Arabic Translators International _ الجمعية الدولية لمترجمي العربية

 


العودة   Arabic Translators International _ الجمعية الدولية لمترجمي العربية > نصوص مترجمة Translated Texts > دساتير مترجمة Translated Constitutions

دساتير مترجمة Translated Constitutions نصوص دساتير دول العالم وترجماتها.

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: هل لهذه الدعوى العريضة أي أساس عند أهل العلم بالألسن الجزيرية؟ (آخر رد :محمد آل الأشرف)       :: مكتبة الجمعية الإليكترونية_ATI Online E-Library (آخر رد :colbymartin)       :: صدور المجلد الثاني من موسوعة المصطلح (آخر رد :colbymartin)       :: صفات القوس (آخر رد :فاطمة أدهم)       :: برج الجدي (آخر رد :فاطمة أدهم)       :: برج الأسد (آخر رد :فاطمة أدهم)       :: برج السرطان (آخر رد :فاطمة أدهم)       :: برج الحمل اليوم (آخر رد :فاطمة أدهم)       :: مختارات أدبية وعلمية وسياسية مترجمة (آخر رد :إسلام بدي)       :: تأملات في السياسىة (آخر رد :Dr-A-K-Mazhar)      

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 08-23-2006, 08:47 AM
الصورة الرمزية ahmed_allaithy
ahmed_allaithy ahmed_allaithy غير متواجد حالياً
عضو مؤسس_أستاذ جامعي
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 3,734
افتراضي الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

استناد

CONSTITUTIONAL PROCLAMATION**


نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الارض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.
نحن جماهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها ، وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها، او يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن الى ايمانه العميق، والمعتز بشرف الانسان والانسانية.
نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل الى جانب امانة التاريخ مسئولية اهداف عظيمة للحاضر والمستقبل ، بذورها النضال الطويل والشاق، الذي ارتفعت معه على المسيرة العظمى للامة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير ما حد، وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهود لنحقق :
We, the people of Egypt, who have been toiling on this great land since the dawn of history and the beginning of civilisation:*
We, the people working in Egypt's villages, cities, plants, centres of education, industry and in any field of work which contributes to create life on its soil or which plays a part in the hounour of defending this land; We, the people who believe in our immortal and spiritual heritage, and who are confident in our profound faith, and cherish the honour of man and of humanity; We, the people, who in addition to shouldering the trust of history, carry the responsibility of great present and future objectives whose seeds are embedded in the long and arduous struggle,* and which hosted the flags of freedom, socialism and unity along the path of the great march of the Arab nation;*
We, the Egyptian people, in the name of God and by His assistance, pledge indefinitely and unconditionally to exert every effort to realise:

(اولا) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم الا على العدل ، وبان التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجري او يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة، وبان أي حضارة لا يمكن ان تسحتق اسما الا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره والوانه.

FIRST:*

Peace to our world:*
being determined that peace should be based on justice, and that the political and social progress of all peoples can only be realised through the freedom of these peoples and their independent will, and that any civilisation is not worthy of its name unless it is free form exploitation whatever its form.*

( ثانيا) الوحدة:
امل امتنا العربية عن يقين بان الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وانها لا يمكن ان تتحقق الا في حماية امة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده.
SECOND:*

Union:*
the hope of our Arab Nation, being convinced that Arab Unity is a call of history and of the future, and a demand of destiny; and that it cannot materialise except through an Arab Nation, capable of warding off any threat, whatever the source or the pretexts for such a threat.*

(ثالثا) التطوير المستمر للحياة في وطننا، عن ايمان بان التحدي الحقيقي الذي تواجهه الاوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائيا او بمجرد الوقوف عند اطلاق الشعارات، وانما القوة الدافعة لهذا التقدم هي اطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور اسهامه عن طريق العمل وحده في اداء دوره الحضاري لنفسه وللانسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو اخرى ، وقد اثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وكنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها في نهاية مطاف طويل بالوثائق الاساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضل، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، ان يحافظ على جوهرها الاصيل، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الانساني من اجل تحرير الانسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.
THIRD:*

The constant development of life in our nation:*
Being convinced that the true challenge confronting nations is the realization of progress and that such progress does not occur automatically, or through slogans; but that the driving force behind it is the release of the potentials of creativity and inspiration in our people, who have asserted at all times their contribution to civilization and to humanity through work alone.*
Our people have passed through successive experiences, meantime offering rich experiences on the national and international level and being guided by them, which ultimately took shape in the July 23 Revolution of 1952.*
This Revolution was brought about by the alliance of the working forces of our militant people who were able, through profound and refined consciousness, to retina their original character, but at the same time move forward in a bid to realist full integration between science and faith, between political and social freedom, between national independence and social affiliation; and to participate in the worldwide struggle for the liberation of man, on the political, economic, cultural and ideological levels, and in the struggle against the forces of regression, domination an exploitation.*

(رابعا) الحرية لانسانية المصري عن ادراك لحقيقة ان انسانية الانسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الاعلى.
ان كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، ذلك ان الفرد هو حجر الاساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
ان صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي ، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام امان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن، ويحقق ازالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي.

FOURTH:*

Freedom for the humanity of the Egyptian man:*
Realising that man's humanity and dignity are the lights which guide and direct the course of the great development of mankind for the realisation of its supreme ideal.*
Man's dignity is a natural reflection of the nation's dignity, now that the individual is the cornerstone in the edifice of the homeland, the land that derives its strength and prestige from the value of man and his education.*
The sovereignty of law is not only a guarantee for the freedom of the individual alone, but is also at the same time the sole basis for the legality of authority.*
The alliance of the active popular powers is not a means for social strife leading towards historical development.*
In this modern age, it is a safety valve, protecting the unity of working powers in the country and eliminating, through democracy, and contradictions.*


نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ولاسالاته وبحق الوطن والامة وبحق المبدأ والمسئولية الانسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، اننا نقبل ونعلن ونمنح لانفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الاكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.

We, the people of Egypt, out of determination, confidence and faith in all national and international responsibilities, and in acknowledgment of God's right and His Heavenly Messages, and in the right of the country and nation, as well as of the principle and responsibility of mankind, and in the name of the Almighty and His assistance, declare on the 11 Th. of September, 1971 that we accept, and grant, to ourselves this Constitution, affirming our determination to defend and protect it, and asserting our respect for it in letter and spirit.

__________________
د. أحـمـد اللَّيثـي
رئيس الجمعية الدولية لمترجمي العربية
تلك الدَّارُ الآخرةُ نجعلُها للذين لا يُريدون عُلُوًّا فى الأَرضِ ولا فَسادا والعاقبةُ للمتقين.

فَعِشْ لِلْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ أَبْقَى ... وَذِكْرُ اللهِ أَدْعَى بِانْشِغَالِـي

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-23-2006, 08:50 AM
الصورة الرمزية ahmed_allaithy
ahmed_allaithy ahmed_allaithy غير متواجد حالياً
عضو مؤسس_أستاذ جامعي
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 3,734
افتراضي الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

الباب الأول

الدولة

PART ONE

THE STATE

*

المادة 1

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
Article 1

The Arab Republic of Egypt is a democratic, socialist State based on the alliance of the working forces of the people.

The Egyptian people are part of the Arab Nation and work for the realisation of its comprehensive unity.


((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)

*

المادة 2

الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. Article 2

Islam is the religion of the state and Arabic its official language.

Islamic jurisprudence is the principal source of legislation.


((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)

*

المادة 3

السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.*

Article 3

Sovereignty is for the people alone they are the source of authority.

The people shall exercise and protect this sovereignty, and safeguard national unity in the manner specified in the Constitution.

*

المادة 4

الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة. Article 4

The economic foundation of the Arab Republic of Egypt is a socialist democratic system based on sufficiency and justice in a manner preventing exploitation, conducive to liquidation of income differences, protecting legitimate* earnings, and guaranteeing the equity of the distribution of public duties and responsibilities.


((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)

*

المادة 5

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الاحزاب السياسية.
Article 5

The political system of the Arab Republic of Egypt is a multiparty one, within the framework of the basic elements and principles of the Egyptian society as stipulated in the Constitution (Political parties are regulated by law).


((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)

*

المادة 6

الجنسية المصرية ينظمها القانون.*

Article 6

The Egyptian nationality is defined by the law.

__________________
د. أحـمـد اللَّيثـي
رئيس الجمعية الدولية لمترجمي العربية
تلك الدَّارُ الآخرةُ نجعلُها للذين لا يُريدون عُلُوًّا فى الأَرضِ ولا فَسادا والعاقبةُ للمتقين.

فَعِشْ لِلْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ أَبْقَى ... وَذِكْرُ اللهِ أَدْعَى بِانْشِغَالِـي

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-23-2006, 08:52 AM
الصورة الرمزية ahmed_allaithy
ahmed_allaithy ahmed_allaithy غير متواجد حالياً
عضو مؤسس_أستاذ جامعي
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 3,734
افتراضي الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

الباب الثاني

المقومات الاساسية للمجتمع

الفصل الاول

المقومات الاجتماعية والخلقية

PART TWO

BASIC CONSTITUENTS OF THE SOCIETY

CHAPTER 1

Social and Moral Constituents

*

المادة 7

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.*

Article 7

Social solidarity is the basis of the society.


المادة 8

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.*

Article 8

The State shall guarantee equality of opportunity to all citizens.

*

المادة 9

الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.

Article 9

The family is the basis of the society founded on religion, morality and patriotism.

The State is keen to preserve the genuine character of the Egyptian family-with what it embodies of values and traditions-while affirming and developing this character in the relations within the Egyptian society.

*

المادة 10

تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.*

Article 10

The State shall guarantee the protection of motherhood and childhood, take care of children and youth and provide* the suitable conditions for the development of their talents.

*

المادة 11

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.*

Article 11

The State shall guarantee the proper coordination between the duties of woman towards the family and her work in the society, considering her equal with man in the fields of political, social, cultural and economic life without violation of the rules of Islamic jurisprudence.

*

المادة 12

يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.

*Article 12

The society shall be committed to safeguarding and protecting morals, promoting the genuine Egyptian traditions* and abiding by the high standards of religious education, moral and national values, historical heritage of the people, scientific facts, socialist conduct and public morality within the limits of the law.

The State is committed to abiding by these principles and promoting them.

*

المادة 13

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

*Article 13

Work is right, a duty and an honour ensured by the State.

Workers who excel in their field of work shall receive the appreciation of the State and the society.

No work shall be imposed on the citizens, except by virtue of the law, for the performance of a public service and in return for a fair remuneration.

*

المادة 14

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون.*

Article 14

Public offices are the right of all citizens and an assignment for their occupants in the service of the people.

The State guarantees their (the occupants) protection and the performance of their duties in safeguarding the interests of the people.

They may not be dismissed by other than the disciplinary way, except in the cases specified by the law.

*

المادة 15

للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون.*

Article 15

The war veterans, those injured in war or because of it, and the wives and children of those killed shall have priority in work opportunities according to the law.

*

المادة 16

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.*

Article 16

The State shall guarantee cultural, social and health services, and work to ensure them for the villages in particular in an easy and regular manner in order to raise their standard.

*

المادة 17

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.*

Article 17

The State- shall guarantee social and health insurance services and all the citizens have the right to pensions in cases of incapacity, unemployment and old-age, in accordance with the law.

*

المادة 18

التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.*

Article 18

Education is a right guaranteed by the State.

It is obligatory in the primary stage and the State shall work to extend obligation to other stages.

The State shall supervise all branches of education and guarantee the independence of universities and scientific research centres, with a view to linking all this with the requirements of society and production.

*

المادة 19

التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام.*

Article 19

Religious education shall be a principal subject in the courses of general education.

*

المادة 20

التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.*

Article 20

Education in the State educational institutions shall be free of charge in its various stages.

*

المادة 21

محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه.*

Article 21

Combating illiteracy shall be a national duty for which all the people's energies should be mobilized.

*

المادة 22

إنشاء الرتب المدنية محظور .*

Article 22

The institution of civil titles shall be prohibited.

__________________
د. أحـمـد اللَّيثـي
رئيس الجمعية الدولية لمترجمي العربية
تلك الدَّارُ الآخرةُ نجعلُها للذين لا يُريدون عُلُوًّا فى الأَرضِ ولا فَسادا والعاقبةُ للمتقين.

فَعِشْ لِلْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ أَبْقَى ... وَذِكْرُ اللهِ أَدْعَى بِانْشِغَالِـي

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-23-2006, 08:53 AM
الصورة الرمزية ahmed_allaithy
ahmed_allaithy ahmed_allaithy غير متواجد حالياً
عضو مؤسس_أستاذ جامعي
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 3,734
افتراضي الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

الفصل الثاني

المقومات الاقتصادية

CHAPTER II

Economic Constituents

*

المادة 23

ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.*

Article 23

The national economy shall be organised in accordance with a comprehensive development plan which ensures

raising the national income, fair distribution, raising the standard of living, eliminating unemployment, increasing

work opportunities, connecting wages with production, fixing a minimum and a maximum limit for wages in a

manner which guarantees lessening the disparities between incomes.

*

المادة 24

يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.*

Article 24

The people shall control all the means of production and direct their surplus in accordance with the development

plan laid down by the State.

*

المادة 25

لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة.*

Article 25

Every citizen shall have a share in the national revenue to be defined by the law in accordance with his work or his

unexploiting ownership

*

المادة 26

للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

Article 26

The workers shall have a share in the management and profits of the projects. They are committed to the

development of production and the implementation of the plan in their production units, in accordance with the law.

protecting the means of production is a national duty.

Workers shall be represented on the boards of directors of the public sector units by at least 50% of the number of

members of these boards. The law shall guarantee for the small farmers and small craftsmen 80% of the

membership on the boards of directors of the agricultural CO-operatives and industrial cooperatives.

*

المادة 27

يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.*

Article 27

Beneficiaries shall participate in the management of the services projects of public interest and their supervision in

accordance with the law.

*

المادة 28

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.

*Article 28

The State shall look after the CO-operative establishments in all their forms and encourage handicrafts with a

view to developing production and raising income.

The State shall endeavour to consolidate the agricultural cooperatives according to modern scientific bases.

*

المادة 29

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع :
الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة.

*Article 29

Ownership shall be under the supervision of the people and the protection of the State.

There are three kinds:

public ownership, cooperative ownership and private ownership.

*

المادة 30

الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.

*Article 30

Public ownership is the ownership of the people and it is confirmed by the continuous consolidation of the public

sector.

The Public sector shall be the vanguard of progress in all spheres and shall assume the main responsibility in the

development plan.

*

المادة 31

الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.*

Article 31

Co-operative ownership is the ownership of the co-operative societies. The law guarantees its protection and

self-management.

*

المادة 32

الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.*

Article 32

Private ownership shall be represented by the unexploiting capital. The law organises the performance of its social

function in the service of national economy within the framework of the development plan without deviation or

exploitation. it may not be in conflict, in the ways of its use, with the general welfare of the people.

*

المادة 33

للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.*

Article 33

Public ownership shall have its sanctity, and its protection and consolidation is the duty of every citizen in

accordance with the law, as it is considered the mainstay of the strength of the homeland, a basis for the socialist

system and a source of prosperity of the people.

*

المادة 34

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.*

Article 34

Private ownership shall be safeguarded and may not be put under sequestration except in the cases specified in the

law and with a judicial decision. It may not be expropriated except for the general good and against a fair

compensation in accordance with the law. The right of inheritance is guaranteed in it.

*

المادة 35

لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض.*

Article 35

Nationalisation shall not be allowed except for considerations of public interest, in accordance with a law and

against a compensation.

*

المادة 36

المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.*

Article 36

General sequestration of funds shall be prohibited.

Private sequestration shall not be allowed except with a judicial decision.

*

المادة 37

يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.*

Article 37

The law shall fix the maximum limit of land ownership with a view to protecting the farmer and the agricultural

labourer from exploitation and asserting the authority of the alliance of the people's working powers at the level of

the village.

*

المادة 38

يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.*

Article 38

The tax system shall be based on social justice.

*

المادة 39

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.*

Article 39

Saving is a national duty protected, encouraged and organised by the State.

__________________
د. أحـمـد اللَّيثـي
رئيس الجمعية الدولية لمترجمي العربية
تلك الدَّارُ الآخرةُ نجعلُها للذين لا يُريدون عُلُوًّا فى الأَرضِ ولا فَسادا والعاقبةُ للمتقين.

فَعِشْ لِلْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ أَبْقَى ... وَذِكْرُ اللهِ أَدْعَى بِانْشِغَالِـي

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-23-2006, 08:55 AM
الصورة الرمزية ahmed_allaithy
ahmed_allaithy ahmed_allaithy غير متواجد حالياً
عضو مؤسس_أستاذ جامعي
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 3,734
افتراضي الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

الباب الثالث

الحريات والحقوق والواجبات العامة

PART THREE

PUBLIC FREEDOMS, RIGHTS AND DUTIES

*

المادة 40

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.*

Article 40

All citizens are equal before the law.

They have equal public rights and duties without discrimination between them due to race, ethnic origin, language,

religion or creed.

*

المادة 41

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

*Article 41

Individual freedom is a natural right and shall not be touched.

Except in cases of a flagrant delicate no person may be arrested, inspected, detained or his freedom restricted or

prevented from free movement except by an or necessitated by investigations and preservation of the security of

the society.

This order shall be given by the competent judge or the Public Prosecution in accordance with the provisions of the

law.

The law shall determine the period of custody.

*

المادة 42

كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.

*Article 42

Any person arrested, detained or his freedom restricted shall be treated in the manner concomitant with the

preservation of his dignity.

No physical or moral harm is to be inflicted upon him.

He may not be detained or imprisoned except in places defined by laws organising prisons.

If a confession is proved to have been made by a person under any of the aforementioned forms of duress or

coercion, it shall be considered invalid and futile.

*

المادة 43

لا يجوز اجراء أي تجربة طبية او علمية على أي انسان بغير رضائه الحر.*

Article 43

Any medical or scientific experiment may not be undergone on any person without his free consent.

*

المادة 44

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.*

Article 44

Homes shall have their sanctity and they may not be entered or inspected except by a causal judicial warrant

prescribed by the law.

*

المادة 45

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.*

Article 45

The law shall protect the inviolability of the private life of citizens.

Correspondence, wires, telephone calls an other means of communication shall have their own sanctity and secrecy

and may not be confiscated or monitored except by a causal judicial warrant and for a definite period according to

the provisions of the law.

*

المادة 46

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.*

Article 46

The State shall guarantee the freedom of belief and the freedom of practice of religious rites.

*

المادة 47

حرية الرأي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.*

Article 47

Freedom of opinion is guaranteed.

Every individual has the right to express his opinion and to publicise it verbally or in writing or by photography or

by other means within the limits of the law.

Self-criticism and constructive criticism is the guarantee for the safety of the national structure.

*

المادة 48

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

Article 48

Freedom of the press, printing, publication and mass media shall be guaranteed.

Censorship on newspapers is forbidden as well as notifying, suspending or cancelling them by administrative

methods.

In a state of emergency or in time of war a limited censorship may be imposed on the newspapers, publications and

mass media in matters related to public safety or purposes of national security in accordance with the law.

*

المادة 49

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.*

Article 49

The State shall guarantee the freedom of scientific research and literary, artistic and cultural invention and

provide the necessary means for its realisation.

*

المادة 50

لا يجوز ان تحظر على أي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.*

Article 50

No citizen may be prohibited from residing in any place and no citizen may be forced to reside in a particular place,

except in the cases defined by the law.

*

المادة 51

لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها.*

Article 51

No citizen may be deported from the country or prevented from returning to it.

*

المادة 52

للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.*

Article 52

Citizens shall have the right to permanent or temporary immigration.

The law shall regulate this right and the measures and conditions of immigration and leaving the country.

*

المادة 53

تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.*

Article 53

The right to political asylum shall be guaranteed by the State for every foreigner persecuted for defending the

peoples' interests, human rights, peace or justice.

The extradition of political refugees is prohibited.

*

المادة 54

للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.*

Article 54

Citizens shall have the right to peaceable and unarmed private assembly, without the need for prior notice.

Security men should not attend these private meetings.

Public meetings, processions and gatherings are allowed within the limits of the law.

*

المادة 55

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري.*

Article 55

Citizens shall have the right to form societies as defined in the law.

The establishment of societies whose activities are hostile to the social system, clandestine or have a military

character is prohibited.

*

المادة 56

انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها.
وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها.

*Article 56

The creation of syndicates and unions on a democratic basis is a right guaranteed by law, and should have a moral

entity.

The law regulates the participation of syndicates and unions in carrying out the social programmes and plans,

raising the standard of efficiency, consolidating the socialist behavior among their members, and safeguarding

their funds.

They are responsible for questioning their members about their behavior in exercising their activities according to

certain codes of morals, and for defending the rights and liberties of their members as defined in the law.

*

المادة 57

كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.*

Article 57

Any assault on individual freedom or on the inviolability of private life of citizens and any other public rights and

liberties guaranteed by the Constitution and the law shall be considered a crime, whose criminal and civil lawsuit is

not liable to prescription.

The State shall grant a fair compensation to the victim of such an assault.

*

المادة 58

الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجباري وفقا للقانون.*

Article 58

The defense of the motherland is a sacred duty, and conscription is obligatory in accordance with the law.

*

المادة 59

حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.*

Article 59

Safeguarding, consolidating and preserving the socialist gains is a national duty.

*

المادة 60

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن.*

Article 60

Protecting national unity and keeping State secrets is the duty of every citizen.

*

د. أحـمـد اللَّيثـي


فَعِشْ لِلْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ أَبْقَى ... وَذِكْرُ اللهِ أَدْعَى بِانْشِغَالِـي

  #6  
قديم 08-23-2006, 08:57 AM
الصورة الرمزية ahmed_allaithy
ahmed_allaithy ahmed_allaithy غير متواجد حالياً
عضو مؤسس_أستاذ جامعي
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 3,734
افتراضي الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

الباب الرابع

سيادة القانون

PART FOUR

SOVEREIGNTY OF THE LAW

*

المادة 64

سيادة القانون اساس الحكم في الدولة.*

Article 64

Sovereignty of the law shall be the basis of rule in the State.

*

المادة 65

تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.*

Article 65

The State shall be subject to law.

The independence and immunity of the judiciary are two basic guarantees to safeguard rights and liberties.

*

المادة 66

العقوبة الشخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

*Article 66

Penalty shall be personal.

There shall be no crime or penalty except by virtue of the law.

No penalty shall be inflicted except by a judicial sentence.

Penalty shall be inflicted only for acts committed subsequent to the promulgation of the law prescribing them.

*

المادة 67

المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه.*

Article 67

Any defendant is innocent until he is proved guilty before a legal court, in which he is granted the right to defend

himself.

Every person accused of a crime must be provided with counsel for his defense.

*

المادة 68

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء.*

Article 68

The right to litigation is inalienable for all, and every citizen has the right to refer to his competent judge.

The State shall guarantee the accessibility of the judicature organs to litigants, and the rapidity of statuting on cases.

Any provision in the law stipulating the immunity of any act or administrative decision from the control of the judicature is prohibited.

*

المادة 69

حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

Article 69

The right of defense in person or by mandate is guaranteed.

The Law shall grant the financially incapable citizens the means to resort to justice and defend their rights.

*

المادة 70

لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون.*

Article 70

No penal lawsuit shall be sued except by an order from a judicature organ and in cases defined by the law.

*

المادة 71

يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.*

Article 71

Any person arrested or detained should be informed, forthwith with the reasons for his arrest or detention.

He has the right to communicate, inform, and ask the help of anyone as prescribed in the law.

He must be faced, as soon as possible, with the charges directed against him.

Any person may lodge a complaint to the courts against any measure taken to restrict his individual freedom.

The law regulates the right of complaint in a manner ensuring a ruling regarding it within a definite period, or else release is imperative.

*

المادة 72

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.*

Article 72

Sentences shall be passed and executed in the name of the people.

Likewise, refraining to execute sentences or obstructing them on the part of the concerned civil servants Is considered a crime punishable by law.

In this case, those whom the sentence is in favour of, have the right to sue a direct penal lawsuit before the competent court.

__________________
د. أحـمـد اللَّيثـي
رئيس الجمعية الدولية لمترجمي العربية
تلك الدَّارُ الآخرةُ نجعلُها للذين لا يُريدون عُلُوًّا فى الأَرضِ ولا فَسادا والعاقبةُ للمتقين.

فَعِشْ لِلْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ أَبْقَى ... وَذِكْرُ اللهِ أَدْعَى بِانْشِغَالِـي

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08-23-2006, 08:58 AM
الصورة الرمزية ahmed_allaithy
ahmed_allaithy ahmed_allaithy غير متواجد حالياً
عضو مؤسس_أستاذ جامعي
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 3,734
افتراضي الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

الباب الخامس

نظام الحكم

الفصل الاول

رئيس الدولة

Part Five

System of Government

CHAPTER ONE The Head of State

*

المادة 73

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.*

Article 73

The Head of State is the President of the Republic.

He shall assert the sovereignty of the people, respect the Constitution and the supremacy of the law, safeguard the

national unity and the socialist gains, and maintain the boundaries between authorities in a manner to ensure that

each shall perform its role in the national action.

*

المادة 74

لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.*

Article 74

If any danger threatens the national unity or the safety of the motherland or obstructs the constitutional role of the

State institutions, the President of the Republic shall take urgent measures to face this danger, direct a statement

to the people and conduct a referendum on these measures within sixty days of its adoption.

*

المادة 75

يشترك فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.

Article 75

The person to be elected President of the Republic must be an Egyptian born to Egyptian parents and enjoy civil

and political rights.

His age must not be less than 40

Gregorian years.

*

المادة 76

يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.

*Article 76

The People's Assembly shall nominate the President of the Republic.

The nomination shall be referred to the people for a plebiscite.

The nomination to the post of President of the Republic shall be made in the People's Assembly upon the proposal

of at least one third of its member.

The candidate who wins two-thirds of the votes of the Assembly members shall be referred to the people for a

plebiscite.

If none of the candidates obtains the said majority the nomination process shall be repeated two days after the first

vote.

The candidate winning the votes with an absolute majority of the Assembly members shall be referred to the

citizens for a plebiscite.

The candidate shall be considered President of the Republic when he obtains an absolute majority of the votes cast

in the plebiscite.

If the candidate does not obtain this majority, the Assembly shall nominate another candidate and the same

procedure shall be followed.

*

المادة 77

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى.Article 77

The term of the Presidency is six Gregorian years starting from the date of the announcement of the result of the

plebiscite.

The President of the Republic may be re-elected for other successive terms.


( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)

*

المادة 78

تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.*

Article 78

Procedures for the choice of a new President of the Republic shall begin sixty days before the expiration of the

term of the President in office.

The new President shall be selected at least one week before the expiration of the term.

Should this term expire without the choice of the new President being made for any reason whatsoever, the former

President shall continue to exercise his functions until his successor is elected.

*

المادة 79

يؤدي الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.

*Article 79

Before exercising his powers, the President shall take the following oath before the People's Assembly.

"I swear by Almighty God to uphold the Republican system with loyality, to respect the Constitution and the law,

to look after the interests of the people fully and to safeguard the independence and territorial integrity of the

motherland".

*

المادة 80

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسر تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى أي مرتب او مكافأة اخرى.

*Article 80

The salary of the President of the Republic shall be fixed by law.

Any amandment in the salary shall not come into force during the Presidential term in which it is decided upon.

The President of the Republic may not receive any other salary or remuneration.

*

المادة 81

لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، او ان يقايضها عليه.*

Article 81

During his term the President of the Republic may not exercise any free profession or undertake any commercial,

financial or industrial activity.

Nor may he acquire or take on lease any State property, sell to or exchange with the State any property of his

whatsoever.

*

المادة 82

اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية.*

Article 82

If on account of any temporary obstacle the President of the Republic is unable to carry out his functions, he shall

delegate his powers to a vice-president.

*

المادة 83

اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.*

Article 83

In case of resignation, the President shall address the letter of resignation to the People's Assembly.

*

المادة 84

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

*Article 84

In case of the vacancy of the Presidential Office or the permanent disability of the President of the Republic, the

President of the People's Assembly shall temporarily assume the Presidency; and, if at that time, the People's

Assembly is dissolved, the President of the

Supreme Constitutional Court
shall take over the Presidency, however,

on condition that neither one shall nominate himself for the Presidency.

The People's Assembly shall then proclaim the vacancy of the office of President.

The President of the Republic shall be chosen within a maximum period of sixty days from the day of the vacancy

of the Presidential Office.

*

المادة 85

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى.

*Article 85

Any charge against the President of high treason or of committing a criminal act shall be made upon a proposal by

at least one-third of the members of the People's Assembly.

No impeachment shall be issued except upon the approval of a majority of two-thirds of the Assembly members.

The President shall be suspended from the exercise of his duty as from the issuance of the impeachment.

The Vice-President shall take over the Presidency temporarily until the decision concerning the impeachment is

taken.

The President of the Republic shall be tried by a special tribunal set up by law.

The law shall also organise the trial procedures and define the penalty.

If he is found guilty, he shall be relieved of his post, without prejudice to other penalties.

__________________
د. أحـمـد اللَّيثـي
رئيس الجمعية الدولية لمترجمي العربية
تلك الدَّارُ الآخرةُ نجعلُها للذين لا يُريدون عُلُوًّا فى الأَرضِ ولا فَسادا والعاقبةُ للمتقين.

فَعِشْ لِلْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ أَبْقَى ... وَذِكْرُ اللهِ أَدْعَى بِانْشِغَالِـي

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 08-23-2006, 09:00 AM
الصورة الرمزية ahmed_allaithy
ahmed_allaithy ahmed_allaithy غير متواجد حالياً
عضو مؤسس_أستاذ جامعي
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 3,734
افتراضي الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

الفصل الثاني

السلطة التشريعية

مجلس الشعب

CHAPTER II THE LEGISLATURE The People's Assembly

المادة 86

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.*

Article 86

The People's Assembly shall exercise the legislative power and approve the general policy of the State, the

general plan of economic and social development and the general budget of the State.

It shall exercise control over the work of the executive authority in the manner prescribed by the Constitution.

*

المادة 87

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة.

Article 87

The law shall determine the constituencies into which the State shall be divided and the number of elected

members of the People's Assembly must be at least 350

persons, of which one half at least must be workers and farmers elected by direct secret public balloting.

The definition of the worker and the farmer shall be made by law.

The President of the Republic may appoint a number of members not exceeding ten.

*

المادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب.
ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية.

*Article 88

The necessary conditions stipulated in the members of the People's Assembly shall be defined by law.

The rules of election and referendum shall be determined by law, while the ballot shall be conducted under the

supervision of members of a judiciary organ.

*

المادة 89

يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لاحكام القانون.*

Article 89

Employees of the State and of the public sector nominate themselves for membership in the People's Assembly.

The member of the people's Assembly shall devote himself to membership in the Assembly except in cases

specified by law.

His post or work shall be held over for him in accordance with the provisions of the law.

*

المادة 90

يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الآتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وان ارعى مصالح الشعب، وان احترم الدستور والقانون -.

*Article 90

The member of the People's Assembly shall take the following oath before the Assembly before entering upon his

duties:

"I swear by God Almighty, that I shall preserve the safety of the nation and the Republican regime, shall attend to

the interests of the people and shall respect the Constitution and law".

*

المادة 91

يتقاضى اعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.*

Article 91

Members of the People's Assembly shall receive a remuneration determined by the law.

*

المادة 92

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال السنتين يوما السابقة على انتهاء مدته.*

Article 92

The duration of the People's Assembly term is five Gregorian years from the date of its first meeting.

Elections for renewal of the Assembly shall take place within the sixty days preceding the termination of the term.

*

المادة 93

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعم خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

Article 93

The People's Assembly shall be the only authority competent to decide upon the validity of its members.

A Court of Causation shall be competent to investigate the validity of contestation presented to the Assembly, on

being referred to it by the President of the Assembly.

The contestation shall be referred to the Court of Cassation within fifteen days as from the date on which the

Assembly was informed of it, while the investigation shall be completed within ninety days from the date on which

the contestation is referred to the Court of Cassation.

The result of the investigation and the decision reached by the Court shall be submitted to the Assembly to decide

upon the validity of the contestation within sixty days from the date of submission of the result of the investigation

to the Assembly.

The membership will not be deemed invalid except by a decision taken by a majority of two-thirds of the Assembly

members.

*

*

المادة 94

اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

*Article 94

If the seat of a member becomes vacant before the end of his term, a successor shall be elected or appointed to it,

within sixty days from the date of the communication to the Assembly of the occurrence of the vacancy.

The term of the new member shall extend until the end of the term of his predecessor.

*

المادة 95

لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقاضيها عليه، او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا.*

Article 95

No member of the People's Assembly shall, during his mandate, purchase or rent any State property; or lease or

sell to the State or barter with it regarding any part of his property, or conclude a contract with the State in his

capacity as entrepreneur, importer or contractor.

*

المادة 96

لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية او صفة العامل او الفلاح التي انتخب على اساسها، او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه.*

Article 96

No membership in the People's Assembly shall be revoked except on the grounds of loss of confidence or status or

of one of the conditions of membership, or the loss of the member's status as a worker or farmer upon which he

was elected or the violation of the member's mandate.

The membership shall be deemed invalid on the grounds of a decision taken by a majority of two-thirds of the

Assembly members.

*

المادة 97

مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة اعضائه.*

Article 97

The People's Assembly alone may accept the resignation of its members .

*

المادة 98

لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والآراء في اداء اعمالهم في المجلس او في لجانه.*

Article 98

Members of the People's Assembly shall not be censured for any opinions or thoughts expressed by them in the

performance of their tasks in the Assembly or its committees.

*

المادة 99

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.

*Article 99

No member of the People's Assembly shall be subject to a criminal prosecution without the permission of the

Assembly except in cases of flagrant delicto.

If the Assembly is not in session, the permission of the President of the Assembly must be taken.

The Assembly must be notified of the measures taken in its first subsequent session.

*

المادة 100

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته في مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية او اغلبية اعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.

*Article 100

The seat of the People's Assembly shall be Cairo.

However, in exceptional circumstances, it may meet another city, at the request of the President of the Republic or

the majority of the Assembly members.

Any meeting of the Assembly in other than its designated seat is illicit and the resolutions passed in it shall be

considered invalid.

*

المادة 101

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم الانعقاد العادي سبعة اشهر على الاقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

*Article 101

The President of the Republic shall convoke the People's Assembly for its ordinary annual session before the

second Thursday of November.

If it is not convoked, the Assembly shall meet, by force of the Constitution, on the said day.

The session of the ordinary meeting shall continue for at least seven months.

*

المادة 102

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي، وذلك في حالة الضرورة، او بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية اعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

*Article 102

The President of the Republic may call the People's Assembly to an extraordinary meeting, in case of necessity, or

upon a request signed by a majority of the Assembly members.

The President of the Republic shall announce the dismissal of the extraordinary meeting.

*

المادة 103

ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.*

Article 103

The People's assembly shall elect, in the first meeting of its ordinary annual session, a president and a

vice-president for the term of the session.

If the seat of anyone of them is vacated, the Assembly shall elect a replacement, whose term will last until the end

of his predecessors term.

*

المادة 104

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.*

Article 104

The People's Assembly shall lay down its own rules of procedure organising the manner of the fulfilment of its

tasks.

*

المادة 105

د. أحـمـد اللَّيثـي

رئيس الجمعية الدولية لمترجمي العربية
تلك الدَّارُ الآخرةُ نجعلُها للذين لا يُريدون عُلُوًّا فى الأَرضِ ولا فَسادا والعاقبةُ للمتقين.

فَعِشْ لِلْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ أَبْقَى ... وَذِكْرُ اللهِ أَدْعَى بِانْشِغَالِـي

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدستور التونسي amattouch دساتير مترجمة Translated Constitutions 0 09-22-2006 10:39 PM
الدستور المصري_عربي-أسباني ahmed_allaithy دساتير مترجمة Translated Constitutions 2 08-23-2006 09:30 AM
الدستور المغربي amattouch دساتير مترجمة Translated Constitutions 2 06-03-2006 03:09 AM


جميع الأوقات بتوقيت GMT. الساعة الآن 04:41 PM.




Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. تعريب » حلم عابر