نص لمنظمة العفو الدولية مترجم الى الاسبانية

[ladmed]

الولايات المتحدة الأمريكية : منظمة العفو الدولية تطلب اتباع إجراءات عادلة لتسوية الدعوى المقامة ضد الدكتور سامي العريان
تنوه منظمة العفو الدولية بتبرئة هيئة المحلفين مؤخراً لساحة البروفيسور السابق في فلوريدا سامي العريان من التهم الأكثر خطورة المتعلقة بالإرهاب المنسوبة إليه، وتحث على اتباع إجراءات عادلة في تسوية التهم المتبقية ضده والتي لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها.
وكان قد قُبض على الدكتور سامي العريان في فبراير/شباط 2003 بتهمة التآمر لمساعدة منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على تشويه الإسرائيليين وقتلهم، وهي تهم نفاها على الدوام. وطوال جزء كبير من فترة اعتقاله السابق للمحاكمة، احتُجز العريان في حبس شبه انفرادي في سجن محاط بإجراءات أمنية مشددة في أوضاع قاسية. وأثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق مع الحكومة الأمريكية إزاء الأوضاع التي كان يحتجز في ظلها كمعتقل ينتظر محاكمته باعتبارها عقاباً غير ضروري. واشتملت على تقييده الشديد بالأغلال خلال زيارات محاميه له وحرمانه من ممارسة التمارين الرياضية الكافية وفرض قيود على مواد الكتابة والزيارات التي تقوم بها عائلته وغيرها من أشكال الحرمان.
وتحث منظمة العفو الدولية السلطات الأمريكية على التأكد من معاملة سامي العريان معاملة إنسانية واتباع الأصول القانونية في أية إجراءات أخرى تُتخذ ضده. وتلاحظ منظمة العفو الدولية بأن هيئة المحلفين لم تعثر على أدلة كافية عقب محاكمة مطولة لإدانته بالتهم الأكثر خطورة، بما فيها التآمر بقصد التشويه أو القتل، حيث لم تعثر على أية صلة بين أنشطة العريان في جمع الأموال دعماً للفلسطينيين أو المعرفة أو النية في ارتكاب أعمال عنف. وإذ تلاحظ المنظمة الطبيعة التعميمية لبعض التهم المتبقية، تحث الحكومة على النظر بصورة جدية في ما إذا كان من مصلحة العدالة إعادة محاكمته بذلك التهم.
وقد أشارت الحكومة إلى أنها قد تحاول ترحيل سامي العريان عوضاً عن إعادة محاكمته. فإذا كان هذا ما سيحصل، تحث منظمة العفو الدولية على منح الدكتور سامي فرصة كاملة ومنصفة للطعن في أية أدلة تُستخدم في إجراءات ترحيله. وبما أن الدكتور العريان فلسطيني لا يحمل جنسية أية دولة، فمن الضروري أن تكفل الولايات المتحدة سلامته وأن تعثر على دولة مضيفة مناسبة له.
ونظراً لأن الدكتور العريان لم يدن بارتكاب أية جريمة بعد قضائه قرابة الثلاث سنوات في السجن – غالباً في أوضاع عقابية قاسية – فلا يجوز أن تتركه الحكومة الآن في طي النسيان القانوني خلال أي نظر مطول في قضيته.
معلومات حول خلفية الموضوع
الدكتور سامي العريان بروفيسور سابق في جامعة فلوريدا بتامبا، وقد اتُهم باستخدام مركز فكري أكاديمي كواجهة لجمع الأموال وستار لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي تورطت في تفجيرات انتحارية في إسرائيل. واتهم هو وثلاثة أشخاص آخرين بالتآمر لتنفيذ هذه الهجمات من خلال مساندتهم النشطة لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وتضمنت التهم إدارة مخطط (مشروع) إجرامي والتآمر بهدف قتل وتشويه أشخاص خارج الولايات المتحدة والتآمر بهدف تقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية. واستندت دعوى النيابة إلى مئات الصفحات التي دُونت فيها مخابرات هاتفية وفاكسات مراقَبة يعود تاريخها إلى منتصف التسعينيات. وزعم العريان والمتهمون معه أن الأموال التي جُمعت أرسلت من أجل أعمال خيرية فلسطينية وليس لارتكاب العنف. وبُرئت ساحة العريان من 8 تهم من أصل 17 تهمة منسوبة إليه، حيث لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار حول التهم الأخرى. وبُرئت ساحة متهمين آخرين معه هما طالب الدراسات العليا السابق في جامعة فلوريدا سميح طه حمودة والمقيم في شيكاغو غسان زايد بلوط من جميع التهم المنسوبة إليهما. وبرأت هيئة المحلفين ساحة رجل ثالث هو حاتم ناجي فارس من 25 تهمة وأخفقت في التوصل إلى قرار بشأن ثماني تهم أخرى.

Estados Unidos: Amnistía Internacional pide que se sigan procedimientos justos en la resolución del caso contra el
Dr. Sami Al-Arian


Amnistía Internacional ha observado que un jurado ha absuelto recientemente al Dr. Sami Al-Arian, ex catedrático de Florida, de los cargos más graves relacionados con el terrorismo. La organización insta a que se sigan procedimientos justos en la resolución de los cargos pendientes contra él, en los que el jurado llegó a un punto muerto.

El Dr. Sami Al-Arian fue detenido en febrero de 2003 y acusado de conspirar para ayudar a la Yihad Islámica Palestina a mutilar y matar israelíes, cargos que él siempre ha negado. Durante gran parte de su detención preventiva, Al-Arian permaneció recluido en régimen de casi total aislamiento en una prisión de máxima seguridad, en condiciones muy duras. Amnistía Internacional planteó al gobierno estadounidense su preocupación porque las condiciones en las que el doctor permanecía recluido como preso preventivo eran innecesariamente punitivas. Entre otras cosas, lo mantenían fuertemente encadenado durante las visitas de sus abogados, le negaban el ejercicio adecuado, le limitaban los materiales de escritura y las visitas de su familia y lo sometían a otras privaciones.

Amnistía Internacional insta a las autoridades estadounidenses a garantizar que Sami Al-Arian recibe un trato humano y goza del proceso debido en cualquier procedimiento adicional contra él. La organización observa que el jurado, tras un prolongado juicio, no halló pruebas suficientes para declararlo culpable de los cargos más graves, incluido el de conspirar para mutilar o matar, y no halló ningún vínculo entre las actividades de recaudación de fondos de Al-Arian en apoyo de los palestinos y el conocimiento o la intención de que se fueran a cometer actos violentos. Teniendo en cuenta la amplia naturaleza de algunos de los cargos restantes, la organización insta al gobierno a considerar seriamente si beneficia al interés de la justicia el volver a juzgar al doctor por esos cargos.

El gobierno ha indicado que podría tratar de expulsar al Dr. Sami Al-Arian del país en lugar de volver a juzgarlo. Si eso sucede, Amnistía Internacional insta a que se brinde al Dr. Al-Arian una oportunidad completa y justa de rebatir toda prueba utilizada en el procedimiento de expulsión. Puesto que el Dr. Al-Arian es un palestino apátrida, es fundamental que Estados Unidos garantice su seguridad y encuentre un país de acogida adecuado.

Dado que el Dr. Al-Arian no ha sido condenado por ningún delito tras casi tres años de prisión –gran parte de ese tiempo en condiciones punitivas muy duras–, el gobierno no debe mantenerlo en ese limbo legal durante una consideración posiblemente prolongada de su caso.

Información complementaria

El Dr. Sami Al-Arian es ex catedrático de la Universidad de Florida, Tampa, y fue acusado de utilizar un gabinete estratégico académico como frente de recaudación de fondos y tapadera para la Yihad Islámica Palestina, una organización que ha estado implicada en atentados suicidas en Israel. Él y otros tres hombres fueron acusados de conspirar para perpetrar esos atentados mediante su apoyo activo a la Yihad Islámica Palestina. Entre los cargos formulados se incluía organizar una empresa delictiva, conspirar para asesinar y mutilar a personas fuera de Estados Unidos y conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista. La causa de la fiscalía se basaba en centenares de páginas de transcripciones de grabaciones de llamadas telefónicas intervenidas y fax fechados a mediados de la década de 1990. El Dr. Al-Arian y los otros acusados alegaron que el dinero recaudado iba destinado a causas benéficas palestinas, y no a usos violentos. El Dr. Al-Arian fue absuelto de 8 de los 17 cargos que se le imputaban, y el jurado llegó a un punto muerto sobre los demás. Otros dos acusados, Sameeh Taha Hammoudeh –ex estudiante de Florida– y Ghassam Zayed Ballut –residente en Chicago–, fueron absueltos de todos los cargos. El jurado absolvió a un tercer hombre, Hatim Naji Fariz, de 25 cargos y no consiguió alcanzar un veredicto sobre otros 8.
********

[ladmed]

_MD_RE: نص لمنظمة العفو الدولية مترجم الى الاسبانية

المغرب/الصحراء الغربية: سجن مدافعين عن حقوق الإنسان بعد محاكمة مثيرة للتساؤلات
يشكل سجن سبعة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان أمس عقب محاكمة لم تدم أكثر من بضع ساعات نكسة خطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي يحكمها المغرب منذ العام 1975.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن المحاكمة التي أدت أيضاً إلى إدانة سبعة آخرين متهمين بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للمغرب، ربما تكون جائرة. وبالتالي يتعزز اعتقاد المنظمة بأن المدافعين السبعة عن حقوق الإنسان ربما يكونون سجناء رأي.
والسبعة جميعهم معروفون جيداً لدى منظمة العفو الدولية بوصفهم نشطاء لحقوق الإنسان منذ زمن طويل. وفعلوا الكثير لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المغربية خلال وبعد المظاهرات التي جرت في فترة سابقة من هذا العام، ودعت على منح الصحراء الغربية استقلالاً ناجزاً أو ذاتياً عن المغرب.
وأدانت محكمة الاستئناف في العيون المتهمين الأربعة عشر وسجنتهم جميعهم في 14 ديسمبر/كانون الأول عقب محاكمة لم يُسمح فيها لأي منهم باستدعاء شهود للدفاع عنهم. وأُدينوا بتهم مختلفة تتعلق بصورة رئيسية بالمشاركة في أنشطة احتجاجية عنيفة والتحريض عليها. وسُجن المدافعون السبعة عن حقوق الإنسان لفترات تتراوح من سبعة أشهر إلى سنتين، وصدرت على المتهمين السبعة الآخرين أحكام بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان حُكم على أمينتو حيدار بالسجن لمدة سبعة أشهر، وعلى علي سالم تامك بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وعلى محمد المتوكل وحسين ليدري وإبراهيم النومرية والعربي مسعود بالسجن لمدة 10 أشهر، وعلى أحماد حماد بالسجن لمدة سنتين.
ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة إزاء عدالة المحاكمة.
الأدلة المعيبة
استندت الإدانات كما ورد بشكل شبه حصري إلى إفادات خطية أدلى بها أفراد الشرطة، وقالوا فيها إن المتهمين اعترفوا بأنهم مذنبون. لكن المتهمين قالوا إنهم إما لم يدلوا قط بمثل هذه الاعترافات أو أنهم أدلوا بها نتيجة تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في الاعتقال. وقبلت المحكمة أقوال الشرطة كأدلة بدون أن تتخذ خطوات للنظر في مزاعم المتهمين. ووفقاً لمحامي الدفاع، رفض جميع المتهمين التوقيع على إفادات الاعتراف بينما كانوا رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، وفي المحكمة نفوا التهم المنسوبة إليهم.
عدم وجود شهود نفي
طلب محامو الدفاع استدعاء شهود، بينهم أشخاص يمكنهم الطعن في مضمون أقوال الشرطة الخطية، لكن المحكمة رفضت هذه الطلبات في جميع الحالات، بدون أي مبرر، كما يبدو. ويشكل حق المتهم في استدعاء الشهود واستجوابهم حجر الزاوية في حق الدفاع في المحاكمة العادلة.
وقد أرسلت منظمة العفو الدولية المحامي التونسي عن حقوق الإنسان سمير بن عمرو لمراقبة الجلسة الرئيسية الأولى للمحاكمة عندما تقرر افتتاحها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. بيد أن القضية أرجئت على الفور تقريباً، عندما حدثت مخالفة مفاجئة وغير متوقعة للأصول المعتادة، إذ إن السلطات لم تحضر المتهمين إلى المحكمة حتى انتهاء مرافعات اليوم، الأمر الذي أدى إلى انسحاب محامي الدفاع احتجاجاً.
ويظل المتهمون الأربعة عشر جميعهم معتقلين في السجن المدني بالعيون. وأمامهم 10 أيام لكي يقرروا ما إذا كانوا سيقدمون استئنافاً ضد قرار المحكمة، كذلك يظل مدافع ثامن عن حقوق الإنسان هو إبراهيم دحين قيد الاعتقال أيضاً ويتوقع تقديمه للمحاكمة بصورة منفصلة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه هو أيضاً ربما يكون سجين رأي.
وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يكون للأحكام التي صدرت أمس تأثير مخيف على أنشطة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث استُهدف المدافعون عن حقوق الإنسان بصورة متكررة في السنوات الأخيرة؛ لأنهم وثقوا الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المغربية في أراضي الصحراء الغربية وقاموا بحملات بشأنها.
خلفية
لمزيد من المعلومات حول بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن هذه الحالات، يرجى مطالعة :
- المغرب/الصحراء الغربية : المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتداءات (رقم الوثيقة : MDE 29/008/2005)، وهو تقرير صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005؛
- المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان (رقم الوثيقة : MDE 29/009/2005)، وهو بيان عام صدر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
Marruecos y el Sáhara Occidental: Encarcelamiento de defensores de los derechos humanos tras un juicio cuestionable
El encarcelamiento ayer de siete defensores saharauis de los derechos humanos tras un juicio que no duró más que unas horas representa un serio revés para los derechos humanos en el Sáhara Occidental, territorio bajo el dominio de Marruecos desde 1975.
Amnistía Internacional cree que el juicio, en el que se declaró también culpables a otras siete personas acusadas de participar en manifestaciones contra Marruecos, podría haber sido injusto. La organización se reafirma, por tanto, en su opinión de que los siete defensores de los derechos humanos podrían ser presos de conciencia.
Los siete son personas a las que Amnistía Internacional conoce desde hace mucho por su labor de defensa de los derechos humanos. Han hecho mucho para documentar abusos cometidos por las fuerzas marroquíes durante y después de las manifestaciones que han tenido lugar este año para pedir la independencia o la autonomía del Sáhara Occidental.
Los 14 acusados fueron declarados culpables y condenados a prisión por el Tribunal de Apelaciones de El Aiún el 14 de diciembre, en un juicio en el que no se permitió a ninguno de ellos presentar a testigos de descargo. Se los declaró culpables de varios delitos, relacionados principalmente con la instigación de actividades violentas de protesta y la participación en ellas. Los siete defensores de los derechos humanos han sido condenados a entre siete meses y dos años de prisión, y los otros siete acusados, a entre seis meses y tres años.
De los defensores de los derechos humanos, Aminatou Haidar ha sido condenado a siete meses de prisión; Ali-Salem Tamek, a ocho; Mohamed El-Moutaouakil, Houssein Lidri, Brahim Noumria y Larbi Messaoud, a diez cada uno, y H’mad Hammad, a dos años.
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación la posible ausencia de las debidas garantías en el juicio.
• Pruebas dudosas
Según informes, la sentencia condenatoria se basó casi exclusivamente en declaraciones escritas de agentes de policía, que afirmaban que los acusados habían confesado. Sin embargo, éstos dijeron que jamás habían hecho tales confesiones o que las habían hecho sólo a causa de tortura y malos tratos a que habían sido sometidos bajo custodia. El tribunal admitió las declaraciones de la policía como prueba, sin tomar medidas para comprobar lo denunciado por los acusados. Según los abogados defensores, todos los acusados se habían negado a firmar confesiones durante su detencion preventiva y en el tribunal negaron los cargos.
• Ausencia de testigos de descargo
Los abogados defensores pidieron que se llamase a declarar a testigos, incluidos unos que podrían haber puesto en entredicho al contenido de las declaraciones escritas de la policía, pero su solicitud se rechazó en todos los casos, aparentemente sin justificación. El derecho de los acusados a llamar y hacer interrogar a testigos es un aspecto esencial del derecho de defensa en un juicio justo.
Amnistía Internacional envió al abogado tunecino de derechos humanos Samir Ben Amor para que asistiera como observador a la sesión principal del juicio, que debía comenzar el 30 de noviembre de 2005. Sin embargo, la causa se suspendió casi de inmediato, porque, rompiendo de manera sorprendente y sin explicación alguna con la práctica habitual, las autoridades no llevaron a los acusados ante el tribunal hasta que acabaron las actuaciones del día, en protesta por lo cual los abogados defensores se retiraron.
Los 14 acusados se encuentran recluidos en la Prisión Civil de El Aiún. Disponen de 10 días para decidir si presentan un recurso contra la sentencia. Un octavo defensor de los derechos humanos, Brahim Dahane, también se halla recluido, y se espera que sea juzgado aparte. Amnistía Internacional cree que podría ser también preso de conciencia.
Amnistía Internacional teme que las condenas de ayer tengan un efecto paralizador del trabajo de defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, donde los defensores de los derechos humanos han sufrido reiteradamente hostigamiento en los últimos años por documentar abusos cometidos por las autoridades marroquíes en el territorio y hacer campaña contra ellos.
Información complementaria
Para más información sobre los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en estos casos, véanse los documentos siguientes:
- Marruecos / Sahara Occidental: Ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis (Índice AI: MDE 29/008/2005), informe del 24 de noviembre de 2005;
- Maruecos y el Sáhara Occidental: Juicio de defensores de los derechos humanos (Índice AI: MDE 29/009/2005), declaración pública del 28 de noviembre de 2005.

[ladmed]

_MD_RE: نص لمنظمة العفو الدولية مترجم الى الاسبانية

لبنان : القبور الجماعية – نبش القبور لإخراج الجثث يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية ويجب تقديم الجناة إلى العدالة
في أعقاب اكتشاف مقابر جماعية في لبنان، تحث منظمة العفو الدولية الحكومة اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية لضمان المحافظة على الأدلة المتوافرة في مواقع القبور بشكل صحيح، وتحديد هوية الضحايا واستخدام الأدلة لتقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة في محاكمات عادلة.
ومنذ 2 ديسمبر/كانون الأول، تعمل قوات الأمن والخبراء الجنائيون اللبنانيون على حفر موقع في حقل يقع في عنجر بسهل البقاع على بعد كيلومتر تقريباً من مقر قيادة المخابرات العسكرية السورية السابق في لبنان. وقد عُثر على 20 جثة. واكتُشف قبر جماعي آخر في نوفمبر/تشرين الثاني في اليرزة، بجانب وزارة الدفاع اللبنانية.
بيد أن منظمة العفو الدولية تلقت أنباء تفيد بأن عمليات نبش القبور وإخراج الجثث لا تتم بمستوى العناية المناسب وهناك مخاوف من إتلاف الجثث وفقدان أدلة محتملة. ويجب تنفيذ عمليات إخراج الجثث في مواقع القبور الجماعية والتحقيقات اللاحقة على نحو يتماشى مع المعايير الدولية، وبخاصة البروتوكول النموذجي للأمم المتحدة الخاص بنبش وتحليل الرفات والذي يتضمن إرشادات تفصيلية ينبغي على الحكومات أن تتبعها عند إخراج الرفات البشرية.
وخلال الحرب الأهلية اللبنانية من 1975 إلى 1990 وبعدها، ارتُكبت انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان بدون أن ينال مرتكبوها عقاباً – بما في ذلك عمليات قتل المدنيين والخطف و"الاختفاء" التي طالت المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين والرعايا الأجانب، والاعتقالات التعسفية – من جانب مختلف الميليشيات المسلحة والقوات الحكومية السورية والإسرائيلية.
وفي العام 1991، دخل قانون عفو حيز النفاذ في لبنان مُنح بموجبه المسؤولون عن الجرائم المرتكبة قبل 28 مارس/آذار 1991، بخلاف بضع استثناءات، حصانة من المقاضاة. وهذا القانون الذي عارضته منظمة العفو الدولية طوال الوقت، ربما يجب إلغاؤه أو تعديله قبل أن يصبح ممكناً مقاضاة مرتكبي عمليات قتل الأشخاص، الذين اكتُشفت جثثهم الآن، في المحاكم اللبنانية.

Líbano: La exhumación de restos en las fosas comunes debe realizarse de acuerdo con las normas internacionales y los responsables deben ser procesados

Tras el descubrimiento de fosas comunes en el Líbano, Amnistía Internacional ha instado al gobierno libanés a tomar medidas inmediatas para garantizar que las pruebas recogidas se conserven adecuadamente, que se identifique a las víctimas y que se utilicen las pruebas para procesar a los presuntos culpables en juicios que ofrezcan las debidas garantías.
Desde el 2 de diciembre, las fuerzas de seguridad y un equipo de peritos médicos han estado exhumando los cadáveres encontrados en un campo de ‘Anjar, en el valle del Bekaa, a aproximadamente un quilómetro del ex cuartel general de inteligencia militar de Siria en el Líbano. Se han encontrado más de 20 cadáveres. Se descubrió otra fosa común en Al Yarze, cerca del emplazamiento del Ministerio de Defensa del Líbano.

No obstante, Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que las exhumaciones no se están llevando a cabo con el cuidado adecuado, y se teme que se dañen los cadáveres y se pierdan pruebas que podrían ser importantes. Las exhumaciones de cadáveres en fosas comunes y las investigaciones subsiguientes deberían llevarse a cabo conforme a las normas internacionales, y en especial de acuerdo con el Protocolo Modelo de la ONU de Exhumación y Análisis de Restos Óseos, que proporciona a los gobiernos directrices concretas para la exhumación de restos humanos.

Durante la guerra civil libanesa de 1975-1990 y con posterioridad a ella, tanto las milicias armadas como las fuerzas gubernamentales de Siria e Israel cometieron abusos masivos contra los derechos humanos con total impunidad, entre ellos homicidios de civiles, secuestros y "desapariciones" de personas de ciudadanía libanesa, de origen palestino y extranjeras, así como detenciones arbitrarias.

En 1991 entró en vigor en el Líbano una Ley de Amnistía que confería inmunidad procesal a las personas responsables de delitos cometidos antes del 28 de marzo de 1991, con escasas excepciones. Es probable que esta ley, a la que Amnistía Internacional siempre se ha opuesto, deba ser derogada o enmendada para que los autores de los homicidios de las personas cuyos cadáveres han sido encontrados puedan ser procesados ante los tribunales libaneses

[ladmed]

_MD_RE: نص لمنظمة العفو الدولية مترجم الى الاسبانية

الولايات المتحدة الأمريكية: 800 رحلة جوية سرية لوكالة المخابرات المركزية إلى أوروبا ومنها

كشفت منظمة العفو الدولية اليوم النقاب عن أن وكالة الاستخبارات المركزية استخدمت ست طائرات لنقل معتقلين إلى بلدان أخرى، وأن تلك الطائرات قامت بنحو 800 رحلة جوية إلى المجال الجوي الأوروبي ومنه، ومن بينها 50 واقعة هبوط في مطار شانون في الجمهورية الأيرلندية.
وتتناقض هذه المعلومات مع التأكيدات التي قدمتها وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس إلى وزير الخارجية الأيرلندي ديرموت أهيرن، بأن مطار شانون الأيرلندي لم يُستخدم لأغراض "مشؤومة" أو كنقطة عبور (ترانزيت) لمن يشتبه في أنهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية.
كما رفضت المنظمة التأكيدات التي أطلقتها وزيرة خارجية الولايات المتحدة عندما بدأت جولة شملت أربع دول في أوروبا. ففي تصريح أدلت به اليوم، قالت كوندوليزا رايس إن القانون الدولي يجيز نقل المعتقلين من بلد إلى آخر من دون إتباع الإجراءات القانونية. ومع أن ضحايا عمليات نقل المعتقلين عادةً ما ينتهي بهم المطاف في بلدان معروفة باستخدام التعذيب في عمليات الاستجواب، فقد أضافت تقول إن حكومة الولايات المتحدة تطلب تأكيدات بشأن معاملة المعتقلين من الدول التي تتسلمهم.
وقال كلاوديو كوردوني، كبير مديري البرامج الإقليمية في منظمة العفو الدولية: "إن نقل المعتقلين إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة يعتبر انتهاكاً مباشراً وصريحاً للقانون الدولي، سواء بوجود ما يسمى بـ "التأكيدات الدبلوماسية" أو بعدم وجودها. إن هذه التأكيدات لا معنى لها، إذ أن البلدان المعروفة باستخدام التعذيب المنظم، عادةً ما تنكر وجود مثل هذه الممارسات لديها."
وقد حصلت منظمة العفو الدولية على سجلات رحلات جوية قامت بها ست طائرات مستأجرة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية منذ سبتمبر/ أيلول 2001 حتى سبتمبر/ أيلول 2005. ووفقاً لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، فإن هذه الطائرات هبطت في مطار شانون 50 مرة وأقلعت منه 35 مرة في الفترة المذكورة، مما يشير إلى أن بعض الرحلات ظل في طي الكتمان. ومع أن مطار شانون يُستخدم من قبل الجيش الأمريكي لتوقف طائراته من أجل التزود بالوقود، فإن أياً من الطائرات المشار إليها لم تكن من طائرات النقل العسكرية. لقد قامت الطائرات الست خلال تلك الفترة بما مجموعه 800 رحلة جوية انطلقت من أوروبا أو هبطت فيها.
ومن بين تلك الطائرات:
• بوينغ من طراز 737-7ET، الإشارة: N313P (أُعيد تسجيلها فيما بالرقم N4476S). وأكبر طائرة بين الطائرات الست تحتوي على 32 مقعداً، وتملكها شركة "برميير إغزيكيوتيف ترانسبورت سيرفيسيز"، وهي واجهة لوكالة المخابرات المركزية، كما تملك الطائرة N379P. وقد شوهدت الطائرة N313P مراراً في القواعد العسكرية للولايات المتحدة، ومنها أفغانستان.
• غولف ستريم V: N379P (أُعيد تسجيلها فيما بعد بالرقم N8068V ومن ثم بالرقم N44982): وقد أُطلق على هذه الطائرة التي قامت بأكثر من 50 رحلة إلى مركز الاعتقال التابع للولايات المتحدة في خليج غوانتنامو، اسم "إكسبريس خليج غوانتنامو". كما استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية لنقل أحمد عجيزة ومحمد الزاري من السويد إلى مصر.
• غولف ستريم III: N829MG (أُعيد تسجيلها فيما بعد بالرقم N259SK. وقد أقلَّت هذه الطائرة المواطن السوري - الكندي ماهر عرار من الولايات المتحدة إلى سوريا، حيث اعتُقل مدة 13 شهراً من دون تهمة، تعرض خلالها للتعذيب. وأخيراً أُطلق سراحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2003.
• غولف ستريم IV، N85VM (أُعيد تسجيلها بالرقم N227SV)، وهي الطائرة التي نقلت أبو عمر إلى مصر من ألمانيا بعد اختطافه في إيطاليا، ثم استدارت واتجهت إلى مطار شانون. ويُظهر سجل رحلات الطائرة أنها زارت كلاً من أفغانستان والمغرب ودبي والأردن وإيطاليا واليابان وسويسرا وأذربيجان وجمهورية التشيك. إن منظمة العفو الدولية تنشر هذه المعلومات إثر التحدي الذي أطلقه وزير الخارجية الأيرلندي ديرموت أهيرن يوم الخميس من الأسبوع الماضي، حيث قال، عندما سُئل عن استخدام طائرات وكالة الاستخبارات المركزية لمطار شانون: "أرجو ممن يملك أي دليل على حدوث تلك الرحلات أن يتصل بي، وسأجري تحقيقاً في المسألة فوراً." وفي 17 فبراير/ شباط 2003، مثلاً، نقلت طائرة غولف ستريم IV: N85VM أبو عمر من رامستين إلى القاهرة، ثم استدارت واتجهت إلى مطار شانون، حيث وصلت في الساعة 05:52 من يوم 18 من الشهر نفسه.
وتؤكد آخر المعلومات أنباء أخرى متسقة وموثوق بها نشرتها وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية وتفيد بأن الطائرات الخاصة التي تستأجرها وكالة الاستخبارات المركزية تُستخدم لنقل معتقلين إلى بلدان أخرى. ولدى منظمة العفو الدولية سجلات جزئية لرحلات ست طائرات، في حين وردت أنباء عن أن وكالة الاستخبارات المركزية استخدمت نحو 30 طائرة مستأجرة لهذا الغرض.
لقد سمحت بلدان أوروبية لهذه الطائرات بالهبوط والتزود بالوقود في أراضيها والإقلاع منها. وبموجب القوانين والمعايير الدولية، يتعين على جميع الدول أن تتعاون من أجل وضع حد لأي انتهاك خطير لحظر التعذيب وغيره من القواعد القطعية للقانون الدولي. كما يتعين عليها أن تمتنع عن تقديم أي دعم أو مساعدة لمرتكبي مثل هذه الانتهاكات.
إن منظمة العفو الدولية تدعو البلدان الأوروبية إلى إجراء تحقيق عاجل وواف في المزاعم التي تقول إن أراضيها استُخدمت لمساعدة الطائرات الخاصة المستأجرة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية في القيام برحلات جوية سرية لنقل معتقلين إلى بلدان ربما يتعرضون فيها "للاختفاء" أو التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة. وريثما تُجرى هذه التحقيقات، يتعين على جميع الدول ضمان عدم استخدام أراضيها ومرافقها للمساعدة في تسيير رحلات جوية لنقل المعتقلين إلى بلدان أخرى.
وتحث منظمة العفو الدولية جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على التعاون الكامل مع التحقيق الذي تجريه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن المزاعم المتعلقة بمراكز الاعتقال السرية، وتوفير المعلومات الكاملة حول القوانين والممارسات الداخلية المتعلقة بالرحلات السرية الخاصة بنقل المعتقلين والتي طلبها الأمين العام لمجلس أوروبا.








Estados Unidos: 800 vuelos secretos de la CIA pasan por Europa

Amnistía Internacional ha revelado hoy que seis aviones utilizados por la CIA para "entregas extraordinarias" de personas detenidas han realizado unos 800 vuelos que han aterrizado o despegado en el espacio aéreo europeo, incluidos 50 aterrizajes en el aeropuerto de Shannon, en la república de Irlanda.

Estos informes contradicen las garantías ofrecidas la semana pasada por la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice al ministro de Asuntos Exteriores irlandés Dermot Ahern en el sentido de que el aeropuerto irlandés de Shannon no se había utilizado para fines "indebidos" ni como lugar de paso para el traslado de personas sospechosas de "terrorismo".

La organización también ha rechazado las declaraciones formuladas por la secretaria de Estado al comienzo de su gira por cuatro países de Europa. El 5 de diciembre la Sra. Rice argumentó que las "entregas extraordinarias" –transferencia de personas detenidas de un país a otro sin el debido proceso legal– estaban autorizadas por el derecho internacional. Aunque habitualmente las víctimas de la "entrega" acaban en países que, se sabe, emplean la tortura en los interrogatorios, la Sra. Rice afirmó que el gobierno de Estados Unidos pide a las naciones receptoras que le brinden garantías sobre el trato que se dará a los detenidos.

"Trasladar en avión a la personas detenidas a países en los que pueden correr peligro de ser sometidas a tortura o malos tratos constituye una contravención directa e indiscutible del derecho internacional, ya se ofrezcan o no las llamadas ‘garantías diplomáticas’. Estas garantías carecen de sentido. Los países notorios por su práctica sistemática de la tortura niegan una y otra vez la existencia de tal práctica", dice Claudio Cordone, director general de Programas Regionales de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha obtenido los diarios de vuelo de seis aparatos fletados por la CIA desde septiembre de 2001 a septiembre de 2005. Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, durante ese periodo estos aviones realizaron 50 aterrizajes y 35 despegues en el aeropuerto de Shannon, lo que sugiere que algunos vuelos se mantuvieron secretos. Aunque las fuerzas armadas estadounidenses utilizan el aeropuerto de Shannon como escala de reabastecimiento de combustible, ninguno de los aviones eran transportes militares. En el periodo antedicho, estas seis aeronaves realizaron unos 800 vuelos comenzados o terminados en Europa.

Entre estos seis aviones están los siguientes:
Boeing 737-7ET, con matrícula N313P (posteriormente vuelto a registrar con matrícula N4476S). El más grande de los seis, con 32 asientos, de propiedad de Premier Executive Transport Services, empresa que la CIA utiliza como fachada y que también es propietaria de N379P. N313P ha sido visto frecuentemente en bases militares estadounidenses, incluidas bases de ese país en Afganistán.
Gulfstream V: matrícula N379P (posteriormente vuelto a registrar con matrícula N8068V, y después como N44982). Esta aeronave, que ha realizado más de 50 vuelos al centro de detención estadounidense de la bahía de Guantánamo, ha recibido el apodo de "el expreso de la bahía de Guantánamo". También se empleó en la entrega por la CIA de Ahmed Agiza y Mohammed al-Zari de Suecia a Egipto.
Gulfstream III: matrícula N829MG (posteriormente vuelto a registrar con matrícula N259SK). Trasladó al ciudadano sirio-canadiense Maher Arar de Estados Unidos a Siria, donde Maher Arar permaneció 13 meses detenido sin cargos, periodo durante el cual fue sometido a tortura. Finalmente, el detenido quedó en libertad en octubre de 2003.
Gulfstream IV, con matrícula N85VM (posteriormente vuelto a registrar con matrícula N227SV). Llevó a Abu Omar de Egipto a Alemania tras su secuestro en Italia y, a continuación, voló a Shannon. El diario de vuelo muestra que estuvo en Afganistán, Marruecos, Dubai, Jordania, Italia, Japón, Suiza, Azerbaiyán y la República Checa.

Amnistía Internacional publica esta información tras el reto planteado por el ministro de Asuntos Exteriores irlandés Dermot Ahern el pasado jueves. Cuando se le preguntó sobre el tema del uso del aeropuerto de Shannon por aviones de la CIA, el ministro manifestó: "Si alguien tiene pruebas de la existencia de cualquiera de estos vuelos, que me llame y dispondré una investigación inmediata". El 17 de febrero de 2003, por ejemplo, el avión Gulfstream IV, con matrícula N85VM, transportó a Abu Omar de Ramstein, Alemania, a El Cairo, Egipto, y a continuación voló a Shannon, adonde llegó a las 05:52 del 18 de febrero.

La información más reciente confirma otros informes reiterados y fiables publicados en los medios de comunicación y por organizaciones no gubernamentales según los cuales se utilizan vuelos de fletamento de la CIA para efectuar entregas de detenidos. Amnistía Internacional sólo dispone de los diarios de vuelo parciales de seis aeronaves, aunque, según los informes, la CIA ha utilizado aproximadamente 30 aviones arrendados.

Algunos países europeos han autorizado a estos aviones a aterrizar, reabastecerse de combustible y despegar de su territorio. De acuerdo con las normas y principios internacionales, todos los Estados deben cooperar para poner fin a cualquier violación grave de la prohibición de la tortura y otras normas imperativas del derecho internacional. También deben abstenerse de prestar ayuda a quienes cometen tales violaciones.

Amnistía Internacional exhorta a los países europeos a investigar pronta y exhaustivamente las denuncias según las cuales su territorio ha sido usado para prestar ayuda a vuelos fletados por la CIA que transportan secretamente a detenidos a países donde pueden convertirse en víctimas de "desaparición", tortura o malos tratos. Hasta que se conozcan los resultados de dicha investigación, todos los Estados deben garantizar que su territorio no será utilizado para ayudar a vuelos que realizan "entregas extraordinarias".

La organización insta a todos los Estados miembros del Consejo de Europa a brindar su plena cooperación a la investigación que está llevando a cabo la Asamblea Parlamentaria de esa organización sobre las denuncias relativas a centros secretos de detención y a proporcionar información completa sobre sus leyes y prácticas nacionales en relación con vuelos secretos de "entrega extraordinaria", como ha solicitado el secretario general del Consejo de Europa.

[ladmed]

_MD_RE: نص لمنظمة العفو الدولية مترجم الى الاسبانية

إريتريا:ينبغي على الحكومة أن تضع حداً للاضطهاد الديني
"لن تستقبلي زواراً وستتعفنين هنا إلى أن توقعي على هذه الورقة."
كلمات قالها قائد عسكري إريتري كما ورد لهلين برهان، وهي مغنية أناشيد إنجيلية معروفة في كنيسة ريما معتقلة بمعزل عن العالم الخارجي في معسكر مي سروا التابع للجيش منذ 13 مايو/أيار 2004. وتُحتجز حالياً في حاوية شحن معدنية.
وهلين برهان مجرد واحدة من أشخاص عديدين في إريتريا حُبسوا لأنهم لا ينتمون إلى دين معترف به رسمياً. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، اعتقلت الحكومة ما لا يقل عن 26 راعي كنيسة وقسيساً، وحوالي 1750 من أعضاء الكنيسة الإنجيلية، وعشرات المسلمين. وتعرض العديد منهم للتعذيب وأُغلقت الكنائس.
وتطلق منظمة العفو الدولية اليوم تقريراً يوثق 44 حادثة اضطهاد ديني منذ العام 2003. ويبين تقرير إريتريا: الاضطهاد الديني، كيف حدثت انتهاكات متزايدة في إريتريا لحرية الدين والمعتقد والرأي. وحكمت لجنة عسكرية سرية على بعض الذين لا يتبعون الأديان المعترف بها رسمياً بالسجن بدون أي تمثيل قانوني أو حق بتقديم استئناف.
وقال كولاوولي أولنيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه " يجب الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية. والموقف حرج ونحن نشعر بقلق بالغ على سلامة ورفاه مئات الأشخاص الذين يواجهون هذا الواقع في إريتريا."
ويُستخدم بصورة روتينية أسلوب في التعذيب يُعرف "بالمروحية" لمعاقبة الأشخاص الذين لا ينتمون على دين معترف به رسمياً. ويتضمن تكبيل يدي وقدمي شخص معاً وراء ظهره. ويمكن ترك السجناء في هذا الوضع طوال ساعات. ويعاني العديد منهم من تدهور شديد في صحتهم ويُحرمون من المعالجة الطبية الكافية.
وقال كولاوولي أولنيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي تعديل شرط تسجيل الأديان في إريتريا لضمان عدم انتهاكه للحق في الممارسة الدينية. ويتعين على الحكومة أن تضع حداً لقمعها العنيف وتكفل التمسك بالقانون الدولي."
وتُبين النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية أن الحكومة زادت من قمعها العنيف للأقليات الدينية في العام 2005. وتُشكل حملة القمع، التي بدأت بدون أي تفسير في العام 2003، جزءاً من استهتار عام بحقوق الإنسان من جانب حكومة الرئيس إسياس أفورقي التي تحكم البلاد منذ أن نالت استقلالها عن إثيوبيا في العام 1991.
خلفية
يشكل اعتقال الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية فقط جزءاً من الحرمان العام من الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات في إريتريا، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان الأساسية.
وفي العام 2002، أمرت الحكومة فجأة جميع الأديان غير المسجلة بإغلاق أماكن عبادتها والكف عن ممارسة شعائر دينها إلى حين تسجيلها. ولم يتم الاعتراف الفوري إلا بأربعة أديان رئيسية كأديان رسمية؛ وهي الكنائس الأرثوذوكسية والكاثوليكية واللوثرية والإسلام. ومنذ ذلك الحين لم تفلح أية أقلية دينية في تسجيل نفسها رسمياً.
وفي العقد الماضي، تعرض شهود يهوا للاضطهاد الشديد ويبلغ حالياً مجموع المعتقلين منهم 22 .
وللحصول على نسخة كاملة من تقرير إريتريا: الاضطهاد الديني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
http://web.amnesty.org/library/index/engafr640132005











Eritrea: El gobierno debe poner fin a la persecución religiosa

"No recibirás visitas y te pudrirás aquí hasta que firmes este papel"
Palabras que, según los informes, dirigió un oficial del ejército de Eritrea a Helen Berhane, conocida cantante de gospel de la iglesia Rema, detenida en régimen de incomunicación en el campamento militar de Mai Serwa desde el 13 de mayo de 2004 y que actualmente está recluida en un contenedor metálico
Helen Berhane es sólo una de las muchas personas de Eritrea que está encerrada por no profesar una religión oficialmente reconocida. En los últimos tres años, al menos 26 pastores y sacerdotes, unos 1.750 miembros de la iglesia evangélica y decenas de musulmanes han sido detenidos por el gobierno. Muchos han sido torturados y sus templos han sido cerrados.
Amnistía Internacional presenta hoy un informe en el que se documentan 44 casos de persecución religiosa desde 2003. El informe, titulado Eritrea: Religious Persecution, muestra cómo han aumentado en Eritrea las violaciones del derecho a la libertad de religión, creencias y conciencia. Personas que no profesan las religiones oficialmente reconocidas han sido condenadas a prisión por un comité secreto de seguridad sin asistencia letrada ni derecho a apelar.
"Todas las personas detenidas por sus creencias religiosas deben quedar en libertad inmediatamente. La situación es crítica y estamos muy preocupados por la seguridad y el bienestar de cientos de personas que se enfrentan a esta realidad en Eritrea", ha dicho Kolawole Olaniyan, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
A quienes no pertenecen a una religión oficialmente reconocida se los castiga habitualmente con una técnica de tortura llamada "el helicóptero", consistente en atarlos de pies y manos a la espalda y dejarlos en esta postura durante horas. Muchas de estas personas están en mal estado de salud y se les niega el tratamiento médico adecuado.
"La obligatoriedad de inscribir públicamente las religiones en Eritrea es una norma que debe revisarse para garantizar que no viola el derecho a practicar una religión. El gobierno debe poner fin a su violenta represión y garantizar que se cumple el derecho internacional", ha dicho Kolawole Olaniyan.
Los resultados del informe de Amnistía Internacional muestran que el gobierno ha aumentado la represión violenta de las minorías religiosas en 2005. Esta represión, que comenzó sin explicación alguna en 2003, forma parte de un desprecio general por los derechos humanos por parte del gobierno del presidente Issayas Afewerki, que lleva en el poder desde que el país se independizó de Etiopía, en 1991.
Información complementaria:
La detención de personas únicamente por sus creencias religiosas forma parte de la negación general del derecho a la libertad de expresión y asociación en Eritrea, así como otras violaciones graves de derechos humanos básicos.
En 2002, el gobierno ordenó súbitamente que todas las religiones no inscritas oficialmente cerraran sus lugares de culto y dejaran de practicarse hasta que estuvieran inscritas. Sólo cuatro grandes religiones fueron reconocidas inmediatamente como oficiales: las cristianas ortodoxa, católica y luterana y el islam. Desde entonces, ningún grupo religioso minoritario ha conseguido inscribirse oficialmente.
Durante los últimos diez años, los testigos de Jehová han sido duramente perseguidos, y en la actualidad hay 22 personas que profesan esta religión detenidas.
El informe completo Eritrea: Religious Persecution se encuentra en: http://web.amnesty.org/library/index/engafr640132005