاصة في جميع المحطات الانتخابية المقررة.
    ولا شك، فإن حركة حماس، قد تلقت النسخة الأصلية من المبادرة، وقرأتها جيداً وحللت بنودها وكلماتها حرفاً حرفاً. وبالرغم من زم الشفاه تارة وتحريك الحاجبين تارة أخرى، فإن الحال لديها، لا يبدو متوافقاً مع أي بندٍ منها، حال الفراغ من القراءة والتحليل، بسبب أن هذه البنود مترتبة على إجراءات يتوجب على حركة فتح القيام بها، بعد أن تم التوقيع عليها بعد كل اتفاق حصل بينهما.
    حماس تدرك جيداً، بالرغم من معاناتها الناتجة عن انحدار علاقاتها الخارجية، ومكوثها في المكان المخنوق، بعد تحطيم النوافذ الأرضية الواصلة بين مصر والقطاع، وبالرغم من شعورها بالاضطراب إلى حدٍ ما، بسبب ما من شأنه أن يحدث بعض التشويشات الداخلية، تُدرك الحدود القصوى، التي يمكن أن تصل لها حركة تمرد، والتي بإمكانها السيطرة عليها واحتوائها، حتى في حال حصول نشاطها النهائي وخلال فترة وجيزة. وربما قوي هذا الاعتقاد لديها، في ظل علاقاتها المناسبة مع بعض الفصائل وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي، التي لا تروق لديها فكرة التمرد على الأقل، ناهيكم عن التفاهمات التصالحية الجديدة التي أنشأتها حركة حماس مع الجماعة السلفية الفلسطينية التي تم عقدها مؤخراً، حيث اعتبرت مكسباً يُعتدّ به وعلى كافة المستويات الداخلية والشأن الخارجي بشكلً خاص. لذا فهي تجد نفسها مستعدة كفاية لاحتجاجات حركة تمرّد المحتملة.
    بالمقابل فإن حركة تمرّد أيضاً تدرك أكثر من غيرها، المساحة التي تقف عليها من حيث حيازة قاعدة شعبية متوافقة معها في الداخل، وتعلم كم هي الدرجة التي وصلت إليها بشأن دعمها من الخارج؟ وهل هي كافية لأن تواصل المسير؟ خاصةً وأنها الأن في العد التنازلي وساعة الصفر التي حددتها تقترب، كلما مرّ الوقت.
    هناك بعض التكهنات تناقلتها بعض صحف ومواقع الأنباء – لست ميّالاً للاعتقاد بها- ومنها صحيفة الوطن الأسبوعية، من أن حركة تمرّد، تراهن على تنظيم نفسها داخل الأراضي المصرية، بمساعدة عناصر منتمية أو متعاطفة مع حركة فتح، بهدف الدخول إلى القطاع بغطاءٍ مصري، بالتوازي مع انضمام مقاتلين من الداخل يعملان معاً، على القضاء على حكم حماس، ومن ثمّ تمكين حركة فتح من استعادتها للقطاع مرة أخرى، بعدما فقدت سيطرتها عليه جزئياً منذ يناير عام 2006، في أعقاب الانتخابات التي فازت بها حركة حماس، وبصورة نهائية في يوليو 2007، عقب الأحداث الدامية التي حصلت بين الحركتين. كما أن ما يقوي حركة التمرد، هو إدراكها بأن حركة فتح تتوق إلى العودة إلى القطاع وخاصةً بعد ظهور الرغبة المصرية في ذلك، بعدما تولي الجيش مهام الحكم، لا سيما وأن هناك إعلانات مختلفة شهدت بذلك، وأهمها التهديدات المصرية المتتابعة لحركة حماس والتي تقول بأن المصريين لن يجلسوا مكتوفي الأيدي في أعقاب اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية وإيوائها لعناصر مهمّة من حركة الإخوان المسلمين داخل القطاع.
    على أي حال، فإن الأمور إلى حد الآن هي غامضة، فقط هناك انتظارين وتساؤلين في ذات الوقت أمام الجميع، وهما: كيف ترد حماس على المبادرة المطروحة قبل حجبها في عصر يوم 8/11؟ وثانيهما: كيف سيكون المشهد يوم 11/11، في حال أهملت حماس تلك المبادرة؟
    خانيونس/ فلسطين
    7/11/2013

    تعليق

    • عادل محمد عايش الأسطل
      عضو منتسب
      • Oct 2013
      • 382

      #3
      حماس، تمرّد، إشكالات صراعية!

      حماس، تمرّد، إشكالات صراعية!
      د. عادل محمد عايش الأسطل
      منذ مدة غير بعيدة، أعلنت حركة شبابية فلسطينية عن نفسها، وأطلقت اسم حركة (تمرد الفلسطينية) ضد الظلم في غزة، تأسياً بحركة تمرّد المصرية التي كانت سبباً في إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر. وبالرغم من تنصّل حركة فتح من أنها كانت وراء خلقها، إلاّ أن قيادة حماس لا زالت تعتقد بأنها تقف وراء ذلك. برغم تصريحات مسؤولي الحركة بأن لا ضلع للحركة أو بالرئاسة بذلك التشكيل وإنما هي حركة ذاتية محضة. وبالمقابل فقد لاحت بموازاتها تصعيدات كبيرة في نشاطات قوات الأمن لدى حركة حماس من حيث الضغط المستعمل على المشتبه بهم كأعضاء في الحركة. وفي إطار نشاط أمني معزز تم استدعاء نشطاء محتملين فيها في أنحاء القطاع وءاخرين من كوادر فتح للاستفسار والتحقيق.
      وبالرغم من أن الحكم الجديد في مصر، لم يعد مستقراً بعد، منذ خروج حركة تمرّد المصرية في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي وإلى الآن، حيث لم يمثل الخروج أو الإجراءات التي قام بها فريق أول "عبد الفتاح السيسي" العلاج الجذري في استتباب الأمور على نحو ما يرام، ولا زالت الأمور مضطربة سياسياً، وعسكرياً أيضاً، شملت مناطق مختلفة في سيناء، وامتدت أحياناً في العمق المصري، واصلت حركة تمرّد نشاطاتها باتجاه مساعيها ضد حركة حماس داخل القطاع. ربما لحيازتها ركائز مهمّة أخرى تعتمدها وتراهن عليها، وبالضرورة بعيداً عن معظم الفصائل الفلسطينية التي تمثّل شرائح فلسطينية مختلفة داخل القطاع، بسبب أن هناك قاعدة شعبية عريضة لا تؤيد مثل تلك الخطوة، لعدم ضمانها حصول الهدف المنشود، ومن ناحيةٍ أخرى للحيلولة دون تكرار أحداث عام 2007، بالنظر إلى وضوح سيطرة تامة لدى حركة حماس على جميع مفاصل القطاع سياسياً وعسكرياً.
      خلال الآونة الأخيرة وفي غمرة التشوشات المختلفة، التي دارت حول تخلّيها – حركة تمرّد- عن تنفيذ الفكرة، لأسباب متعلقة بتحجيم الخلافات الفلسطينية، وبشأن إبدائها خيارات أخرى لبعث نشاطاتها، إلاّ أنها أكّدت منذ مدة، عن مواصلة مساعيها للوصول إلى أهدافها التي صاغت نفسها من أجلها، وذلك في أعقاب لجوئها إلى تعديل شعاراتها المعلنة من قبل، إلى شعارات تعتقد أنها ستكون مقبولة أكثر لدى العامة في القطاع على نحوٍ خاص. فعلاوة على قيامها بممارسة نشاطاتها السياسية التمهيدية والمشابهة لنشاطات تمرد المصرية، من حيث جمع التواقيع ومحاولة إقناع مختلف الشخصيات والمسؤولين الفلسطينيين، وتحديد موعد معلوم لساعة (الاحتجاج الكبير)، قامت منذ الأيام القليلة الماضية بعد سلسلة اجتماعات مع تمرد المصرية وحركات وأحزاب مصرية مختلفة، بالتوسع في نشاطاتها تلك، حيث شملت الالتجاء إلى جامعة الدول العربية، لتضعها في مركز الصورة، سعياً منها للحصول على القبول والدعم اللازمين، وبالحث على ضرورة تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وحقه الدستوري والشرعي بالتعبير عن الرأي وممارسة حرياته الشخصية والوطنية. ثم ذهبت بمبادرة أخيرة ناحية الفصائل الفلسطينية لتتحمل مسؤولياتها أمام التاريخ، سعياً منها لحقن الدم الفلسطيني وانهاء حالة الانقسام الذي يعاني منها الشعب الفلسطيني طوال الفترة الفائتة.
      بنود المبادرة مع اعتيادنا على سماع بنود مشابهة أو - طبق الأصل- من أفواه حركة فتح مرةً بعد مرة، ولم تبلغ بعد آذان حركة حماس وإلى الآن، وبالمقابل لم تلقَ مطالب الأخيرة الترحاب المأمول في رام الله، بسبب أن هناك صدورٌ مطبقة، حيث تراءت البنود والمطالبات المتبادلة فيما بين الحركتين كأنها طلاسم مركّبة ومعجزات تتقدّم على المستحيلات الثلاث المعروفة.
      والآن تأتي حركة تمرد لتطالب حركة حماس بتطبيقها البنود التي رسمتها بلونٍ واحد، كما هي وبسرعة فائقة تضمن عدم الوصول إلى يوم 8/11، وهو السابق ليوم11/11، بثلاثة أيامٍ فقط باعتباره- لديها- يوماً وطنياً فلسطينياً لمحاربة الانقسام والتمرد على الظلم. وهي تعلم أن أربع سنوات كاملة غير منقوصة، تخللتها اللقاءات والاجتماعات والصلوات والدعوات والتدخلات المختلفة (خارجية وداخلية) وغيرها، لم تجدِ نفعاً وإلى الآن.
      وللتذكير فإن مطالب الحركة، تتركز في حصولها على وثيقة وقبل غروب شمس يوم 8/11، توافق فيها حركة حماس على إجراء الانتخابات العامة (تشريعية ورئاسية)، بشهادة الفصائل بما فيها حركة فتح، والشخصيات الاعتبارية على مستوياتها. وأن تسهّل حماس فوراً، عمل لجنة الانتخابات العليا للتحضير لها دون أيّة عوائق. وأن تجرى الانتخابات في مدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يبدأ العد التنازلي لها اعتباراً من التاريخ السابق، بدون تمديد تحت أي ظرف، ووجوب أن تكون تحت رقابة دولية وإسلامية وعربية لضمان نزاهتها. وأخذت على نفسها تشكيل لجانها الرقابية الخاصة في جميع المحطات الانتخابية المقررة.
      ولا شك، فإن حركة حماس، قد تلقت النسخة الأصلية من المبادرة، وقرأتها جيداً وحللت بنودها وكلماتها حرفاً حرفاً. وبالرغم من زم الشفاه تارة وتحريك الحاجبين تارة أخرى، فإن الحال لديها، لا يبدو متوافقاً مع أي بندٍ منها، حال الفراغ من القراءة والتحليل، بسبب أن هذه البنود مترتبة على إجراءات يتوجب على حركة فتح القيام بها، بعد أن تم التوقيع عليها بعد كل اتفاق حصل بينهما.
      حماس تدرك جيداً، بالرغم من معاناتها الناتجة عن انحدار علاقاتها الخارجية، ومكوثها في المكان المخنوق، بعد تحطيم النوافذ الأرضية الواصلة بين مصر والقطاع، وبالرغم من شعورها بالاضطراب إلى حدٍ ما، بسبب ما من شأنه أن يحدث بعض التشويشات الداخلية، تُدرك الحدود القصوى، التي يمكن أن تصل لها حركة تمرد، والتي بإمكانها السيطرة عليها واحتوائها، حتى في حال حصول نشاطها النهائي وخلال فترة وجيزة. وربما قوي هذا الاعتقاد لديها، في ظل علاقاتها المناسبة مع بعض الفصائل وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي، التي لا تروق لديها فكرة التمرد على الأقل، ناهيكم عن التفاهمات التصالحية الجديدة التي أنشأتها حركة حماس مع الجماعة السلفية الفلسطينية التي تم عقدها مؤخراً، حيث اعتبرت مكسباً يُعتدّ به وعلى كافة المستويات الداخلية والشأن الخارجي بشكلً خاص. لذا فهي تجد نفسها مستعدة كفاية لاحتجاجات حركة تمرّد المحتملة.
      بالمقابل فإن حركة تمرّد أيضاً تدرك أكثر من غيرها، المساحة التي تقف عليها من حيث حيازة قاعدة شعبية متوافقة معها في الداخل، وتعلم كم هي الدرجة التي وصلت إليها بشأن دعمها من الخارج؟ وهل هي كافية لأن تواصل المسير؟ خاصةً وأنها الأن في العد التنازلي وساعة الصفر التي حددتها تقترب، كلما مرّ الوقت.
      هناك بعض التكهنات تناقلتها بعض صحف ومواقع الأنباء – لست ميّالاً للاعتقاد بها- ومنها صحيفة الوطن الأسبوعية، من أن حركة تمرّد، تراهن على تنظيم نفسها داخل الأراضي المصرية، بمساعدة عناصر منتمية أو متعاطفة مع حركة فتح، بهدف الدخول إلى القطاع بغطاءٍ مصري، بالتوازي مع انضمام مقاتلين من الداخل يعملان معاً، على القضاء على حكم حماس، ومن ثمّ تمكين حركة فتح من استعادتها للقطاع مرة أخرى، بعدما فقدت سيطرتها عليه جزئياً منذ يناير عام 2006، في أعقاب الانتخابات التي فازت بها حركة حماس، وبصورة نهائية في يوليو 2007، عقب الأحداث الدامية التي حصلت بين الحركتين. كما أن ما يقوي حركة التمرد، هو إدراكها بأن حركة فتح تتوق إلى العودة إلى القطاع وخاصةً بعد ظهور الرغبة المصرية في ذلك، بعدما تولي الجيش مهام الحكم، لا سيما وأن هناك إعلانات مختلفة شهدت بذلك، وأهمها التهديدات المصرية المتتابعة لحركة حماس والتي تقول بأن المصريين لن يجلسوا مكتوفي الأيدي في أعقاب اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية وإيوائها لعناصر مهمّة من حركة الإخوان المسلمين داخل القطاع.
      على أي حال، فإن الأمور إلى حد الآن هي غامضة، فقط هناك انتظارين وتساؤلين في ذات الوقت أمام الجميع، وهما: كيف ترد حماس على المبادرة المطروحة قبل حجبها في عصر يوم 8/11؟ وثانيهما: كيف سيكون المشهد يوم 11/11، في حال أهملت حماس تلك المبادرة؟
      خانيونس/ فلسطين
      7/11/2013

      تعليق

      • عادل محمد عايش الأسطل
        عضو منتسب
        • Oct 2013
        • 382

        #4
        سبب للحفلة!

        سبب للحفلة!
        د. عادل محمد عايش الأسطل
        في أواخر الثمانينات الماضية، وبينما كنّا نمشي في أحد شوارع تل أبيب الجانبية، إذ فوجئنا بأن أمامنا فتاةً يهودية فارعة الطول كاملة البنية، تتهادى كالفرس العنود، تشد الناظرين. فقال أحدنا، متعجّباً ومتمنياً في ذات الوقت: مأ أزكى أرداف هذه اليهودية.! ولم نكن حينها نعلم بأنها تفهم العربية، حين التفتت ناحيتنا وقالت بلهجةٍ متكسّرة: يا شقى أنت وأنت – وأشارت إلى ردفيها – هذه تخص ابني آدام يهودي، وليس لشخص عربي، ولكن إذا دعت الضرورة وكان هناك ثمن قوي يستأهل الاستعانة بهما أو تسليفهما فلا بأس. حينها لم تقوَ ألسنتنا الثلاثة من قول شيء، ولا أعيننا الستّة أن تناظر عينيها الاثنتين، وبغض النظر فيما إذا كانت قبيحة الشكل أو مليحة الوجه، إلاّ أن أول ما خطر على بالنا، أننا انقلبنا خاسرين، لا نلوي على شيء، وتساءلنا عمّا إذا كان انقلابنا على هذه الطريقة، كسراً للشرّ أم ماذا؟ وكان لكلٍ منا جواب مختلف محكوم لشعور مختلف أيضاً.
        بعد ذهاب عامٍ كاملٍ على الأنباء التي تواردت أواخر العام الماضي، عن أن وزيرة العدل الإسرائيلية ومسؤولة الملف التفاوضي “تسيبي ليفني” قد كشفت خلال مقابلتها مع صحيفة التايمز البريطانية في العام 2009، بأنها أثناء عملها في جهاز الموساد الإسرائيلي، قامت بالعديد من العمليات الخاصة ضد شخصيات عربية وفلسطينية بغرض الابتزاز الجنسي والتهديد والقتل. هذه الأنباء وبعد أن كادت تُطوى في ثنايا الزمن، إلاّ أنها تجددت مرةً أخرى منذ الأيام القليلة الماضية، وهذه المرة بصورةٍ أكثر صراحةً عن ذي قبل. والتي ترددت حول فيما إذا كانت “ليفني” -على حد زعمها- قد لجأت منذ تولّيها وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى معاودة استخدام جسدها أمام بعضاً من المسؤولين العرب والفلسطينيين بشكلٍ خاص، لقاء ثمن متعلق بمواضيع مصلحيّة وتفاوضية.
        كنّا قد ترددنا منذ ذلك الحين، حتى في سماع شيء من تلك التقوّلات، باعتبارها هراء أكثر منها حقيقة، وما زلنا حتى الآن نكذّب بها، بسبب أنها من قبيل الإشاعات والتي تهدف إلى إحداث شيء، يتعلق بالتأثير على المستويات النفسية، وإن كانت هناك معلومات مؤكّدة وكاميرات. سيما وأن “ليفني” قد أكّدت بأن الغرفة التي مارست فيها الجنس مع تلك الشخصيات كانت مزودة بكاميرات تصور الممارسة، وهي على استعداد بتهديد عددٍ منهم بنشر أفلام تم تصويرها، إذا ما اضطرتها التطورات السياسية إلى ذلك. أيضاً فإننا قد فهمنا بأن قلّة الالتفات من قبل المسؤولين العرب والفلسطينيين على تلك الإشاعة، تكمن في – ربما لديهم- أنها لا تساوي الرد عليها، وفقط أن الهدف من ورائها، حرف الأنظار عن قضايا معينة، وقلب الأمور التفاوضية أكثر مما هي عليه، ومن ناحيةٍ أخرى العبث في المواقف السياسية العربية، وإهانة للتاريخ السياسي والنضالي للمفاوض الفلسطيني بشكلٍ خاص.
        صحيح، وكما أن “ليفني” قد نقل عنها مقربين لها منذ الماضي، بأنه لم تكن لها أيّة علاقات جنسية خلال فترة عملها في الموساد واعتبرت القول بأنه سخيف ومفبرك، لكنها في الآونة الأخيرة أثبتت نفسها أمام العالم بأنها داهية، وربما ثبت لدى الكثيرين وخاصةً من هم في المناصب العليا، بأن من الضروري أن تُهان في عرضها، بسبب بجاحتها وقلّة احترامها لنفسها على الأقل.
        الأمر اللافت أن “ليفني” علاوةً على تمرّدها الأدبي، بتعمّدها على غير العادة، إلى جلب الفضيحة لنفسها، فقد قلبت القاعدة الأخلاقية العامة، التي تحظر على الإناث اللاتي يخدمن في الدولة وجهاز الموساد على نحوٍ خاص، بأن يكشفن عن أنفسهنّ، وعمّا كنّ يقمن به من أعمال مخالفة، وكانت أغلبية الجاسوسات اليهوديات على الرغم من نسبتهن العالية في الموساد، فقد أبقين هوياتهن طي الكتمان باستثناء قلّة كُشفت أسماؤهن نتيجة أخطاء.
        ربما أرادت (سبباً) لحفلة تقيمها أمام المجتمع اليهودي، لتعظيم صورتها على الساحة السياسية، ولضمان ذكرها في التاريخ الإسرائيلي، حينما أعلنت صراحةً بأنها مارست الجنس مع شخصيات عربية وفلسطينية. بل وجعلت من فعلها ما يمثّل فخراً لها، وشيء قليل تفضلت به من أجل تعزيز استمرارية بلادها ولجلب الاستقرار للشعب اليهودي، بعد أن استأنست بالشريعة اليهودية من خلال فتاوى الحاخام “أراي شيفات” الذي يُعدّ أحد أبرز رجال الدين في إسرائيل، على أن اللجوء إلى مثل ذلك الفعل واجب، تبيحه الضرورة ومن دون ضوابط، فتصبح كل أشكال المحرمات مباحة، بدءاً من المعاكسة إلى ممارسة الجنس إلى الحمل والولادة كحدٍّ أعلى، في سبيل الحصول على أهداف جوهرية وأغراض ذات شأن. معتمداً على أن الشريعة اليهودية تسمح بتلك الأفعال مع الأعداء، مقابل الحصول على معلومات مهمة من أجل تحقيق أهداف قومية.

        صحيح، أن هناك من الحاخامين اليهود من زعموا بأن التوراة تحدثت عن نساء يهوديات تقدّمن ناحية إغواء مقاتلين من الأعداء، من أجل الحصول على معلومات يحتاجها المجتمع اليهودي. وأن الملكة اليهودية “إيستر” قد مارست الجنس مع “أحشويرس” ملك الفرس إبان السبي البابلي -586 ق م- من أجل تمكين اليهود من التحرر، ومن شغل مناصب هامة داخل المملكة الفارسية. وفي العصر الحالي، حين تم استعمال اليهودية “شيريل بانتوف” للإيقاع بالخبير النووي “موردخاي فعنونو” كاشف أسرار المفاعل النووي في ديمونة عام 1986. والتي حصلت بعد استشارات دينية.
        إلاّ أن هناك آخرين بيّنوا بأن الزنا محرّم في الديانة اليهودية، التي لم تُشِر صراحةً إلى(ضرورة) تبيح ذلك، وقاموا إلى انتقاد إقدامها على ذلك الفعل وبصورةٍ أشد تصريحها علانيةً – كمومس- بما قامت به الوزيرة. وبدوره أنكر زعيم الطائفة اليهودية في إيران “مشاء الله غلستاني” ما قامت به “ليفني” وأكّد بأن لا دين لها، معتقداً بحرمة مزاعم الحاخام “شيفات” وفقاً للأوامر الصريحة في الوصايا العشر التي لا تُجيز ارتكاب الزنا مهما بلغت الضرورة.
        ولكن على الرغم من عدم تقبّلنا بشكلٍ كامل لتلك التقولات، كما يقول العديدون ممن تابعوا القضية بأنها مجرّد افتراءات لصحف صفراء وغيرها، إلاّ أن هناك أسئلة طرحت نفسها، بأن كانت هناك ادعاءات ولم يقابلها نفي وتفنيد واضحين من قِبل الأطراف الداخلة في هذه القضية، بسبب أنهما (ضرورين) في مثل هذه الحالة، ولابد أن يكونا ممن وردت أسمائهم على الأقل. إذ لا يكفي أحد أطرافها. فهناك “ليفني” التي لم تُقدم على ما يفيد بنفي القول، ولم يصدر عن الحاخام “شيفات” أي تحريف لما أفتاه، كما أن الحاخام اليهودي “غليستاني” لم يعترض على أقوال لم يقلها “شيفات”، كما أن الأسماء العربية والفلسطينية الواردة أيضاً لم يتكلّموا في ذات الموضوع، وكأنهم لم يسمعوا بعد بتلك الحفلة التي اخترق ضجيجها أسماع الجميع.
        خانيونس/فلسطين
        13/11/2013

        تعليق

        يعمل...
        X