اعتقال العقل العربي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد زعل السلوم
    عضو منتسب
    • Oct 2009
    • 746

    اعتقال العقل العربي

    اعتقال العقل آخر تحديث:الأربعاء ,01/09/2010




    عبدالحسين شعبان
    نصّت معظم دساتير البلدان العربية والإسلامية وقوانينها النافذة على حرية التعبير، باعتبارها من الحقوق الأساسية للإنسان، بإضافة حق الاعتقاد وحق التنظيم الحزبي والنقابي والمهني والحق في المشاركة السياسية، وهو ما تضمنته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر/ كانون الأول عام ،1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام 1966 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دخل حيّز التنفيذ في عام 1976 .

    لكن هذا الحق غالباً ما يتم تقييده بقانون، ليسلب روحه أو ليخفض سقفه في الممارسة إلى ما تريده السلطات، حيث بامكانها إنزال العقاب بالمخالفين . وقد صعدت الظاهرة الدينية إلى الواجهة في العقود الثلاثة الماضية، وهو ما نطلق عليه “الإسلام السياسي”، وأخذت بعض القوى الدينية تعد نفسها “سلطة” تصدر فتاوى وتحاسب على من يخالفها، متهمة إياهم بالردّة والمروق، وصولاً إلى إعطاء نفسها الحق في استخدام العنف والإرهاب، بادعائها امتلاك الحقيقة والأفضليات، والنطق باسم الدين أو تمثيل الله، ولعل ما سهّل لها مهماتها هو ممالأة بعض السلطات الحاكمة لها، إمّا لكسب ودّها أو لتجنب الصدام معها .

    وإذا كان بعض قوى الإسلام السياسي نفسه ضحية لحرية التعبير في ظل أنظمة استبدادية أو لا ديمقراطية، فإنه في الوقت ذاته هو الوجه الآخر للاستبداد واللاديمقراطية وعدم الاعتراف بحرية التعبير، لا سيما عندما يقترب من السلطة أو يكون جزءاً منها، باستخدام سلاح الفتوى أحياناً لأغراض سياسية، ومن دون علم ومعرفة من جهة، ومن جهة ثانية للتأثير في جمهور الغوغاء، في لحظة ضعف الوعي وشحّ الحريات وسوء الوضع المعيشي، وهو الأمر الذي قد يتحوّل إلى لغم ينفجر في أية لحظة، منذراً بفتنة مذهبية أو طائفية أو دينية .

    وأظن أن منطقتنا العربية في مشرقها ومغربها شهدت أحداثاً عنفية وإرهابية جسيمة تحت عناوين مختلفة، لكن ما يجمعها هو “الإسلام السياسي” وتحريم وتجريم الآخرين، والزعم ب “إقامة الحد” دون اعتبار لوجود قانون وسلطة قضائية، وذلك بالتعكز على نصوص يتم تأويلها وتفسيرها إغراضياً، وتبرير تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية إزاء مخالفيها، الأمر الذي يشيع نوعاً من الإرهاب الاجتماعي، قد يكون أحياناً أقسى من إرهاب السلطات، بل ويعطيها مبرراً بمثل هذا السلوك اللاقانوني واللاشرعي، على إجراءاتها اللاقانونية واللاشرعية، المتعلقة بحرية التعبير وحجب الرأي الآخر .

    ولعل الإيغال في عمليات التضييق على الحريات وممارسة الإرهاب وتشديد الرقابة وتقليص فرص حرية التعبير التي تقوم بها بعض السلطات، تجد مبرراتها “غير المبررة” بالطبع بالتضييق على الحريات بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص، بحجة مواجهة جماعات التطرف والتعصب والغلوّ والمنظمات الإرهابية، وهو ما جرى بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية وما تعمّق بعد احتلال أفغانستان والعراق، وشيوع ظاهرة الإرهاب، لاسيما ببروز تنظيم القاعدة .

    وباعتقادي، أن الفكر لا يقابل بالعنف أو الاغتيال أو إخفاء الصوت الآخر، كما لا يُحسم بالقضاء . الفكر يُردُّ بالفكر، وسماحة الحوار تتسع لصراع الأفكار . أما جعجعة السلاح فلا تنتج طحيناً، بل تجعله خليطاً برائحة البارود . والحوار يجب أن يتجه أولاً وقبل كل شيء بإقرار حق الغير “الآخر” في التعبير وفي التعايش وفي المنافسة السلمية، ثم لاستخلاص ما هو ضروري لإدامة السلام الاهلي واحترام حقوق الجميع .

    وبتقديري أن مكان حرية الفكر والبحث العلمي والأكاديمي، هو قاعات الجامعات وأروقة الكليات والمعاهد وحلقات الدرس والبحث والمنابر الفكرية والثقافية، وفي إطارها يتم النقاش والجدل، فهي المكان الطبيعي والرحب لتبادل الأفكار واستمزاج الآراء وقرع الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، والشك بالشك، والبرهان بالبرهان .

    وفي الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات تبدأ الأسئلة والشكوك ويثور الانتقاد ويتم البحث والاجتهاد، في محاولة الوصول إلى أجوبة مقنعة وبراهين .

    أما محاكمة الفكر أو محاصرته اجتماعياً لدعاوى سياسية أو اعتبارات طائفية أو مذهبية أو دينية لا علاقة لها بالدين أحياناً، فتعني إصدار حكم بالموت المدني من دون محاكمة، وهي مناقضة لروح وجوهر الإسلام الذي يقرّ بمبدأ التسامح، ولعل عدم التسامح يعني منع الاجتهاد وتحريم وتكفير أي رأي حرّ وجديد، بحجة المروق والخروج على الدين .

    وتزداد اللوحة قتامة في ظل الدين الواحد حين يتم التمترس الطائفي والمذهبي، وحين يُنظر إلى الآخر بوصفه خصماً أو عدواً، بل أشد عداوة من العدو الحقيقي أحياناً، وتجري محاولات لإلغاء الفِرَق والمذاهب والاجتهادات وتعميم نظرة أحادية الجانب، وفقاً للأفكار الشمولية التي لا تعترف بالغير .

    ولا أظن أن مجتمعاً من دون اختلافات أو اجتهادات متعارضة مختلفة أو انقسام في الرأي أو معارضة، موجود أو أنه وِجدَ في الكون منذ الخليقة، بل أستطيع القول إن مجتمعاً بلا اختلاف أو تمايز أو خصوصيات، هو من صنع الخيال، ولا وجود له على أرض الواقع، بل إنه مجتمع ميت إنْ وجد، فالتماثل ضربٌ من المحال .

    التعددية والتنوّع وحق الاختلاف والاجتهاد، هي بعض عناصر يقظة الوعي ومن أركان تنشيطه بما يساعد على التطور والتجدد ولا تستقيم هوية “الأنا” من دون هوية “الآخر” .

    وجاء في القران الكريم “ . . . واختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات للعالمين” (سورة الروم: آية 22)، والاختلاف لا يلغي الائتلاف بالطبع “ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين” (سورة يونس: الآية 99)، وجاء في (سورة البقرة: الآية 256): “لا إكراه في الدين قد تبّين الرشد من الغيّ . . .” وجاء في (سورة الكهف: الآية 29): “وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . . .” .

    وسمح الإسلام بحرية الخطأ إذا لم يكن مقصوداً، خصوصاً إذا استهدف الاجتهاد الفكري واستنباط الحلول والأحكام حين أكد الفقه الإسلامي أن “المجتهد إن أصاب فله حسنتان، وإن أخطأ فله حسنة الاجتهاد” بمعنى أن الخطأ مع الاجتهاد يتحول إلى حسنة، لأنه محاولة لاستخدام العقل، وكانت بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة والصوفية وغيرها قد أكدت دور العقل بموازاة النقل، خصوصاً بكل ما له علاقة بشؤون الحياة .

    وذهب الإمام الشافعي إلى القول “رأيي على صواب ولكنه يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ، ولكنه يحتمل الصواب” . وهو ردٌ بليغ على أفكار التعصب والانغلاق والعنف، وعقلية التأثيم والتحريم والتجريم وفرض الرأي، التي قادت من الناحية السياسية إلى احتكار الحكم وتبرير مصادرة حقوق الآخرين، تارة باسم القومية أو بحجة الصراع العربي “الإسرائيلي”، وأخرى باسم الطبقة العاملة ومصالح الكادحين، وثالثة باسم الدين، لإسكات أي صوت ولتسويغ فكرة الاستئثار وادّعاء امتلاك الحقيقة .

    لعل ذلك حسب أدونيس لا يعني سوى “اعتقال العقل”، أي عقل الذات الآخر، الذي ستصبح صورته، هي صورة الخصم والعدو والمشبوه والعميل بلغة السياسة والأيديولوجيا، والزنديق والكافر والمارق والملحد بلغة الدين .



    باحث ومفكر عربي
  • محمد زعل السلوم
    عضو منتسب
    • Oct 2009
    • 746

    #2
    رأي في الديموقراطية

    رأي في الديموقراطية آخر تحديث:الأربعاء ,01/09/2010




    ميشيل كيلو
    يستحق رأي الفيلسوف النمساوي كارل بوبر حول معضلات الحرية والديمقراطية أن يصل إلى الجمهور العربي الواسع، لأسباب مهمة بينها أن الرجل عاش في بلد عانى كثيراً العوز ونقص المناعة الديمقراطيين، لذلك درس بإمعان حالة أثينا التي تعد مختبر ومهد الديمقراطية في العصر القديم، وتالياً في التاريخ البشري، والموقع الذي سادت فيه كنظام حياة وحكم، بعد أن عصفت بمصيرها مراحل متلاحقة من الفوضى والحروب والصراعات الداخلية والخارجية، عرفت خلالها نظماً سيطر عليها حكام طغاة، لم يمنعهم طغيانهم من أن يكونوا رجالاً بارزين، حققوا مآثر ثقافية وسياسية عظيمة حفظتها الدهور، أكثرهم أهمية وشهرة بيزيستراتوس، لكنهم لم ينجحوا، رغم كل شيء، في إخراجها من القلاقل والعنف، وفي ضمان الاستقرار لها .

    ويتضمن رأي الفيلسوف والمفكر النمساوي بوبر معطيات مهمة ومفيدة لنا نحن العرب، بما أنه ينصبّ على دراسة أوضاع شبيهة بأوضاعنا الراهنة، تقاسمتها أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد مع وطنه النمسا خلال القرون الثلاثة الأخيرة، ومع أوضاعنا العربية في النصف الثاني من القرن العشرين بخاصة، لذلك يمكن اعتبار تجربته وأفكاره مليئة بالعبر والدروس النافعة بالنسبة إلينا، مثلما كانت بالنسبة إلى موطنه الذي عانى حالاً من الفوضى والقلق الوجودي تشبه حالنا، قبل أن يقوم فيه نظام ديمقراطي من النمط الغربي عقب الحرب العالمية الثانية، فرضه الاحتلال عليه بالقوة، بعد أن اجتاحت جيوشه البلاد وعاملتها معاملة ألمانيا النازية التي كانت قد أجبرتها على الاتحاد معها عام 1938 وعلى خوض الحرب العالمية الثانية (1939 1945) إلى جانبها، وخرجت من الحرب مهزومة ومحتلة مثلها .

    يتلخص رأي بوبر في نقاط قليلة هي الآتية:

    في أقوال مفكري وفلاسفة أثينا القديمة، هناك ثلاثة أنواع من الحكم هي: الحكم الملكي وهو حكم رجل واحد طيب، والحكم الأرستقراطي، وهو حكم قلة من الرجال الطيبين الأخيار، والحكم الديمقراطي: حكم عامة الناس وأغلبيتهم . في حال انفلات أنظمة الحكم الثلاثة من الرقابة وانحرافها عن خط سيرها الأصلي، فإنها تفقد هويتها الأصلية فينقلب الحكم الملكي إلى طغيان فرد شرير، والأرستقراطي إلى حكم أوليغارشي تمارسه قلة من الشريرين، والديمقراطي إلى فوضى، بحكم أن العامة شريرون وفاسدون في معظمهم، حسب رؤية أفلاطون .

    كي لا ينقلب الحكم الملكي إلى طغيان، ولا يتشوه الحكم الأرستقراطي، تمس الحاجة إلى نظام يحول دون تركيز السلطات وتجميعها في يد واحدة أو أيد قليلة، هو النظام الديمقراطي، الذي تكمن مزاياه في حقيقة أنه ليس نظاماً للسيادة الشعبية، بل هو قبل كل شيء نظام مؤسسات منفصلة ومزودة بوسائل دفاع فعالة ضد حكم الفرد أو الدكتاتورية، يحول دون جمع السلطات أو منح سلطات مطلقة وتعسفية لأي فرد أو أية مؤسسة، بينما تتحدد فيه بوضوح سلطة الدولة، وتصان حريات الأحرار ضد أي شكل من أشكال السلطة عدا سلطة سيادية واحدة هي سلطة القانون، ويمنع التخلص السلمي من الحكومة القائمة نشوب العنف والفوضى، وإراقة دماء المواطنين، حين تتخلى عن واجباتها وتضخم حقوقها وتمتلك سلطة مفرطة وصلاحيات غير مقيدة، ولا تستند إلى القانون .

    لكن الحرية نفسها قد تنفلت من أي قيد في النظام الديمقراطي وتتحول إلى فوضى، فما العمل عندئذٍ؟

    يقول بوبر في الرد على هذا السؤال: الحرية متعسفة بطبيعتها، وخروجها على ضوابطها حتمي، لذلك تمس الحاجة إلى دولة تحد من تعسفها من دون أن تفرض عليها قيوداً تقتلها أو تنتهكها، على أن تستخدم هي، أي الحرية، بالمقابل، للحد من تعسف الدولة وكبح ميلها إلى العنف والقوة . لا يجوز أن تنتهك الدولة الحرية إلى حد القضاء عليها، لأن الحرية، في رؤية الفيلسوف الألماني كانط، “ضرورية للتعايش الإنساني”، ولأن الدولة في غياب الحرية تصير دولة أبوية تمارس “حكماً هو أسوأ استبداد يمكن تصوره” . وإذاً، من الضروري أن تكون الدولة مقيدة بحدين: رعاية التعايش الإنساني، وحفظ الحرية بالقانون، وإلا فإنها لن تكون دولة مؤسسات تجازي وتعاقب، السيد الوحيد فيها هو القانون الذي يفرض عليها احترام حقوق الإنسان والمواطن ويجعلها أمراً واقعاً لا يتم تجاوزه أو انتهاكه بغير مساءلة وعقاب، كائناً ما كانت الجهة التي تفعل ذلك . إن أي اعتداء على حرية الإنسان وحقوقه هو، في نظر كانط، فعل يتخطى في تأثيره الفرد، يقوض التعايش الإنساني ويقضي على الحرية كأساس تنهض عليه الدولة ويوجد به المجتمع، كما قال فلاسفة أوروبا في الفترة ما بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر، ممن اعتبروا الدولة مؤسسات تضمن المجتمعية عبر ضمان السلم الأهلي والتعايش المدني والقانوني بين المواطنين، ومن خلال عقد بين المواطن والدولة ينمي الحرية والخضوع للقانون في آن معاً .

    في رأي بوبر: للديمقراطية هدفان: منع اندلاع الفوضى في المجتمع، وإنجاز تحول سلمي في السلطة يحول دون إراقة دماء المواطنين ونشوب حرب أهلية، عندما تمس الحاجة إلى تغيير حكومي . الديمقراطية نظام يحفظ المجتمع ويسمح في الوقت نفسه بتغيير السلطة سلمياً، فلا يكون لتغييرها انعكاس سلبي أو عنيف عليه، بينما تحافظ بالقانون على حقوق الإنسان والمواطن وتقيدها في آن معاً بسلطة دولة المؤسسات التي مرجعها قانونها وليس أي شخص، خاصة إن كان في قيادتها . يذكر بوبر في هذا السياق أن خوف أثينا من الطاغية، الحاكم الفرد، بلغ حداً جعلها تبادر إلى نفي أي حكم يحظى بشعبية واسعة، خشية أن يستغل شعبيته للانقلاب على القانون، والاستيلاء على سلطة الدولة .

    هذه الآراء، تكتسب أهمية حقيقية بالنسبة إلينا، نحن عرب هذا الزمان الحافل بالفوضى على صعيد المجتمع، والذي صار من المستحيل إحداث أي تغيير في سلطته من دون إراقة دماء وعنف، ويفتقر فيه المواطن والإنسان العربي إلى حقوقهما افتقاراً يكاد يكون تاماً في أكثر من بلد ونظام . يقول بوبر: ليست الديمقراطية محصلة حريات فردية لا ضابط لها، بل هي نظام يحول دون الفوضى من خلال تقييد الحرية بالقانون ودولته الشرعية . ليست الديمقراطية أيضاً نظاماً ضد الدولة، بل هي توازن يستحيل قيامه ووجوده من دونها، تكون الدولة فيه شرط الديمقراطية والحرية وحافظتها وأداتها وغايتها في وقت واحد . ومع أنها لا تقيم دولة مطلقة بل تقيد الدولة بالقانون، فإن هذه لا تكون، في الوقت نفسه، طليقة اليدين ضد الحرية، الفردية والشخصية، ولا تنهض أو تبقى من دونها . ألا تمس حاجتنا، نحن عرب اليوم، إلى مجتمع منظم تضبطه دولة مؤسسات قانونية تحترم وتصون حرية مواطننا وإنساننا وحقوقهما، فلا تسمح هي بتحول الحرية إلى فوضى، وبالمقابل، لا تسمح الحرية لها بالجنوح نحو التعسف والأبوية؟

    هذا الثالوث، الذي يمثله المجتمع الديمقراطي والمواطن الحر ودولة القانون، هو ما يشكل النظام الديمقراطي، نظام السلام والتوازن والتعايش الإنساني، الذي هو غاية السياسة ومقصدها .

    السؤال الذي يطرح نفسه الآن علينا هو ما يلي: هل يحتاج عرب زماننا إلى نظام يجنبهم الفوضى والطغيان والدولة الأبوية المستبدة التي تنتهك القانون بانتظام وشغف، وتقضي بحماسة ما بعدها حماسة على حرية الإنسان وحقوق المواطن؟ أعتقد أننا بحاجة إلى نظام من هذا النمط، وأظن أن أغلبية العرب تريده أيضاً .

    هل نستطيع إقامة هذا النظام في ظروفنا الراهنة، وبأية طريقة، وأية أفكار وقوى وفي أي مدى زمني؟ . . هذا هو السؤال الأهم، الذي لا مفر من أن نجيب عنه بطريقة ملائمة وعملية، قابلة للتطبيق، وإلا استمر ضعفنا وعجزنا عن العيش والاستمرار في عصر مجرم لا يرحم، يأكل القوي فيه الضعيف، ومن يركض من يزحف، والمتقدم المتأخر .

    تعليق

    يعمل...
    X